9 آلاف دينار للفرد و17 للعائلة الدخل السنوي المعفى من الضريبة
نيسان ـ نشر في 2018-09-10 الساعة 08:17
x
نيسان ـ أكد مصدر مطلع أن مجلس الوزراء سيبدأ اليوم مناقشة الاسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل بعد ان فرغت من التفاهم مع صندوق النقد الدولي حول مسودة القانون ونسب الشرائح المعفاة لدخول الافراد والعائلات وشرائح القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المصدر إن الحكومة استطاعت ان ترفع نسب الشرائح للافراد والعائلات عما كان عليه الحال في القانون الذي قدمته الحكومة السابقة بما يتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل وبما لايؤثر على نسب النمو وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، مشيرا الى ان الافراد الذين يقل دخلهم عن 750 دينارا لن تشملهم الضريبة اي ما يقارب 9 الاف دينار سنويا وكذلك العائلة «الزوج والزوجه» التي يقل دخلها عن 1420 دينارا شهريا أي 17 الف دينار سنويا.
وبين المصدر أن شرائح كثيرة لن تمسها رفع نسب الضريبة بحسب القانون وابرزها « المعلمين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين و90 % من موظفي الدولة وكافة الوظائف التي تقل دخول شاغليها عن الدخول التي حددت بموجب القانون « الذي ستقر الحكومة اسبابه الموجبة ثم ارساله الى ديوان التشريع والراي وطرحة للحوار واخذ الملاحظات علية من مختلف فئات المجتمع ليتم ارسالة الى مجلس الامة صاحب الكلمة الفصل في القانون والبت فيه.
وقال المصدر أن مسودة القانون مختلفة عما سبقها من قوانين حيث تقوم على الفوترة وربط الاعفاءات الممنوحة للافراد والعائلات بالفواتير المقدمة والزام مزودي الخدمة باصدار فواتير للخدمات التي يقدمونها للمواطنين في مختلف القطاعات والمهن ما يجعله غير مرغوب به من الفئات التي تتهرب ضريبيا والسعي لاظهار الامور على غير حقيقتها والتأثير على المواطنين لبناء موقف مناهض للقانون، كما ان مسودة القانون الغت عقوبة الحبس وربطتها بتكرار الجرم والتهرب وتوقيف النشاط التجاري بالاضافة الى انه لايسمح في تتبع الحسابات المصرفية ويحافظ على سرية المعلومات المصرفية للعملاء.
وأكد المصدر ان الحكومة ستعمل على تضمين ما يتم تحصيله من جراء تطبيق القانون وتحصيل الاموال من التهرب ليتم رصدة ضمن الموازنات القادمة ليصار لتسخيرها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.
وأضاف المصدر أن القانون وبعد مناقشة الاسباب الموجبة سيصار الى نشره عبر موقع الرئاسة وديوان التشريع وتكليف الوزراء المعنيين لعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل القانون وشرحة.
ويشار الى ان دراسة حكومية خلصت الى أن نسبة 26.5% العبء الضريبي الذي يتحملها المواطن تتوزع على النحو التالي: ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ (17.3%)، وضرائب مباشرة بلغت زهاء (3.7%)، إلى جانب ما نسبته 5.5% من اقتطاعات الضمان الاجتماعي للعام ذاته وكما ويشمل العبء الضريبي بحسب الدراسة مجموع الإيرادات الضريبيّة المباشرة المتمثلة بالضرائب على الدخل وضريبة بيع العقار، إضافة إلى الإيرادات الضريبية غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد الاتصالات، وعوائد بيع المحروقات، إلى جانب الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي.
و يشار الى ان الحكومة بدأت حوارا مع مختلف الفعاليات لغايات لبناء تصور اولي حول ما يجب ان يتضمنه مشروع القانون ومعالجة الثغرات في القانون السابق الذي تقدمت به الحكومة السابقة.
ومن اهداف المشروع معالجة التشوه في الهيكل الضريبي والتهرب الضريبي الذي يبلغ ما يقارب 600 مليون دينار اثر بشكل كبير على سياسات الحكومات السابقة باتجاه المواطنين من خلال تحميلهم اعباء ضريبية لسد العجز في الموازنات وفقدان خزينة الدولة وخلال العشر سنوات الماضية بما لا يقل عن 7 مليارات دينار.
الرأي
وقال المصدر إن الحكومة استطاعت ان ترفع نسب الشرائح للافراد والعائلات عما كان عليه الحال في القانون الذي قدمته الحكومة السابقة بما يتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل وبما لايؤثر على نسب النمو وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، مشيرا الى ان الافراد الذين يقل دخلهم عن 750 دينارا لن تشملهم الضريبة اي ما يقارب 9 الاف دينار سنويا وكذلك العائلة «الزوج والزوجه» التي يقل دخلها عن 1420 دينارا شهريا أي 17 الف دينار سنويا.
وبين المصدر أن شرائح كثيرة لن تمسها رفع نسب الضريبة بحسب القانون وابرزها « المعلمين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين و90 % من موظفي الدولة وكافة الوظائف التي تقل دخول شاغليها عن الدخول التي حددت بموجب القانون « الذي ستقر الحكومة اسبابه الموجبة ثم ارساله الى ديوان التشريع والراي وطرحة للحوار واخذ الملاحظات علية من مختلف فئات المجتمع ليتم ارسالة الى مجلس الامة صاحب الكلمة الفصل في القانون والبت فيه.
وقال المصدر أن مسودة القانون مختلفة عما سبقها من قوانين حيث تقوم على الفوترة وربط الاعفاءات الممنوحة للافراد والعائلات بالفواتير المقدمة والزام مزودي الخدمة باصدار فواتير للخدمات التي يقدمونها للمواطنين في مختلف القطاعات والمهن ما يجعله غير مرغوب به من الفئات التي تتهرب ضريبيا والسعي لاظهار الامور على غير حقيقتها والتأثير على المواطنين لبناء موقف مناهض للقانون، كما ان مسودة القانون الغت عقوبة الحبس وربطتها بتكرار الجرم والتهرب وتوقيف النشاط التجاري بالاضافة الى انه لايسمح في تتبع الحسابات المصرفية ويحافظ على سرية المعلومات المصرفية للعملاء.
وأكد المصدر ان الحكومة ستعمل على تضمين ما يتم تحصيله من جراء تطبيق القانون وتحصيل الاموال من التهرب ليتم رصدة ضمن الموازنات القادمة ليصار لتسخيرها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.
وأضاف المصدر أن القانون وبعد مناقشة الاسباب الموجبة سيصار الى نشره عبر موقع الرئاسة وديوان التشريع وتكليف الوزراء المعنيين لعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل القانون وشرحة.
ويشار الى ان دراسة حكومية خلصت الى أن نسبة 26.5% العبء الضريبي الذي يتحملها المواطن تتوزع على النحو التالي: ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ (17.3%)، وضرائب مباشرة بلغت زهاء (3.7%)، إلى جانب ما نسبته 5.5% من اقتطاعات الضمان الاجتماعي للعام ذاته وكما ويشمل العبء الضريبي بحسب الدراسة مجموع الإيرادات الضريبيّة المباشرة المتمثلة بالضرائب على الدخل وضريبة بيع العقار، إضافة إلى الإيرادات الضريبية غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد الاتصالات، وعوائد بيع المحروقات، إلى جانب الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي.
و يشار الى ان الحكومة بدأت حوارا مع مختلف الفعاليات لغايات لبناء تصور اولي حول ما يجب ان يتضمنه مشروع القانون ومعالجة الثغرات في القانون السابق الذي تقدمت به الحكومة السابقة.
ومن اهداف المشروع معالجة التشوه في الهيكل الضريبي والتهرب الضريبي الذي يبلغ ما يقارب 600 مليون دينار اثر بشكل كبير على سياسات الحكومات السابقة باتجاه المواطنين من خلال تحميلهم اعباء ضريبية لسد العجز في الموازنات وفقدان خزينة الدولة وخلال العشر سنوات الماضية بما لا يقل عن 7 مليارات دينار.
الرأي
