لجنة خاصة لحصر مباني وأصول الوزارات والمؤسسات الحكومية في ملاك الخزينة
نيسان ـ نشر في 2018-09-20 الساعة 08:24
x
نيسان ـ شكل وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية لجنة خاصة من دوائر عدة مهمتها حصر أصول ومباني الوزارات والمؤسسات العامة والمسجلة بإسمها لنقلها الى ملاك خزينة الدولة .
وتهدف هذه الخطوة الى تجميع ملكيات الحكومة ومؤسساتها لتسجل بإسم خزينة الدولة بما يمكن الحكومة من حصر عدد هذه المباني والأصول وإعادة تقييمها وإدارتها بتوازن يحقق الفائدة المرجوة منها خصوصا وأن بعض هذه المباني غير مستغل , كما أن توزيع الخدمات فيها يحتاج الى مراجعة إضافة الى أن بعض المؤسسات والوزارات تعاني فائضا من هذه المباني بينما تحتاج مؤسسات ووزارات أخرى الى مبان .
وفي سياق آخر تعكف الحكومة على إعادة تقييم محفظتها من الأسهم في الشركات المساهمة العامة بعد إستكمال نقلها بالكامل الى شركة إدارة المساهمات الحكومية.
وأتاح تأسيس شركة لإدارة المساهمات الحكومية إعادة تقييم المحفظة التي بقيت حتى الأن مقيدة بالقيمة عند الشراء بسبب تسجيلها في قيود وزارة المالية مديرية إدارة الأسهم الأمر الذي منع إعادة تقييمها.
إعادة التقييم بعد الإنتهاء منها ستفضي الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي حيث من المتوقع أن لا تقل قيمته عن 6 مليارات دينار بإحتساب القيمة الإسمية للأسهم التي تمتلكها الحكومة في عشرات الشركات .
هذه الخطوة ستشجع على إعادة تقييم أملاك الخزينة من الأراضي والعقارات المسجلة بالقيمة الدفترية لتحديد قيمها بالقيمة السوقية.
للحكومة أسهم في شركات البوتاس العربية والفوسفات والكهرباء الوطنية والملكية الأردنية وبورصة عمان وتطوير العقبة والبترول الوطنية, والمركز الاردني للصناعات البيولوجية و المناطق الحرة والمدن الصناعية والعبدلي للاستثمار والالبان الاردنية و الاردنية للتعليم الفندقي و الاردنية للسياحة والمياه المعدنية , واكاديمية الطيران الملكية الاردنية , والمنشآت والمجمعات العقارية , والمتكاملة للنقل المتعدد , والمدن الصناعية وشركة توليد الكهرباء المركزية .وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك.
يشار الى أن هناك 16 شركة مملوكة بالكامل للحكومة ويعمل فيها نحو 26 ألف موظف .
أن الحكومة / شركة إدارة أسهم الحكومة تعكف على تقييم محفظتها من الأسهم في الشركات المساهمة العامة بالقيمة السوقية وهو تقييم يفترض أن يكون سنويا .
ما كان يعيق هذا التقييم أن المحفظة كانت بحوزة وزارة المالية ما يحول محاسبيا دون إجراء هذا التقييم , وقد زالت الأسباب بمجرد إنتقال هذه المحفظة الى حوزة شركة لها إدارة مستقلة تمتلكها الحكومة .
بإستثناء صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ليس في الأردن صندوق سيادي يحصي ثروات الدولة وينظم إستثماراتها ويدير فوائضها المالية وحتى إتاحة الإستثمار فيها .
تمتلك الحكومة حصصا كثيرة في شركات إستراتيجية ذات قيم عالية , وإعادة تقييمها سيظهر ثروة لم تكن معروفة , ويستحق صاحب القرار في هذا الإتجاه الشكر ليس لأن القيم التي ستكون عليها المحفظة بعد التقييم كبيرة بل لأن الحكومة مطالبة بحصر ملكيتها أسوة بالشركات في إطار الشفافية والإفصاح .
بعد هذه الخطوة تحتاج الحكومة لأن تعيد تقييم محفظتها من العقار والاراضي وهي بلا شك أيضا محفظة ضخمة ,فالحكومة تمتلك أكثر من 80 %من الأراضي في المملكة غير العقارات التي هي أبنية حكومية للوزارات والمؤسسات الاف المدارس والمرافق العامة . كل ذلك يمكن أن يوضع في صندوق ثروة سيادي مملوك للدولة يتكون من
الأراضي و الأسهم و سندات تدار فوائضها لغايات إستثمارية .
غرض التقييم ليس البيع , فالحكومة تحتاج لأن تحصي الأصول من العقارات والاراضي والأسهم ليتسنى إدارتها بشكل مؤسسي وبأسلوب إقتصادي , يحدد الفوائد والهدر وقبل ذلك القيمة لهذه المحفظة التي تساوي مليارات من الدنانير.
إعادة التقييم بعد الإنتهاء منها ستفضي الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي حيث من المتوقع أن لا تقل قيمته عن 6 مليارات دينار بإحتساب القيمة السوقية للأسهم التي تمتلكها الحكومة في عشرات الشركات أما محفظة الاراضي والعقارات فستكون كبيرة. (الرأي)
وتهدف هذه الخطوة الى تجميع ملكيات الحكومة ومؤسساتها لتسجل بإسم خزينة الدولة بما يمكن الحكومة من حصر عدد هذه المباني والأصول وإعادة تقييمها وإدارتها بتوازن يحقق الفائدة المرجوة منها خصوصا وأن بعض هذه المباني غير مستغل , كما أن توزيع الخدمات فيها يحتاج الى مراجعة إضافة الى أن بعض المؤسسات والوزارات تعاني فائضا من هذه المباني بينما تحتاج مؤسسات ووزارات أخرى الى مبان .
وفي سياق آخر تعكف الحكومة على إعادة تقييم محفظتها من الأسهم في الشركات المساهمة العامة بعد إستكمال نقلها بالكامل الى شركة إدارة المساهمات الحكومية.
وأتاح تأسيس شركة لإدارة المساهمات الحكومية إعادة تقييم المحفظة التي بقيت حتى الأن مقيدة بالقيمة عند الشراء بسبب تسجيلها في قيود وزارة المالية مديرية إدارة الأسهم الأمر الذي منع إعادة تقييمها.
إعادة التقييم بعد الإنتهاء منها ستفضي الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي حيث من المتوقع أن لا تقل قيمته عن 6 مليارات دينار بإحتساب القيمة الإسمية للأسهم التي تمتلكها الحكومة في عشرات الشركات .
هذه الخطوة ستشجع على إعادة تقييم أملاك الخزينة من الأراضي والعقارات المسجلة بالقيمة الدفترية لتحديد قيمها بالقيمة السوقية.
للحكومة أسهم في شركات البوتاس العربية والفوسفات والكهرباء الوطنية والملكية الأردنية وبورصة عمان وتطوير العقبة والبترول الوطنية, والمركز الاردني للصناعات البيولوجية و المناطق الحرة والمدن الصناعية والعبدلي للاستثمار والالبان الاردنية و الاردنية للتعليم الفندقي و الاردنية للسياحة والمياه المعدنية , واكاديمية الطيران الملكية الاردنية , والمنشآت والمجمعات العقارية , والمتكاملة للنقل المتعدد , والمدن الصناعية وشركة توليد الكهرباء المركزية .وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك.
يشار الى أن هناك 16 شركة مملوكة بالكامل للحكومة ويعمل فيها نحو 26 ألف موظف .
أن الحكومة / شركة إدارة أسهم الحكومة تعكف على تقييم محفظتها من الأسهم في الشركات المساهمة العامة بالقيمة السوقية وهو تقييم يفترض أن يكون سنويا .
ما كان يعيق هذا التقييم أن المحفظة كانت بحوزة وزارة المالية ما يحول محاسبيا دون إجراء هذا التقييم , وقد زالت الأسباب بمجرد إنتقال هذه المحفظة الى حوزة شركة لها إدارة مستقلة تمتلكها الحكومة .
بإستثناء صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ليس في الأردن صندوق سيادي يحصي ثروات الدولة وينظم إستثماراتها ويدير فوائضها المالية وحتى إتاحة الإستثمار فيها .
تمتلك الحكومة حصصا كثيرة في شركات إستراتيجية ذات قيم عالية , وإعادة تقييمها سيظهر ثروة لم تكن معروفة , ويستحق صاحب القرار في هذا الإتجاه الشكر ليس لأن القيم التي ستكون عليها المحفظة بعد التقييم كبيرة بل لأن الحكومة مطالبة بحصر ملكيتها أسوة بالشركات في إطار الشفافية والإفصاح .
بعد هذه الخطوة تحتاج الحكومة لأن تعيد تقييم محفظتها من العقار والاراضي وهي بلا شك أيضا محفظة ضخمة ,فالحكومة تمتلك أكثر من 80 %من الأراضي في المملكة غير العقارات التي هي أبنية حكومية للوزارات والمؤسسات الاف المدارس والمرافق العامة . كل ذلك يمكن أن يوضع في صندوق ثروة سيادي مملوك للدولة يتكون من
الأراضي و الأسهم و سندات تدار فوائضها لغايات إستثمارية .
غرض التقييم ليس البيع , فالحكومة تحتاج لأن تحصي الأصول من العقارات والاراضي والأسهم ليتسنى إدارتها بشكل مؤسسي وبأسلوب إقتصادي , يحدد الفوائد والهدر وقبل ذلك القيمة لهذه المحفظة التي تساوي مليارات من الدنانير.
إعادة التقييم بعد الإنتهاء منها ستفضي الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي حيث من المتوقع أن لا تقل قيمته عن 6 مليارات دينار بإحتساب القيمة السوقية للأسهم التي تمتلكها الحكومة في عشرات الشركات أما محفظة الاراضي والعقارات فستكون كبيرة. (الرأي)
