الصفدي وأوغلو يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون بين الأردن وتركيا
نيسان ـ نشر في 2018-09-18 الساعة 23:09
x
نيسان ـ عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزيرة التجارة التركية روهسار بيكجان، جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وتم التطرق الى موضوع اتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية، والتي سبق للجانب الأردني أن أرسل إشعارا بإنهاء العمل بها، حيث بحث الجانبان آليات وسبل التوصل لاتفاق على أسس جديدة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.
وكان وزيرا الخارجية والصناعة والتجارة والتموين عقدا كذلك اجتماعين منفصلين مع نظيريهما.
وفي اجتماعهما الثنائي، أكد الصفدي وأوغلو حرصهما على زيادة التعاون والتنسيق، واستعرضا المستجدات في المنطقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالازمة السورية، حيث قام الوزير التركي بإطلاع الصفدي على نتائج قمة سوتشي الأخيرة والتفاهمات التي تم التوصل اليها، كما بحثا القضية الفلسطينية، وأهمية التنسيق الثنائي مع الدول ذات الصلة فيما يتعلق بموضوع تمويل وكالة الامم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتم خلال إجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير التجارة التركية، التوافق على تشكيل فرق عمل فنية أردنية تركية تقوم ببحث التفاصيل في الملفات العالقة سعياً للوصول الى اتفاق جديد حولها.
وشارك بالاجتماعات الثنائية السفيران الأردني في أنقرة اسماعيل الرفاعي والتركي في عمان مراد كاراغوز، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزراء الأربعة، شدد الصفدي على ان حالة عدم الاستقرار في المنطقة والاوضاع في سوريا تؤثرعلى كثير من شعوب المنطقة وبلدانها. وقال "اننا ننطلق من رؤية واحدة لأنَّنا نريد حلولاً سياسيّة لأزمات المنطقة". وأضاف الصفدي ان "الأزمة السورية قد طالت ولا بدَّ من العمل على تحقيقِ حلٍ سياسيّ يحفظ وحدة سوريا وتماسُكها، حل سياسي يوقف الخراب والدمار ويحفظ الشعب السوري، حل سياسي يُقدِّم مصالح الشَّعب السُّوري الشَّقيق على أيِّ مصالح اخرى ويبعدها عن اي حسابات او اجندات او صراعات". وقد تبادل الوزيران وجهات النَّظر حول ما يجري في سوريا ، واتفقا على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل التوصُّل إلى حلٍ سياسيّ يقبلهُ السُّوريون، وفق مسار جنيف وعلى اساس قرار الامم المتحدة رقم 2254 ، واتفقا على الاستمرار بالعمل من اجل تجاوز هذه الازمة.
وذكر الصفدي أن الأردن وتركيا عاشتا تبعات الازمة السورية، ونحن الآن من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين، حيث قدمنا وفتحنا بيوتنا وقلوبنا ومدارسنا لاشقائنا، ونحن مُستمرون في تقديم كل ما نستطيع من أجل ضمان الحياة الكريمة لهم. واضاف أن "الاردن يشجع العودة الطوعية للاجئين عندما يرغبون بالعودة إلى بلدهم، حيث سيكون لهم دور هام في اعادة اعمار سوريا كي تستعيد سوريا دورها وعافيتها بشكلٍ كامل".
واكد وزير الخارجية أيمن الصفدي ان القضيّة الفلسطينيّة هي القضية المركزية بالنًّسبة للمملكة، وان التوصّل إلى تسوية الصراع على أساس حل الدولتين الّذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرّابع من حزيران 1967 هو أولوية أردنيّة. واضاف: "نحن نريد السّلام، نريد سلاماً شاملا ودائما. ومن أجل ذلك لا بد أن يؤدي اي حل إلى انصاف الشعب الفلسطيني الشقيق وانهاء الاحتلال وقيام الدول الفلسطينية المستقلة". وثمن الصفدي التعاون القوي والمنهجي والبناء بين المملكة وتركيا في موضوع القدس، وشدد على دور جلالة الملك عبدالله الثاني - الوصي على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس - في الحفاظ على هذه المقدسات ، التي تأتي في مقدمة أولويات جلالة الملك. وفيما يخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" لفت الصفدي الى ان الوكالة تمر بأزمة مالية حادة، ولا بد من سد العجز المالي الذي تعاني منه، لان الحفاظ على الاونروا هو الحفاظ على حق خمسة ملايين لاجئ فلسطيني للعيش بكرامة، وحق أكثر من 500 الف طالب فلسطيني في التعليم وفي الصحة وغيرها من الخدمات.
واضاف انه "من أجل ذلك بدأنا في الأردن مبكراً جهداً كبيراً من أجل العمل على حشد الدعم الدولي للاونروا لكي تستمر بالقيام بدورها وفق ولايتها وتكليفها الأممي، لأن الأونروا مرتبطة بقضية اللاجئين، احدى قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدوليّة ، وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، حيث اكد الصفدي "اننا نعمل من اجل ايجاد آفاق أوسع، واتفاق التجارة الحرة الذي نريده لا بد ان ينعكس خيرا وايجابا على البلدين". معربا عن ارتياحه "لما تشهده العلاقات الأردنية التركية من تطور مستمر ومدى حجم التواصل الذي تم بين قيادتي البلدين من اجل بحث السبل التي تاخذنا نحو تعزيز هذه العلاقة، اذ نتطلع الى دور اكبر لاشقائنا في تركيا للاستثمار والإفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني". كما ثمّن وزير الخارجية التركي دور الأردن تجاه القضية الفلسطينة والقدس، معربًا عن دعم تركيا لكافة الجهود التي تبذلها المملكة بهذا الخصوص. وأكد أن بلاده تحاول سد الفجوة التي نتجت عن وقف الولايات المتحدة مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، تميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد الى أن اتفاقية التجارة الحرة قد تم توقيعها بين البلدين عام 2009، بغرض تعزيز التبادل التجاري بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، إلا أن الاتفاقية لم تحقق الأهداف المأمولة منها مما دفعنا إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار بالعمل بها.
وقال الحموري أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة الجانب التركي وهدفها تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث بحثنا العديد من الجوانب المشتركة واتفقنا على الاستمرار بالتباحث من اجل تحقيق المصلحة المشتركة.
واضاف ان الفرق الفنية ستقوم بعقد المزيد من الاجتماعات للوصول الى نتائج محددة ومن خلال جدول زمني واضح. كما وجه الوزير الدعوة لنظيرته التركية لزيارة الأردن.
بدورها، قالت وزيرة التجارة التركية، روهسار بيكجان، انه تم تشكيل لجنة عمل لكي يستفيد الأردن من اتفاقية التجارة الحرة أكثر وعلى وجه الخصوص القطاعات الصناعية الأردنية .
كما اكدت ان تركيا ستعزز استثماراتها في المملكة لدعم القطاعات الصناعية والتجارية في الأردن، مضيفة ان بلادها ستعمل على تأمين البيئة اللازمة لتمكين رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين لتحقيق المنافع المشتركة لهم.
واتفق الجانبان على تشكيل لجان ثتائية من اجل إدخال جميع بنود هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وذكرت بيكجان ان لجان العمل المشتركة ستبدأ اعمالها اعتبارا من الاسبوع القادم.
وكان وزيرا الخارجية والصناعة والتجارة والتموين عقدا كذلك اجتماعين منفصلين مع نظيريهما.
وفي اجتماعهما الثنائي، أكد الصفدي وأوغلو حرصهما على زيادة التعاون والتنسيق، واستعرضا المستجدات في المنطقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالازمة السورية، حيث قام الوزير التركي بإطلاع الصفدي على نتائج قمة سوتشي الأخيرة والتفاهمات التي تم التوصل اليها، كما بحثا القضية الفلسطينية، وأهمية التنسيق الثنائي مع الدول ذات الصلة فيما يتعلق بموضوع تمويل وكالة الامم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتم خلال إجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير التجارة التركية، التوافق على تشكيل فرق عمل فنية أردنية تركية تقوم ببحث التفاصيل في الملفات العالقة سعياً للوصول الى اتفاق جديد حولها.
وشارك بالاجتماعات الثنائية السفيران الأردني في أنقرة اسماعيل الرفاعي والتركي في عمان مراد كاراغوز، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزراء الأربعة، شدد الصفدي على ان حالة عدم الاستقرار في المنطقة والاوضاع في سوريا تؤثرعلى كثير من شعوب المنطقة وبلدانها. وقال "اننا ننطلق من رؤية واحدة لأنَّنا نريد حلولاً سياسيّة لأزمات المنطقة". وأضاف الصفدي ان "الأزمة السورية قد طالت ولا بدَّ من العمل على تحقيقِ حلٍ سياسيّ يحفظ وحدة سوريا وتماسُكها، حل سياسي يوقف الخراب والدمار ويحفظ الشعب السوري، حل سياسي يُقدِّم مصالح الشَّعب السُّوري الشَّقيق على أيِّ مصالح اخرى ويبعدها عن اي حسابات او اجندات او صراعات". وقد تبادل الوزيران وجهات النَّظر حول ما يجري في سوريا ، واتفقا على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل التوصُّل إلى حلٍ سياسيّ يقبلهُ السُّوريون، وفق مسار جنيف وعلى اساس قرار الامم المتحدة رقم 2254 ، واتفقا على الاستمرار بالعمل من اجل تجاوز هذه الازمة.
وذكر الصفدي أن الأردن وتركيا عاشتا تبعات الازمة السورية، ونحن الآن من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين، حيث قدمنا وفتحنا بيوتنا وقلوبنا ومدارسنا لاشقائنا، ونحن مُستمرون في تقديم كل ما نستطيع من أجل ضمان الحياة الكريمة لهم. واضاف أن "الاردن يشجع العودة الطوعية للاجئين عندما يرغبون بالعودة إلى بلدهم، حيث سيكون لهم دور هام في اعادة اعمار سوريا كي تستعيد سوريا دورها وعافيتها بشكلٍ كامل".
واكد وزير الخارجية أيمن الصفدي ان القضيّة الفلسطينيّة هي القضية المركزية بالنًّسبة للمملكة، وان التوصّل إلى تسوية الصراع على أساس حل الدولتين الّذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرّابع من حزيران 1967 هو أولوية أردنيّة. واضاف: "نحن نريد السّلام، نريد سلاماً شاملا ودائما. ومن أجل ذلك لا بد أن يؤدي اي حل إلى انصاف الشعب الفلسطيني الشقيق وانهاء الاحتلال وقيام الدول الفلسطينية المستقلة". وثمن الصفدي التعاون القوي والمنهجي والبناء بين المملكة وتركيا في موضوع القدس، وشدد على دور جلالة الملك عبدالله الثاني - الوصي على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس - في الحفاظ على هذه المقدسات ، التي تأتي في مقدمة أولويات جلالة الملك. وفيما يخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" لفت الصفدي الى ان الوكالة تمر بأزمة مالية حادة، ولا بد من سد العجز المالي الذي تعاني منه، لان الحفاظ على الاونروا هو الحفاظ على حق خمسة ملايين لاجئ فلسطيني للعيش بكرامة، وحق أكثر من 500 الف طالب فلسطيني في التعليم وفي الصحة وغيرها من الخدمات.
واضاف انه "من أجل ذلك بدأنا في الأردن مبكراً جهداً كبيراً من أجل العمل على حشد الدعم الدولي للاونروا لكي تستمر بالقيام بدورها وفق ولايتها وتكليفها الأممي، لأن الأونروا مرتبطة بقضية اللاجئين، احدى قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدوليّة ، وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، حيث اكد الصفدي "اننا نعمل من اجل ايجاد آفاق أوسع، واتفاق التجارة الحرة الذي نريده لا بد ان ينعكس خيرا وايجابا على البلدين". معربا عن ارتياحه "لما تشهده العلاقات الأردنية التركية من تطور مستمر ومدى حجم التواصل الذي تم بين قيادتي البلدين من اجل بحث السبل التي تاخذنا نحو تعزيز هذه العلاقة، اذ نتطلع الى دور اكبر لاشقائنا في تركيا للاستثمار والإفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني". كما ثمّن وزير الخارجية التركي دور الأردن تجاه القضية الفلسطينة والقدس، معربًا عن دعم تركيا لكافة الجهود التي تبذلها المملكة بهذا الخصوص. وأكد أن بلاده تحاول سد الفجوة التي نتجت عن وقف الولايات المتحدة مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، تميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد الى أن اتفاقية التجارة الحرة قد تم توقيعها بين البلدين عام 2009، بغرض تعزيز التبادل التجاري بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، إلا أن الاتفاقية لم تحقق الأهداف المأمولة منها مما دفعنا إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار بالعمل بها.
وقال الحموري أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة الجانب التركي وهدفها تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث بحثنا العديد من الجوانب المشتركة واتفقنا على الاستمرار بالتباحث من اجل تحقيق المصلحة المشتركة.
واضاف ان الفرق الفنية ستقوم بعقد المزيد من الاجتماعات للوصول الى نتائج محددة ومن خلال جدول زمني واضح. كما وجه الوزير الدعوة لنظيرته التركية لزيارة الأردن.
بدورها، قالت وزيرة التجارة التركية، روهسار بيكجان، انه تم تشكيل لجنة عمل لكي يستفيد الأردن من اتفاقية التجارة الحرة أكثر وعلى وجه الخصوص القطاعات الصناعية الأردنية .
كما اكدت ان تركيا ستعزز استثماراتها في المملكة لدعم القطاعات الصناعية والتجارية في الأردن، مضيفة ان بلادها ستعمل على تأمين البيئة اللازمة لتمكين رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين لتحقيق المنافع المشتركة لهم.
واتفق الجانبان على تشكيل لجان ثتائية من اجل إدخال جميع بنود هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وذكرت بيكجان ان لجان العمل المشتركة ستبدأ اعمالها اعتبارا من الاسبوع القادم.
