الخلاف يتسع بين فتح وحماس ووساطة مصر تمثل الفرصة الأخيرة

نيسان ـ في مؤشر خطير على تدهور العلاقات الداخلية الفلسطينية، انفجر خلاف بين حركتي فتح وحماس، وصل لحد التشكيك في «الشرعيات»، ما يهدد الجهود المصرية الحالية والتي تعد الفرصة الأخيرة للطرفين من أجل إنهاء الانقسام، خاصة وأن الخلاف وسط التحديات التي تواجه القضية، سواء في غزة المحاصرة التي شهدت هجمة إسرائيلية شرسة الجمعة الماضية، أسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة المئات خلال فعاليات «مسيرة العودة»، أو في الضفة التي تعاني من التوسع الاستيطاني واقتراب موعد هدم قرية الخان الأحمر، بدعم من الإدارة الأمريكية. بداية الخلاف الجديد بين الطرفين، والذي جاء عقب تباعد وجهات النظر حول تطبيق اتفاق المصالحة الذي تتوسط فيها مصر، كان مع إعلان حركة فتح في غزة نيتها الشروع بحملة مناصرة وتأييد للرئيس محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة الذي ألقاه الخميس الماضي، حيث ردت حركة حماس، بمنع الفعاليات، وشن أجهزتها الأمنية حملة استدعاءات واعتقالات طالت العشرات من نشطاء وكوادر الحركة، لمنع الفعاليات.
ولم يدم الأمر طويلا، لتعلن حركة حماس، أن أجهزة الأمن في الضفة الغربية، شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق، طالت العشرات من ناشطيها، حيث فشلت جهود محلية لإنهاء التوتر من خلال الطلب من حماس السماح لفتح وفصائل المنظمة تنظيم فعاليات تأييد للرئيس، ليدخل الطرفان في مسلسل من التراشق، عبرت عنه العديد من البيانات والتصريحات.
واتهم الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، وقوف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالوقوف وراء أوامر الاعتقال التي طالت ناشطي حركته في غزة، وقد اتهم حماس بأنها فقدت البوصلة تماما وقال أنها «تصطف إلى جانب إسرائيل في مهاجمة الرئيس» وقالت فتح أيضا أن الاعتقالات وأفعال حماس «تهدد الأمن المجتمعي»، وأنها تمثل «إفشالا للجهود المصرية» بشأن المصالحة.
وفي الطرف الآخر قال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد، إن حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة السلطة ضد كوادر حركته في الضفة تأتي ضمن «نهج السلطة الاقصائي، ورفضها للرأي الآخر الذي يمثل غالبية شعبنا وفصائله الحية».
ودفع ذلك بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لإعلان قلقها من ازدياد وتيرة الاستدعاءات والاحتجاز التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزه، وقالت ان الاستدعاءات وعمليات الاحتجاز جاءت على خلفية «المناكفات السياسية»، ودعت لتوحيد الجهود لإنجاز المصالحة الوطنية في ظل تصاعد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.
وكان بيان الهيئة الحقوقية يمثل لسان حال الفلسطينيين، الذين لم يعجبهم اتساع دائرة الخلاف السياسي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية في هذا الوقت، بسبب الممارسات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية وإسرائيل، الهادفة إلى شطب ملفي القدس واللاجئين من أي عملية تفاوض تريد واشنطن إطلاقها ضمن ما يعرف باسم «صفقة القرن».
فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ سلسلة قرارات ضد القضية الفلسطينية، بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم قراره نقل السفارة إليها، ثم وقف تمويل «الأونروا» في مسعى لإغلاقها تماما، قبل أن يبادر إلى اتخاذ قرار بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، أعلن من جديد في الأمم المتحدة، أنه يقف مع إسرائيل مئة في المئة.
وجاء تصريحات الدعم الجديدة لحكومة إسرائيل اليمينية، على وقع خططها المعلنة منع قيام الدولة الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني، الذي ارتفع بوتيرة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وبدئها في تنفيذ مخطط «E1» القائم على هدم الخان الأحمر و46 تجمعا في الضفة، من أجل عزل مدينة القدس عن المناطق الفلسطينية، ومنع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها، إضافة إلى سيطرتها على مدينة القدس، من خلال تسهيل اقتحام المستوطنين، والاستيلاء على منازل المدينة المحتلة، علاوة عن استمرار حصارها لغزة، الذي حول حياة السكان إلى جحيم ورفع من نسب الفقر والبطالة، واستمرار عمليات استهداف متظاهري مسيرات العودة بالقوة المفرطة.
وكان اللافت في الخلاف الجديد بين فتح وحماس، هو موقف الطرفين الموحد حيال المخاطر التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية، لكن دون اتفاقهما على برنامج سياسي موحد لمواجهة هذه المخاطر، مما يعطي فرصة للإدارة الأمريكية وحكومة اليمين الإسرائيلي لتنفيذ مخططاتهم تجاه القضية الفلسطينية.
وبدلا من الاتفاق على برنامج مشترك، دعت إليه كافة المكونات الفلسطينية، شهد الخلاف بين الطرفين، التشكيك في «الشرعيات»، والأسبوع الماضي، عقد نواب حركة حماس جلسة لهم في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، وقال خلاله أحمد بحر، النائب عن حماس والقيادي في الحركة قبل خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة بأنه «لا يمثل شعبنا، وإنما يمثل نفسه فقط، بعد انتهاء شرعيته القانونية والدستورية والوطنية».
وردت على الفور حركة فتح بالقول ان اجتماع نواب حماس في غزة «لا يمثل إلا حماس» ولا علاقة له بالمجلس التشريعي، واتهمت فتح حماس بأنها تبذل جهدها من أجل أن تلفت الأنظار لنفسها كـ «بديل جاهز يقبل ما يرفضه الرئيس عباس من خلال هذه التصرفات السياسية غير الناضجة».
ومن شأن تفاقم الخلافات، أن يضعف الجهود المصرية، لإيجاد سبل جديدة لحلها، خاصة وأن هناك إشارات تقول أن تحركات مصر هذه الرامية للبدء بحوارات جديدة مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال أيام، ربما تكون الفرضة الأخيرة.
وأكد الرئيس عباس في كلمته أمام الجمعية العامة حين تطرق لملف المصالحة، على مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وقال موجها الحديث لحماس «هناك اتفاقات مع حماس، وآخرها اتفاق 2017، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أي اتفاقات أو إجراءات تتم بعيداً عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية».
في المقابل قالت حماس أن خطاب الرئيس حمل تهديدا لغزة بالمزيد من «العقوبات»، وأنه يشكل خطرا على النسيج الوطني الفلسطيني ومستقبل المصالحة، مشيرةً إلى أنه «تهديد لا ينسجم مع المساعي المصرية الكريمة لاستعادة اللحمة والوحدة الوطنية».
ومن المقرر أن يشرع وفد من حماس خلال الأسبوع الجاري حسب ما جرى الكشف عنه، بعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي المخابرات المصرية، لبحث الخروج بحلول تلاقي قبولا مشتركا مع فتح، لحل أزمة تطبيق اتفاق المصالحة، حيث من المقرر أن تستند هذه اللقاءات على ورقة جديدة قدمها المسؤولون المصريون لقيادة الحركة خلال زيارة للقطاع السبت قبل الماضي، وتشمل حلا لمشكلة الموظفين والجباية والقضاء والأراضي الحكومية.
وستكون هذه المباحثات حسب ما يتردد الأخيرة، قبل لجوء السلطة الفلسطينية لاتخاذ سلسلة «إجراءات جديدة» تجاه حركة حماس في غزة، حيث يترقب الشارع الفلسطيني خاصة في القطاع الإعلان عن نجاح المباحثات، خشية الوصول إلى نتائج سلبية وتدهور أكثر لأوضاعهم.