الشواورة : توجه لإنشاء مجمع نقابات مهنية جديد في الشميساني
نيسان ـ نشر في 2018-09-12 الساعة 23:20
x
نيسان ـ كشف أمين عام مجمع النقابات المهنية المحامي رامي الشواورة عن فكرة لإنشاء مبنى جديد لمجمع النقابات خلال العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيتكون من 10 طوابق وبمساحة تبلغ 1850 متر مربع وذلك في الموقع الحالي للمجمع في منطقة الشميساني.
وبين الشواورة لـ"هلا أخبار" أن إنشاء البناء الجديد حصل على موافقة خطية من نقابة المحامين والمهندسين والصيادلة، فيما أبلغت نقابة أطباء الأسنان موافقتها على فكرة المجمع بانتظار معرفة التكلفة المادية له.
وقال إن الفكرة قيد الدراسة حالياً ويتم دراستها في أحد المكاتب الهندسية لإعداد الكلف والمخطط الهندسي الخاص بهذا المبنى الجديد.
وأضاف أن مجمع النقابات الحالي سيبقى كما هو "لأنه يمثل تاريخ الأردن" - على حد وصفه -، وسيتم اجراء أعمال صيانة له وذلك كون المجمع الذي أنشأ عام 1957 من قبل نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين قبل انضمام نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين الزراعيين له .
وذكر أن المجمع ملك للنقابات الست تبلغ حصص نقابات المحامين والأطباء والمهندسين حصتين من تسع لكل منها، فيما تبلغ حصص النقابات المتبقية حصة من تسعة، لافتاً إلى وجود مركز للمجمع في القدس لا يزال عاملاً لغاية الآن، اضافة إلى 15 فرعاً منتشرة في محافظات المملكة كافة والألوية الرئيسية وهي دير علا، والرصيفة، والرمثا.
وتمتلك النقابات معظم هذه المراكز فيما يتم استئجار عدد من الفروع الأخرى وذلك كونه لا يوجد عدد كبير من النقابيين في تلك المناطق.
وأشار إلى أن النقابات المهنية الست كافة تتقاسم التكاليف الادارية وتكاليف أعمال الصيانة والاعمار بناء على حصصها لكافة فروع المجمع بالمحافظات ومركز القدس المسجل باسم نقابة الأطباء ولكن هناك اتفاقيات داخلية تبين حصص كل نقابة في هذا المركز.
وقال إن "المجمع الذي سيتم انشاؤه سيحتوي على 3650 متراً من مواقف السيارات إضافة إلى مواقف السيارات التي يوفرها المجمع حالياً".
وأوضح على أن التوسعة ستمنح كل نقابة حوالي 1800 متر مربع بالمقارنة مع 800 متر مربع حاليا لكل نقابة تمتلك حصة واحدة من المجمع و1600 متر لكل نقابة تمتلك حصتين، وسيقام البناء في الموقع الذي كان في السابق مسبحاً ملحقاً بالمجمع.
وعن فكرة نقل مجمع النقابات الحالي إلى مكان جديد قال "إن الفكرة فشلت وذلك نظراً للتكلفة المالية الكبيرة لها"، مبيناً أن التوجه السابق كان بانشاء مدينة نقابية متكاملة.
وعن أعداد منتسبي النقابات المهنية الستة (النقابات المساهمة في مجمع النقابات المهنية وهي: نقابات المهندسين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء، والمهندسين الزراعيين، والمحاميين) وأعداد الطلبة الدارسين لهذه التخصصات على مقاعد الدراسة قال الشواورة إن أعداد المهندسين المشتركين في النقابة يبلغ 153877 مهندس ومهندسة، فيما يبلغ أعداد الطلبة الدارسين للتخصصات الهندسية حوالي 54 ألف طالبة وطالبة داخل الوطن وخارجه.
أما عدد الأطباء المسجلين في النقابة تبلغ 33472 طبيباً وطبيبة، فيما يبلغ عدد الدارسين لتخصص الطب على مقاعد الدراسة داخل الوطن وخارجه حوالي 15 ألف طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه، فيما يبلغ عدد المهندسين الزراعيين المنتسبين للنقابة حوالي 21850، فيما يقترب عدد المهندسين الزراعيين على مقاعد الدراسة حوالي 5 آلاف طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه.
وذكر أن عدد المنتسبين لنقابة الصيادلة يبلغ 22091 صيدلي وصيدلية فيما يبلغ أعداد الدارسين لهذا التخصص في الجامعات حوالي 5 آلاف طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه، فيما يبلغ عدد المحامين المنتسبين للنقابة حوالي 13500 محامياً ومحامية فيما يبلغ عدد الطلبة الدارسين لتخصص الحقوق حوالي 4 آلاف طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه، بينما يبلغ عدد أطباء الأسنان المنتمين للنقابة 9129 طبيباً وطبيبة، فيما يبلغ عدد الدارسين لهذا التخصص في الجامعات حوالي 3500 طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه، ووصفها بأنها أرقام هائلة.
ولفت إلى أن كافة النقابات المهنية تعاني من بطالة بين منتسبيها وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص من كافة النقابات بإستثناء نقابة المحاميين 60%، وذلك كون نقابة المحامين تمنع عمل منتسبيها كموظفين.
ودعا الشواورة الحكومة إلى دعم النقابات المهنية وصناديقها التقاعدية وصناديق التأمين الصحي التابعة لها، وذلك لكون كافة النقابات المهنية تعاني من نقص السيولة النقدية لقلة استثماراتها، مشيراً إلى نظرة المشرع الأردني للنقابات المهنية كانت في الخمسينيات معفية من ضريبة الدخل والمبيعات ولكن المشرع شملها في ضريبة المبيعات الذي صدر في تسعينيات القرن الماضي.
الشواورة أكد أن النقابات تتحمل عبئاً كبيراً عن الدولة الأردنية، ويجب أن تنظر الحكومة لهذه النقابات كشريك في تحمل أعباء منتسبيها، وذلك كونها توفر رواتب تقاعدية وتأمين صحي لمنتسبيها ولولا وجودها لكانت الحكومة تعرضت لضغط كبير لاستيعاب النقابيين وتوفير رواتب تقاعدية وحياة كريمة لهم عقب تقاعدهم أو تعرضهم لأي عجز خلال ممارسته لمهنته.
وبين أمين عام المجمع أن هناك العديد من اللجان النقابية مثل: لجنة الإغاثة والطوارئ التي تقدم خدمات الاغاثة والاعانة لمختلف مناطق الأزمات داخل الأردن وخارجه، اضافة إلى لجنة المرأة النقابية، واللجنة الثقافية النقابية، واللجنة الاجتماعية النقابية، ولجنة تعريب العلوم، ولجنة فلسطين، ولجنة مقاومة التطبيع، وتتشكل اللجان من عضويين من النقابات الخمسة عشر.
وعن تشكيل مجلس النقباء، يتكون المجلس من 15 عشر نقابة هي: نقابات المهندسين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء، والمهندسين الزراعيين، والمحاميين – والتي يكون رئاسة المجلس محصور بنقيبها ويتم تبادل أدواره كل أربعة أشهر-، إضافة إلى نقابات الصحفيين، والفنانين، والأطباء البطريين، ومقاولي الانشاءات الأردنيين، والمعلمين، والجيولوجيين الأردنيين، والممرضين، ورابطة الكتاب الأردنيين، وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
ولفت إلى أن المجلس يعد اطاراً تنظيميا للمهنة، ويجتمع بناء على طلب من رئيسه وذلك عند وجود حاجة لذلك.
وأشار إلى أنه سيتكون من 10 طوابق وبمساحة تبلغ 1850 متر مربع وذلك في الموقع الحالي للمجمع في منطقة الشميساني.
وبين الشواورة لـ"هلا أخبار" أن إنشاء البناء الجديد حصل على موافقة خطية من نقابة المحامين والمهندسين والصيادلة، فيما أبلغت نقابة أطباء الأسنان موافقتها على فكرة المجمع بانتظار معرفة التكلفة المادية له.
وقال إن الفكرة قيد الدراسة حالياً ويتم دراستها في أحد المكاتب الهندسية لإعداد الكلف والمخطط الهندسي الخاص بهذا المبنى الجديد.
وأضاف أن مجمع النقابات الحالي سيبقى كما هو "لأنه يمثل تاريخ الأردن" - على حد وصفه -، وسيتم اجراء أعمال صيانة له وذلك كون المجمع الذي أنشأ عام 1957 من قبل نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين قبل انضمام نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين الزراعيين له .
وذكر أن المجمع ملك للنقابات الست تبلغ حصص نقابات المحامين والأطباء والمهندسين حصتين من تسع لكل منها، فيما تبلغ حصص النقابات المتبقية حصة من تسعة، لافتاً إلى وجود مركز للمجمع في القدس لا يزال عاملاً لغاية الآن، اضافة إلى 15 فرعاً منتشرة في محافظات المملكة كافة والألوية الرئيسية وهي دير علا، والرصيفة، والرمثا.
وتمتلك النقابات معظم هذه المراكز فيما يتم استئجار عدد من الفروع الأخرى وذلك كونه لا يوجد عدد كبير من النقابيين في تلك المناطق.
وأشار إلى أن النقابات المهنية الست كافة تتقاسم التكاليف الادارية وتكاليف أعمال الصيانة والاعمار بناء على حصصها لكافة فروع المجمع بالمحافظات ومركز القدس المسجل باسم نقابة الأطباء ولكن هناك اتفاقيات داخلية تبين حصص كل نقابة في هذا المركز.
وقال إن "المجمع الذي سيتم انشاؤه سيحتوي على 3650 متراً من مواقف السيارات إضافة إلى مواقف السيارات التي يوفرها المجمع حالياً".
وأوضح على أن التوسعة ستمنح كل نقابة حوالي 1800 متر مربع بالمقارنة مع 800 متر مربع حاليا لكل نقابة تمتلك حصة واحدة من المجمع و1600 متر لكل نقابة تمتلك حصتين، وسيقام البناء في الموقع الذي كان في السابق مسبحاً ملحقاً بالمجمع.
وعن فكرة نقل مجمع النقابات الحالي إلى مكان جديد قال "إن الفكرة فشلت وذلك نظراً للتكلفة المالية الكبيرة لها"، مبيناً أن التوجه السابق كان بانشاء مدينة نقابية متكاملة.
وعن أعداد منتسبي النقابات المهنية الستة (النقابات المساهمة في مجمع النقابات المهنية وهي: نقابات المهندسين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء، والمهندسين الزراعيين، والمحاميين) وأعداد الطلبة الدارسين لهذه التخصصات على مقاعد الدراسة قال الشواورة إن أعداد المهندسين المشتركين في النقابة يبلغ 153877 مهندس ومهندسة، فيما يبلغ أعداد الطلبة الدارسين للتخصصات الهندسية حوالي 54 ألف طالبة وطالبة داخل الوطن وخارجه.
أما عدد الأطباء المسجلين في النقابة تبلغ 33472 طبيباً وطبيبة، فيما يبلغ عدد الدارسين لتخصص الطب على مقاعد الدراسة داخل الوطن وخارجه حوالي 15 ألف طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه، فيما يبلغ عدد المهندسين الزراعيين المنتسبين للنقابة حوالي 21850، فيما يقترب عدد المهندسين الزراعيين على مقاعد الدراسة حوالي 5 آلاف طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه.
وذكر أن عدد المنتسبين لنقابة الصيادلة يبلغ 22091 صيدلي وصيدلية فيما يبلغ أعداد الدارسين لهذا التخصص في الجامعات حوالي 5 آلاف طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه، فيما يبلغ عدد المحامين المنتسبين للنقابة حوالي 13500 محامياً ومحامية فيما يبلغ عدد الطلبة الدارسين لتخصص الحقوق حوالي 4 آلاف طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه، بينما يبلغ عدد أطباء الأسنان المنتمين للنقابة 9129 طبيباً وطبيبة، فيما يبلغ عدد الدارسين لهذا التخصص في الجامعات حوالي 3500 طالب وطالبة داخل الوطن وخارجه، ووصفها بأنها أرقام هائلة.
ولفت إلى أن كافة النقابات المهنية تعاني من بطالة بين منتسبيها وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص من كافة النقابات بإستثناء نقابة المحاميين 60%، وذلك كون نقابة المحامين تمنع عمل منتسبيها كموظفين.
ودعا الشواورة الحكومة إلى دعم النقابات المهنية وصناديقها التقاعدية وصناديق التأمين الصحي التابعة لها، وذلك لكون كافة النقابات المهنية تعاني من نقص السيولة النقدية لقلة استثماراتها، مشيراً إلى نظرة المشرع الأردني للنقابات المهنية كانت في الخمسينيات معفية من ضريبة الدخل والمبيعات ولكن المشرع شملها في ضريبة المبيعات الذي صدر في تسعينيات القرن الماضي.
الشواورة أكد أن النقابات تتحمل عبئاً كبيراً عن الدولة الأردنية، ويجب أن تنظر الحكومة لهذه النقابات كشريك في تحمل أعباء منتسبيها، وذلك كونها توفر رواتب تقاعدية وتأمين صحي لمنتسبيها ولولا وجودها لكانت الحكومة تعرضت لضغط كبير لاستيعاب النقابيين وتوفير رواتب تقاعدية وحياة كريمة لهم عقب تقاعدهم أو تعرضهم لأي عجز خلال ممارسته لمهنته.
وبين أمين عام المجمع أن هناك العديد من اللجان النقابية مثل: لجنة الإغاثة والطوارئ التي تقدم خدمات الاغاثة والاعانة لمختلف مناطق الأزمات داخل الأردن وخارجه، اضافة إلى لجنة المرأة النقابية، واللجنة الثقافية النقابية، واللجنة الاجتماعية النقابية، ولجنة تعريب العلوم، ولجنة فلسطين، ولجنة مقاومة التطبيع، وتتشكل اللجان من عضويين من النقابات الخمسة عشر.
وعن تشكيل مجلس النقباء، يتكون المجلس من 15 عشر نقابة هي: نقابات المهندسين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء، والمهندسين الزراعيين، والمحاميين – والتي يكون رئاسة المجلس محصور بنقيبها ويتم تبادل أدواره كل أربعة أشهر-، إضافة إلى نقابات الصحفيين، والفنانين، والأطباء البطريين، ومقاولي الانشاءات الأردنيين، والمعلمين، والجيولوجيين الأردنيين، والممرضين، ورابطة الكتاب الأردنيين، وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
ولفت إلى أن المجلس يعد اطاراً تنظيميا للمهنة، ويجتمع بناء على طلب من رئيسه وذلك عند وجود حاجة لذلك.
