الطراونة يرمي بطوق النجاة للرزاز
نيسان ـ نيسان- خاص ـ نشر في 2018-09-21 الساعة 21:20
نيسان ـ رمى رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الدكتور ابراهيم الطراونة بطوق النجاة لحكومة الدكتور عمر الرزاز في وقت وصلت به غضبة الأردنيين إلى مستويات غير مسبوقة عقب ترويج الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدخل في المحافظات.
ونصح الطراونة الرزاز بان يستثمر حالة الغضب الشعبي العارمة على مشروع ضريبة الدخل لغايات تحقيق خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، من جهة، ولتمتين الجبهة الداخلية وتحصينها من مغبة الانزلاق إلى حواف الفوضى من جهة أخرى .
ويكثف الطراونة ملاحظات مجلس النقباء على مشروع ضريبة الدخل ليضعها على طاولة الحكومة بغية الوصول إلى توافققات حقيقية على المشروع بين شرائح المجتمع ومجلس النواب.
بالنسبة للطراونة فإن التحدي اليوم أمام حكومة الرزاز في أكثر من ملف؛ يكمن الأول في استعادة الثقة مع شارع غاضب ولا يثق بما يصدر عن الحكومة، في انعكاس لتجارب قاسية خاضها المواطن ومني بخسارات موجعة.
أما الثاني، فهو حماية الفقراء ومتوسطي الدخول من شرر مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي تكاتفت الناس والنقابات على رفضه في أيار الفائت، وانتهى إلى إسقاط حكومة هاني الملقي؛ لقناعة الناس بمسه باستقرارهم الاقتصادي، ولن يرضوا اليوم بإقراره من دون تحسينات وتعديلات جوهرية.
"تعديلات" يعددها الطروانة على صحيفة نيسان: عدم تنزيل السقوف للأفراد والأسر من 24 ألفا إلى 17 ألفا، وإعادة بدل الإعفاءات والبالغة 4 آلاف دينار في القانوني الساري حاليا، كإعفاءات بدل تعليم وتأمين صحي، وعدم المساواة بين أسرة من فردين واخرى من 5 أفراد بالأعفاءات ذاتها، في وقت تعترف به الحكومة بوجود قصور في خدمات الصحة والتعليم والنقل.
أما ضريبة التكافل الاجتماعي والبالغة 1% فيقترح الطراونة ترحيلها للبنوك، بالنظر إلى أن دخول الناس لا تحتمل المزيد من الضرائب ، كما أن ضريبة 20% على الشركات التجارية الصغير تعني اتساع دائرة الأزمة وتعطيل الاستثمار.
الضرية التصاعدية التي أقرها المشروع بنسخته الحالية ساوت أيضا في الضريبة بين دخل أسرة بحدود 19 ألفا، فتخضع الألف الزائدة عن الإعفاء الضريبي للضريبة وبنسبة 5% بدخل أسرة يصل لنحو 299 ألف دينار، حسبما يرى الطراونة الذي يرى في ذلك تغييبا حقيقيا لمبدأ العدالة الاجتماعي في مشروع القانون.
الحل لهذه المعادلة وفق طرح الطروانة ببدء الضريبة التصاعدية من 2 % لأول خمسة آلاف خاضعة للضريبة، ثم تصعيدها تدريجيا لتصل حتى 20 % .
ونصح الطراونة الرزاز بان يستثمر حالة الغضب الشعبي العارمة على مشروع ضريبة الدخل لغايات تحقيق خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، من جهة، ولتمتين الجبهة الداخلية وتحصينها من مغبة الانزلاق إلى حواف الفوضى من جهة أخرى .
ويكثف الطراونة ملاحظات مجلس النقباء على مشروع ضريبة الدخل ليضعها على طاولة الحكومة بغية الوصول إلى توافققات حقيقية على المشروع بين شرائح المجتمع ومجلس النواب.
بالنسبة للطراونة فإن التحدي اليوم أمام حكومة الرزاز في أكثر من ملف؛ يكمن الأول في استعادة الثقة مع شارع غاضب ولا يثق بما يصدر عن الحكومة، في انعكاس لتجارب قاسية خاضها المواطن ومني بخسارات موجعة.
أما الثاني، فهو حماية الفقراء ومتوسطي الدخول من شرر مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي تكاتفت الناس والنقابات على رفضه في أيار الفائت، وانتهى إلى إسقاط حكومة هاني الملقي؛ لقناعة الناس بمسه باستقرارهم الاقتصادي، ولن يرضوا اليوم بإقراره من دون تحسينات وتعديلات جوهرية.
"تعديلات" يعددها الطروانة على صحيفة نيسان: عدم تنزيل السقوف للأفراد والأسر من 24 ألفا إلى 17 ألفا، وإعادة بدل الإعفاءات والبالغة 4 آلاف دينار في القانوني الساري حاليا، كإعفاءات بدل تعليم وتأمين صحي، وعدم المساواة بين أسرة من فردين واخرى من 5 أفراد بالأعفاءات ذاتها، في وقت تعترف به الحكومة بوجود قصور في خدمات الصحة والتعليم والنقل.
أما ضريبة التكافل الاجتماعي والبالغة 1% فيقترح الطراونة ترحيلها للبنوك، بالنظر إلى أن دخول الناس لا تحتمل المزيد من الضرائب ، كما أن ضريبة 20% على الشركات التجارية الصغير تعني اتساع دائرة الأزمة وتعطيل الاستثمار.
الضرية التصاعدية التي أقرها المشروع بنسخته الحالية ساوت أيضا في الضريبة بين دخل أسرة بحدود 19 ألفا، فتخضع الألف الزائدة عن الإعفاء الضريبي للضريبة وبنسبة 5% بدخل أسرة يصل لنحو 299 ألف دينار، حسبما يرى الطراونة الذي يرى في ذلك تغييبا حقيقيا لمبدأ العدالة الاجتماعي في مشروع القانون.
الحل لهذه المعادلة وفق طرح الطروانة ببدء الضريبة التصاعدية من 2 % لأول خمسة آلاف خاضعة للضريبة، ثم تصعيدها تدريجيا لتصل حتى 20 % .
