الشاهد: تونس لن تفرض ضرائب جديدة في 2019
نيسان ـ نشر في 2018-09-14 الساعة 22:45
x
نيسان ـ قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019.
وفي أبرز تصريحات الشاهد قال:
تونس لن تفرض ضرائب جديدة من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات.
الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العامة.
الحكومة ستمضي قدما في قراراتها.
الحكومة ستنفذ العام المقبل إصلاحات تشمل الإعانات والمساهمات في الرفاه الاجتماعي.
اما بما يتعلق برفع الضرائب وأسعار الوقود صرح:
رفعت الحكومة التونسية الضرائب عدة مرات في ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية.
تسبب رفع الضرائب في أعمال شغب امتدت لأسابيع في يناير كانون الثاني الماضي.
رفعت تونس أسعار الوقود 4 مرات خلال العام الجاري، كان المرة الأخيرة هذا الشهر بنحو أربعة في المئة.
قال مسؤولون إن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (أي نحو542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
يضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الوقود والكهرباء.
قال صندوق النقد إنه توصل الشهر الماضي مع تونس إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن الإصلاحات التالية. ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق، ومقره واشنطن، قرارا بشأن ما إذا كان سيسدد الدفعة الثانية من قرض، وقيمتها 250 مليون دولار، ضمن برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار خلال اجتماع سيجري هذا الشهر.
وفي أبرز تصريحات الشاهد قال:
تونس لن تفرض ضرائب جديدة من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات.
الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العامة.
الحكومة ستمضي قدما في قراراتها.
الحكومة ستنفذ العام المقبل إصلاحات تشمل الإعانات والمساهمات في الرفاه الاجتماعي.
اما بما يتعلق برفع الضرائب وأسعار الوقود صرح:
رفعت الحكومة التونسية الضرائب عدة مرات في ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية.
تسبب رفع الضرائب في أعمال شغب امتدت لأسابيع في يناير كانون الثاني الماضي.
رفعت تونس أسعار الوقود 4 مرات خلال العام الجاري، كان المرة الأخيرة هذا الشهر بنحو أربعة في المئة.
قال مسؤولون إن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (أي نحو542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
يضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الوقود والكهرباء.
قال صندوق النقد إنه توصل الشهر الماضي مع تونس إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن الإصلاحات التالية. ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق، ومقره واشنطن، قرارا بشأن ما إذا كان سيسدد الدفعة الثانية من قرض، وقيمتها 250 مليون دولار، ضمن برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار خلال اجتماع سيجري هذا الشهر.
