متى سيعرض قانون الضريبة على مجلس النواب؟
نيسان ـ نشر في 2018-09-20 الساعة 09:10
نيسان ـ توقع وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين نقاش مشروع قانون الضريبة في بداية الدورة العادية لمجلس النواب، مرجحا عدم إلحاقه بجدول أعمال الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.
وأضاف أبو يامين في حديثه لقناة "المملكة" مساء الأربعاء، أن تقوم الحكومة في مطلع الاسبوع القادم باستكمال دراسة مسودة مشروع القانون، "أما إرساله لمجلس النواب فهو أمر لم ينضج بعد" على حد قوله.
وأكد أنه يجب إعطاء مجلس النواب "حق إجراء حوار وطني محترم حول هذا القانون"، مضيفاً أن إحدى مشكلاتنا الأساسية أننا تاريخيا أضعفنا مجلس النواب وأن موقف الحكومة أمام الشعب أكثر إحراجا من موقف مجلس النواب، رابطاً بين رفض المواطنين في بعض المحافظات الحوار مع الفرق الوزارية وبين حالة من تدني الثقة بالحكومة.
وأقر الوزير ان الحكومة "قصرت" في شرح أهداف الزيارات الوزارية و"لم تتوقع" ردات فعل المواطنين الذين احتجوا ضدها.
وبين ان زيارات الفرق الوزارية التي تمت شهدت "حوارا حقيقيا" حول الاصلاح السياسي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شهدت "انتقادا لأداء الحكومة والحكومات السابقة التي لم تتواصل بشكل ايجابي".
وأضاف أبو يامين أن الحكومة ستعيد النظر بضريبة الدخل المفروضة على قطاع البنوك بعد أن عارض المواطنون استثناء البنوك من رفع الضريبة.
وأكد أن ضريبة الدخل المفروضة على البنوك (35%) "سيعاد بحثها من جديد قبل إقرار القانون بصيغتة النهائية وإرسالها إلى مجلس النواب باعتبارها أحد المطالب الرئيسية في المحافظات".
وأضاف أبو يامين في حديثه لقناة "المملكة" مساء الأربعاء، أن تقوم الحكومة في مطلع الاسبوع القادم باستكمال دراسة مسودة مشروع القانون، "أما إرساله لمجلس النواب فهو أمر لم ينضج بعد" على حد قوله.
وأكد أنه يجب إعطاء مجلس النواب "حق إجراء حوار وطني محترم حول هذا القانون"، مضيفاً أن إحدى مشكلاتنا الأساسية أننا تاريخيا أضعفنا مجلس النواب وأن موقف الحكومة أمام الشعب أكثر إحراجا من موقف مجلس النواب، رابطاً بين رفض المواطنين في بعض المحافظات الحوار مع الفرق الوزارية وبين حالة من تدني الثقة بالحكومة.
وأقر الوزير ان الحكومة "قصرت" في شرح أهداف الزيارات الوزارية و"لم تتوقع" ردات فعل المواطنين الذين احتجوا ضدها.
وبين ان زيارات الفرق الوزارية التي تمت شهدت "حوارا حقيقيا" حول الاصلاح السياسي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شهدت "انتقادا لأداء الحكومة والحكومات السابقة التي لم تتواصل بشكل ايجابي".
وأضاف أبو يامين أن الحكومة ستعيد النظر بضريبة الدخل المفروضة على قطاع البنوك بعد أن عارض المواطنون استثناء البنوك من رفع الضريبة.
وأكد أن ضريبة الدخل المفروضة على البنوك (35%) "سيعاد بحثها من جديد قبل إقرار القانون بصيغتة النهائية وإرسالها إلى مجلس النواب باعتبارها أحد المطالب الرئيسية في المحافظات".
