حماس تسعى لتجميد المصالحة
نيسان ـ نشر في 2018-09-24 الساعة 10:59
x
نيسان ـ يقوم وفد من حركة حماس بزيارة القاهرة، الأسبوع المقبل، للمشاركة في ما يسمى بـ”الحوار الاستراتيجي”، في إشارة إلى أهمية المرحلة المقبلة من وجهة نظر مصر، بينما تحاول “إنقاذ” الموقف بإقناع الرئيس محمود عباس بتخفيف لهجة خطابه المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت مصادر مصرية لـ”العرب” إن شعار الحوار الاستراتيجي فكرة مصرية عرضها الوفد الأمني الذي زار غزة على حماس، السبت، ويهدف إلى إغراء الحركة بمواصلة المحادثات، وحشرها في زاوية لا تستطيع التنصل منها مستقبلا.
وقال سامي أبوزهري، القيادي بحركة حماس الأحد، “مباحثات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي معطلة الآن”، بعد أن كانت حماس ترى أن تجميدها سيتم فهمه على أنه انصياع لضغوط الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجانب المصري.
وتأتي زيارة وفد حماس إلى القاهرة عقب زيارة قام بها وفد من المخابرات العامة المصرية برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق ومصطفى شحاتة القنصل المصري الجديد لدى فلسطين، التقى فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مكتبه، بحضور يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة، والقياديين طاهر النونو وعصام الدعليس.
وقالت المصادر المصرية لـ”العرب” إن القاهرة طالبت حماس بالتعاطي مع ملف المصالحة كأولوية وتجميد التحركات الخاصة بإقرار التهدئة مع الجانب الإسرائيلي، وتخفيف حدة التوتر على السياج الحدودي بين غزة والضفة الغربية، كي لا تستخدم إسرائيل ذلك ذريعة لشن حرب جديدة على القطاع وخلط الأوراق بشكل كامل.
وقالت المصادر لـ”العرب” إن رد حماس جاء مراوغا لضبط التنازل في ملف التهدئة، وقالت “من الضروري أن تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات ملموسة لتخفيف الحصار ورفع العقوبات عن غزة وتكون مقنعة للمواطنين، كما أن وقف مسيرات العودة لا تملكه الحركة وحدها، فهو بيد الشارع″.
وأكدت المصادر أن وفد المخابرات المصرية طالب حماس أيضا بعدم تنظيم تظاهرات مناهضة لعباس (أبومازن)، بالتزامن مع خطابه أمام الأمم المتحدة في نيويورك، في ظل عدم وعي الحركة بحجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والضغوط الأميركية على بعض الدول العربية لتمرير صفقة القرن.
وأبلغت حماس وفد المخابرات المصرية رفض عقد أي لقاء ثنائي مع حركة فتح قبل خطاب أبومازن في الأمم المتحدة، وحجب كل ما تتصور أنه إضفاء شرعية كاملة عليه، وقطع الطريق على محاولته توظيف معاناة سكان غزة في خطابه السياسي، والترويج لعقد مؤتمر دولي لتصويب الأوضاع الاقتصادية في غزة.
حماس رفضت عقد أي لقاء ثنائي مع حركة فتح قبل خطاب أبومازن في الأمم المتحدة
وكشفت المصادر أن التحركات المصرية المتسارعة ترمي إلى انتزاع موافقة حماس للعودة إلى مسار المصالحة دون مراوغة، والالتزام بتطبيق بنود الاتفاقات السابقة مع فتح، قبل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس عباس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإثناء الأخير عن اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه القطاع، أو التلويح لذلك خلال كلمته في 27 سبتمبر الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة الوفد المصري إلى غزة هدفت إلى كسب الوقت، وعدم انتظار زيارة مرتقبة لوفد حماس إلى القاهرة، لأن عباس ذهب إلى الأمم المتحدة وفي نيته إلقاء كلمة تتضمن تلويحا بتصعيد جديد ضد حماس، كمحاولة لانتزاع شرعية من المجتمع الدولي لقرارات قد تتسبب في انفجار الوضع في غزة، ومنع أي جهات إقليمية (قطر وتركيا) من استغلال الحصار الراهن والحديث عن التهدئة من قبلها لتتسرب إلى غزة وحض حماس على زيادة جرعات التحريض ضد السلطة والوساطة المصرية.
ويبدو أن السيسي أراد الوقوف على الرد النهائي لحماس بشأن المصالحة ومدى الاستعداد لتسليم القطاع إلى السلطة، ما يعني أن زيارة الوفد الأمني كان من بين أهدافها “وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل غزة”، بحيث تكون رسالة القاهرة لعباس مبنية على معلومات تسمح بوقف التدهور بين فتح وحماس قريبا.
وعلمت “العرب” أن حماس تريد العودة لتنفيذ اتفاق عام 2011 بدلا من تفاهمات 2017، بشأن إتمام المصالحة، ما يعني أن المصالحة مع فتح يجب أن تبدأ بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق قواعد يتم التوافق عليها، وتضم جميع القوى والفصائل، وهو البند الأول في اتفاق 2011.
ويصطدم موقف حماس مع وجهة نظر فتح، التي تتمسك بالتمكين الكامل للحكومة من غزة قبل أي خطوة أخرى، في حين نص اتفاق 2011 على تشكيل حكومة انتقالية جديدة تنتهي ولايتها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وبعدها تتشكل حكومة وحدة وطنية.
وقال سمير غطاس، مدير مركز مقدس للدراسات السياسية لـ”العرب”، إن تمسك حماس باتفاق 2011 يعني أنها تريد استمرار الانقسام لسنوات مقبلة، انتظارا لمتغيرات تطرأ على القضية الفلسطينية، لأن خطوات تنفيذه طويلة ومعقدة، بالتالي تريد الإيحاء بأنها توافق على المصالحة وتضع فتح في خانة الطرف الرافض، ويقود سلوك حماس عموما إلى استفزاز السلطة والتلويح بفرض عقوبات جديدة، ما يمنح حماس فرصة الاستمرار في حكم غزة، وهو ما تؤيده واشنطن حتى لا تجد صعوبة في تنفيذ صفقة القرن.
تسعى القاهرة لإقناع الحركة بأن الأوضاع الإقليمية تتغير بوتيرة سريعة تتخطى الحسابات الضيقة، وإسرائيل التي كانت تقبل بالتهدئة مع غزة والسماح بوصول مساعدات إنسانية، أصبحت مهتمة بشكل أكبر بمرحلة ما بعد إعلان صفقة القرن، وتريد بقاء الوضع كما هو دون تغيير، كي تتمكن من تمرير أهدافها البعيدة.
تخشى مصر أن تتسبب المسافات المتباعدة في المزيد من تكريس الانقسام الفلسطيني، بالتزامن مع تحركات الولايات المتحدة لغلق القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن التي توشك على إعلانها، وفي هذه الحالة لن يوجد حائط صد يقاوم تطبيقها، وأمام هذه المتغيرات يسرع الوسيط المصري خطواته نحو تحقيق المصالحة أولا.
وأكد مصدر مصري آخر لـ”العرب”، أن صفقة القرن تعتمد على استمرار الانقسام الفلسطيني، واستمرار سيطرة حماس على غزة، مع انحصار وجود السلطة في رام الله.
وأوضح سمير غطاس أن القاهرة تتحرك سريعا تجاه غزة لإدراكها أن استمرار حماس في السلطة ثغرة استراتيجية لتمرير مخططات إسرائيل، التي تحرص على فصل القطاع عن الضفة الغربية، بما يضمن بقاء مشهد التشتت لفترة طويلة، وتصبح حماس البديل الجاهز للسلطة الفلسطينية في التفاوض مع الأطراف الدولية.
العرب
وقالت مصادر مصرية لـ”العرب” إن شعار الحوار الاستراتيجي فكرة مصرية عرضها الوفد الأمني الذي زار غزة على حماس، السبت، ويهدف إلى إغراء الحركة بمواصلة المحادثات، وحشرها في زاوية لا تستطيع التنصل منها مستقبلا.
وقال سامي أبوزهري، القيادي بحركة حماس الأحد، “مباحثات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي معطلة الآن”، بعد أن كانت حماس ترى أن تجميدها سيتم فهمه على أنه انصياع لضغوط الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجانب المصري.
وتأتي زيارة وفد حماس إلى القاهرة عقب زيارة قام بها وفد من المخابرات العامة المصرية برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق ومصطفى شحاتة القنصل المصري الجديد لدى فلسطين، التقى فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مكتبه، بحضور يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة، والقياديين طاهر النونو وعصام الدعليس.
وقالت المصادر المصرية لـ”العرب” إن القاهرة طالبت حماس بالتعاطي مع ملف المصالحة كأولوية وتجميد التحركات الخاصة بإقرار التهدئة مع الجانب الإسرائيلي، وتخفيف حدة التوتر على السياج الحدودي بين غزة والضفة الغربية، كي لا تستخدم إسرائيل ذلك ذريعة لشن حرب جديدة على القطاع وخلط الأوراق بشكل كامل.
وقالت المصادر لـ”العرب” إن رد حماس جاء مراوغا لضبط التنازل في ملف التهدئة، وقالت “من الضروري أن تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات ملموسة لتخفيف الحصار ورفع العقوبات عن غزة وتكون مقنعة للمواطنين، كما أن وقف مسيرات العودة لا تملكه الحركة وحدها، فهو بيد الشارع″.
وأكدت المصادر أن وفد المخابرات المصرية طالب حماس أيضا بعدم تنظيم تظاهرات مناهضة لعباس (أبومازن)، بالتزامن مع خطابه أمام الأمم المتحدة في نيويورك، في ظل عدم وعي الحركة بحجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والضغوط الأميركية على بعض الدول العربية لتمرير صفقة القرن.
وأبلغت حماس وفد المخابرات المصرية رفض عقد أي لقاء ثنائي مع حركة فتح قبل خطاب أبومازن في الأمم المتحدة، وحجب كل ما تتصور أنه إضفاء شرعية كاملة عليه، وقطع الطريق على محاولته توظيف معاناة سكان غزة في خطابه السياسي، والترويج لعقد مؤتمر دولي لتصويب الأوضاع الاقتصادية في غزة.
حماس رفضت عقد أي لقاء ثنائي مع حركة فتح قبل خطاب أبومازن في الأمم المتحدةوكشفت المصادر أن التحركات المصرية المتسارعة ترمي إلى انتزاع موافقة حماس للعودة إلى مسار المصالحة دون مراوغة، والالتزام بتطبيق بنود الاتفاقات السابقة مع فتح، قبل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس عباس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإثناء الأخير عن اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه القطاع، أو التلويح لذلك خلال كلمته في 27 سبتمبر الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة الوفد المصري إلى غزة هدفت إلى كسب الوقت، وعدم انتظار زيارة مرتقبة لوفد حماس إلى القاهرة، لأن عباس ذهب إلى الأمم المتحدة وفي نيته إلقاء كلمة تتضمن تلويحا بتصعيد جديد ضد حماس، كمحاولة لانتزاع شرعية من المجتمع الدولي لقرارات قد تتسبب في انفجار الوضع في غزة، ومنع أي جهات إقليمية (قطر وتركيا) من استغلال الحصار الراهن والحديث عن التهدئة من قبلها لتتسرب إلى غزة وحض حماس على زيادة جرعات التحريض ضد السلطة والوساطة المصرية.
ويبدو أن السيسي أراد الوقوف على الرد النهائي لحماس بشأن المصالحة ومدى الاستعداد لتسليم القطاع إلى السلطة، ما يعني أن زيارة الوفد الأمني كان من بين أهدافها “وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل غزة”، بحيث تكون رسالة القاهرة لعباس مبنية على معلومات تسمح بوقف التدهور بين فتح وحماس قريبا.
وعلمت “العرب” أن حماس تريد العودة لتنفيذ اتفاق عام 2011 بدلا من تفاهمات 2017، بشأن إتمام المصالحة، ما يعني أن المصالحة مع فتح يجب أن تبدأ بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق قواعد يتم التوافق عليها، وتضم جميع القوى والفصائل، وهو البند الأول في اتفاق 2011.
ويصطدم موقف حماس مع وجهة نظر فتح، التي تتمسك بالتمكين الكامل للحكومة من غزة قبل أي خطوة أخرى، في حين نص اتفاق 2011 على تشكيل حكومة انتقالية جديدة تنتهي ولايتها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وبعدها تتشكل حكومة وحدة وطنية.
وقال سمير غطاس، مدير مركز مقدس للدراسات السياسية لـ”العرب”، إن تمسك حماس باتفاق 2011 يعني أنها تريد استمرار الانقسام لسنوات مقبلة، انتظارا لمتغيرات تطرأ على القضية الفلسطينية، لأن خطوات تنفيذه طويلة ومعقدة، بالتالي تريد الإيحاء بأنها توافق على المصالحة وتضع فتح في خانة الطرف الرافض، ويقود سلوك حماس عموما إلى استفزاز السلطة والتلويح بفرض عقوبات جديدة، ما يمنح حماس فرصة الاستمرار في حكم غزة، وهو ما تؤيده واشنطن حتى لا تجد صعوبة في تنفيذ صفقة القرن.
تسعى القاهرة لإقناع الحركة بأن الأوضاع الإقليمية تتغير بوتيرة سريعة تتخطى الحسابات الضيقة، وإسرائيل التي كانت تقبل بالتهدئة مع غزة والسماح بوصول مساعدات إنسانية، أصبحت مهتمة بشكل أكبر بمرحلة ما بعد إعلان صفقة القرن، وتريد بقاء الوضع كما هو دون تغيير، كي تتمكن من تمرير أهدافها البعيدة.
تخشى مصر أن تتسبب المسافات المتباعدة في المزيد من تكريس الانقسام الفلسطيني، بالتزامن مع تحركات الولايات المتحدة لغلق القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن التي توشك على إعلانها، وفي هذه الحالة لن يوجد حائط صد يقاوم تطبيقها، وأمام هذه المتغيرات يسرع الوسيط المصري خطواته نحو تحقيق المصالحة أولا.
وأكد مصدر مصري آخر لـ”العرب”، أن صفقة القرن تعتمد على استمرار الانقسام الفلسطيني، واستمرار سيطرة حماس على غزة، مع انحصار وجود السلطة في رام الله.
وأوضح سمير غطاس أن القاهرة تتحرك سريعا تجاه غزة لإدراكها أن استمرار حماس في السلطة ثغرة استراتيجية لتمرير مخططات إسرائيل، التي تحرص على فصل القطاع عن الضفة الغربية، بما يضمن بقاء مشهد التشتت لفترة طويلة، وتصبح حماس البديل الجاهز للسلطة الفلسطينية في التفاوض مع الأطراف الدولية.
العرب
