برنامج وطني لإسكان ذوي الدخول المتدنية والمحدودة
نيسان ـ نشر في 2018-09-15 الساعة 17:47
x
نيسان ـ تعكف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على إعداد الدراسات الفنية والتصاميم اللازمة لتنفيذ برنامج وطني للسكن المستدام يهدف لإنشاء تجمعات سكنية قريبة من الخدمات لتيسير وصول ذوي الدخول المتدنية والمحدودة وتملك وحدات سكنية ميسرة الكلفة ضمن المقدرة الشرائية لهم.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب اطلاعه على عرض مرئي في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم السبت حول برنامج السكن: أن الحكومة تعول على هذا المشروع في تلبية حاجة الفئات من ذوي الدخل المتدني والمحدود في الحصول على السكن المناسب وأن المشروع سيكون ضمن برنامج الحكومة الذي ستطرحه خلال الفترة المقبلة.
كما أكد رئيس الوزراء لدى ترؤسه اجتماعا، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس يحيى الكسبي ومدير عام المؤسسة بالوكالة المهندسة مي عصفور، ضرورة إجراء دراسة حول الآثار التنموية لمشروع البرنامج الوطني للسكن، ودوره في مساعدة المواطنين من الفئات المستهدفة على تحمل جزء رئيس من الأعباء المعيشية.
ويهدف البرنامج الوطني للسكن في مرحلته الأولى التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وطرحها كفرصة استثمارية تتجاوز أي سلبيات ظهرت في مشاريع سكنية سابقة، إلى إيجاد أربعة تجمعات سكنية صغيرة قريبة من الخدمات في مواقع مختارة بمحافظات المفرق ومعان والعقبة ومنطقة حسبان/ ناعور ستسهم في سد من 12 إلى 20 بالمئة من الحاجة السكنية في هذه المواقع.
وتشمل برنامج محاور برنامج السكن تنفيذ مشاريع سكنية على أراضي الخزينة لإنتاج وحدات سكنية (نواة) مساحة 63 مترا مربعا قابلة للتوسع الأفقي والعامودي وتنفيذ مشاريع سكنية لإنتاج قسائم سكنية بمساحة 300 متر مربع و 400 متر مربع وتنفيذ مشاريع سكنية لإنتاج شقق بمساحات 100 و 120 مترا و 150 مترا مربعا.
واعتمدت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري منهجية مبنية على دراسات علمية للمواقع المنوي إقامة المشاريع عليها، من حيث قربها من التجمعات السكنية وضمن التوسع العمراني للمنطقة وسهولة الوصول إليها فضلا عن توفير خدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع وقربها من المدارس والمراكز الصحية وتطبيق معايير البناء الأخضر .
ويعمل المشروع على معالجة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، من أبرزها الفجوة بين معدلات العرض والطلب خاصة لمصلحة الدخول المتدنية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين ضمن الفئات المستهدفة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب اطلاعه على عرض مرئي في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم السبت حول برنامج السكن: أن الحكومة تعول على هذا المشروع في تلبية حاجة الفئات من ذوي الدخل المتدني والمحدود في الحصول على السكن المناسب وأن المشروع سيكون ضمن برنامج الحكومة الذي ستطرحه خلال الفترة المقبلة.
كما أكد رئيس الوزراء لدى ترؤسه اجتماعا، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس يحيى الكسبي ومدير عام المؤسسة بالوكالة المهندسة مي عصفور، ضرورة إجراء دراسة حول الآثار التنموية لمشروع البرنامج الوطني للسكن، ودوره في مساعدة المواطنين من الفئات المستهدفة على تحمل جزء رئيس من الأعباء المعيشية.
ويهدف البرنامج الوطني للسكن في مرحلته الأولى التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وطرحها كفرصة استثمارية تتجاوز أي سلبيات ظهرت في مشاريع سكنية سابقة، إلى إيجاد أربعة تجمعات سكنية صغيرة قريبة من الخدمات في مواقع مختارة بمحافظات المفرق ومعان والعقبة ومنطقة حسبان/ ناعور ستسهم في سد من 12 إلى 20 بالمئة من الحاجة السكنية في هذه المواقع.
وتشمل برنامج محاور برنامج السكن تنفيذ مشاريع سكنية على أراضي الخزينة لإنتاج وحدات سكنية (نواة) مساحة 63 مترا مربعا قابلة للتوسع الأفقي والعامودي وتنفيذ مشاريع سكنية لإنتاج قسائم سكنية بمساحة 300 متر مربع و 400 متر مربع وتنفيذ مشاريع سكنية لإنتاج شقق بمساحات 100 و 120 مترا و 150 مترا مربعا.
واعتمدت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري منهجية مبنية على دراسات علمية للمواقع المنوي إقامة المشاريع عليها، من حيث قربها من التجمعات السكنية وضمن التوسع العمراني للمنطقة وسهولة الوصول إليها فضلا عن توفير خدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع وقربها من المدارس والمراكز الصحية وتطبيق معايير البناء الأخضر .
ويعمل المشروع على معالجة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، من أبرزها الفجوة بين معدلات العرض والطلب خاصة لمصلحة الدخول المتدنية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين ضمن الفئات المستهدفة.
