الأعيان يرد 'التقاعد المدني' للنواب

نيسان ـ رفض مجلس الأعيان رفع السنوات الخاضعة للخدمة المقبولة لتقاعد الوزير من 7 إلى 10 سنوات، معيداً بذلك مشروع قانون التقاعد المدني إلى مجلس النواب.
وصادق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية التي رفضت الرفع مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب الذي رفع عدد السنوات إلى 10 سنوات، وقرر المجلس في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة بإعادة الخدمة الخاضعة للتقاعد للوزير إلى 7 سنوات.
ومن شأن العودة إلى مشروع القانون شطب العبارة التي ارسلها مجلس النواب إلى الأعيان حول "المؤسسة الدستورية" التي أضيفت على نفس المادة السابقة والتي كانت ستحسب خدمة الوزير في أي من المؤسسات الدستورية خدمة خاضعة للتقاعد، ما يعني أنها كانتى ستشمل مجلس النواب.
ورفض المجلس إضافة النواب حول "الاعتلال الجسيم" والتي حظرت على المعتل إعتلالاً جسيماً العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.
وشطب الفقرة المتعلقة ببند الجسيم والتي أضافها مجلس النواب، وأقر مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة.