الحكومة تصوّب: الاتفاق مع صندوق النقد كان في عام 2012 وليس 2014
نيسان ـ نشر في 2018-09-30 الساعة 18:51
x
نيسان ـ أصدر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رجائي المعشر، توضيحا حول تصريحاته التي جاءت خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لبحث تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وبعد أن قال المعشر في الاجتماع إن البرنامج الذي تسير عليه الحكومات هو امتداد للاتفاق الذي عقدته الحكومة عام 2014 -أي حكومة الدكتور عبدالله النسور- عاد ليُصوّب تصريحاته في التوضيح ويؤكد أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تمّ توقيعه عام 2012 وليس في عام 2014".
وأضاف المعشر في التوضيح الذي وصل الاردن24: "إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في عام 2012 وليس في عام 2014، وقد جاء التوجه الى صندوق النقد الدولي بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة إلى الناتج الاجمالي، حيث كان لا بد من ايجاد وسائل لإعادة هيكلة المديونية من خلال قروض ميسرة من دول صديقة ومؤسسات تمويل عالمية".
وتابع المعشر: "ان الظروف الاقليمية والمحلية وتراجع المساعدات والمنح للأردن ووقف الغاز المصري واعباء اللجوء السوري وعوامل محلية واقليمية اخرى فرضت على الحكومة الاردنية نفقات كبيرة وفي الوقت ذاته تراجعت الايرادات المحلية، مما ادى الى زيادة العجز في الموازنة والذي تحول بالتالي الى زيادة في المديونية".
ولفت إلى أن السرد التاريخي لتطور المديونية وعلاقة الاردن مع صندوق النقد الدولي يهدف الى وضع المواطنين بواقع المالية العامة وبشفافية تامة ولا يهدف ابداً الى تحميل المسؤولية لأي جهة أو مسؤول.
وتاليا النصّ الحرفي لمداخلة المعشر حول جزئية العلاقة مع صندوق النقد الدولي وتاريخ توقيع الاتفاقية مع الصندوق:
".... في عام 2004 للـ 2009 بدأنا في عملية انفاق وكأنه ما في نهاية للمال، فأنفقنا مبالغ كبيرة وارتفعت نسبة الانفاق من الناتج المحلي الاجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الاجمالي، هذا الانفاق الكبير بلش يبني التزامات على الحكومة الاردنية. لما اجت الازمة العالمية عام 2009 وجدنا حالنا غير قادرين على تسديد هذه الالتزامات من مصادرنا وبلشنا نداين. في عام 2011 اجا الربيع العربي وتوقف الغاز المصري، ارتفعت اسعار المحروقات، واخذنا قرار بعدم رفع اسعار المحروقات فزدنا مديونية بمقدار 5 ملايين دينار 5 بلايين دينار 5 مليار دينار مديونية اضافية. بالـ 2014 الحكومات وجدت إنها غير قادرة على التعامل مع هذا النمو غير الطبيعي في المديونية، ولا بد من العودة إلى الصندوق لمساعدتنا، والعودة إلى الصندوق شو تعني؟ نتفق معهم على برنامج تمكنا من الاقتراض بأسعار فائدة متدنية اللي تساعدنا في اعادة هيكلة ديوننا وتخفف الأعباء خدمة الدين في الموزانة العامة، فبدأنا نلجأ لهذا الأسلوب، ففي الـ 2014 رحنا للهذا، والبرنامج اللي احنا ماشيين فيه الآن هو امتداد للبرنامج اللي بدأ في الـ2014، فمن هون بدأت برامج التصحيح اللي عم نحكي فيها.... فالحكومة من الـ2014 للـ 2017 أو للـ 2018 لجأت إلى زيادة ضريبة الضرائب غير المباشرة لتغطية احتياجاتها".
وتاليا توضيح المعشر كما ورد من الحكومة:
أوضح معالي الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في عام 2012 وليس في عام 2014 ، مؤكداً أن التوجه الى صندوق النقد الدولي جاد بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة الى الناتج الاجمالي وكان لابد من ايجاد وسائل لإعادة هيكلة المديونية من خلال قروض ميسرة من دول صديقة ومؤسسات تمويل عالمية
ان الظروف الاقليمية والمحلية وتراجع المساعدات والمنح للأردن ووقف الغاز المصري واعباء اللجوء السوري وعوامل محلية واقليمية اخرى فرضت على الحكومة الاردنية نفقات كبيرة وفي الوقت ذاته تراجعت الايرادات المحلية ، مما ادى الى زيادة العجز في الموازنة والذي تحول بالتالي الى زيادة في المديونية
ان السرد التاريخي لتطور المديونية وعلاقة الاردن مع صندوق النقد الدولي يهدف الى وضع المواطنين بواقع المالية العامة وبشفافية تامة ولا يهدف ابداً الى تحميل المسؤولية لأي جهة أو مسؤول.
وبعد أن قال المعشر في الاجتماع إن البرنامج الذي تسير عليه الحكومات هو امتداد للاتفاق الذي عقدته الحكومة عام 2014 -أي حكومة الدكتور عبدالله النسور- عاد ليُصوّب تصريحاته في التوضيح ويؤكد أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تمّ توقيعه عام 2012 وليس في عام 2014".
وأضاف المعشر في التوضيح الذي وصل الاردن24: "إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في عام 2012 وليس في عام 2014، وقد جاء التوجه الى صندوق النقد الدولي بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة إلى الناتج الاجمالي، حيث كان لا بد من ايجاد وسائل لإعادة هيكلة المديونية من خلال قروض ميسرة من دول صديقة ومؤسسات تمويل عالمية".
وتابع المعشر: "ان الظروف الاقليمية والمحلية وتراجع المساعدات والمنح للأردن ووقف الغاز المصري واعباء اللجوء السوري وعوامل محلية واقليمية اخرى فرضت على الحكومة الاردنية نفقات كبيرة وفي الوقت ذاته تراجعت الايرادات المحلية، مما ادى الى زيادة العجز في الموازنة والذي تحول بالتالي الى زيادة في المديونية".
ولفت إلى أن السرد التاريخي لتطور المديونية وعلاقة الاردن مع صندوق النقد الدولي يهدف الى وضع المواطنين بواقع المالية العامة وبشفافية تامة ولا يهدف ابداً الى تحميل المسؤولية لأي جهة أو مسؤول.
وتاليا النصّ الحرفي لمداخلة المعشر حول جزئية العلاقة مع صندوق النقد الدولي وتاريخ توقيع الاتفاقية مع الصندوق:
".... في عام 2004 للـ 2009 بدأنا في عملية انفاق وكأنه ما في نهاية للمال، فأنفقنا مبالغ كبيرة وارتفعت نسبة الانفاق من الناتج المحلي الاجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الاجمالي، هذا الانفاق الكبير بلش يبني التزامات على الحكومة الاردنية. لما اجت الازمة العالمية عام 2009 وجدنا حالنا غير قادرين على تسديد هذه الالتزامات من مصادرنا وبلشنا نداين. في عام 2011 اجا الربيع العربي وتوقف الغاز المصري، ارتفعت اسعار المحروقات، واخذنا قرار بعدم رفع اسعار المحروقات فزدنا مديونية بمقدار 5 ملايين دينار 5 بلايين دينار 5 مليار دينار مديونية اضافية. بالـ 2014 الحكومات وجدت إنها غير قادرة على التعامل مع هذا النمو غير الطبيعي في المديونية، ولا بد من العودة إلى الصندوق لمساعدتنا، والعودة إلى الصندوق شو تعني؟ نتفق معهم على برنامج تمكنا من الاقتراض بأسعار فائدة متدنية اللي تساعدنا في اعادة هيكلة ديوننا وتخفف الأعباء خدمة الدين في الموزانة العامة، فبدأنا نلجأ لهذا الأسلوب، ففي الـ 2014 رحنا للهذا، والبرنامج اللي احنا ماشيين فيه الآن هو امتداد للبرنامج اللي بدأ في الـ2014، فمن هون بدأت برامج التصحيح اللي عم نحكي فيها.... فالحكومة من الـ2014 للـ 2017 أو للـ 2018 لجأت إلى زيادة ضريبة الضرائب غير المباشرة لتغطية احتياجاتها".
وتاليا توضيح المعشر كما ورد من الحكومة:
أوضح معالي الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في عام 2012 وليس في عام 2014 ، مؤكداً أن التوجه الى صندوق النقد الدولي جاد بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة الى الناتج الاجمالي وكان لابد من ايجاد وسائل لإعادة هيكلة المديونية من خلال قروض ميسرة من دول صديقة ومؤسسات تمويل عالمية
ان الظروف الاقليمية والمحلية وتراجع المساعدات والمنح للأردن ووقف الغاز المصري واعباء اللجوء السوري وعوامل محلية واقليمية اخرى فرضت على الحكومة الاردنية نفقات كبيرة وفي الوقت ذاته تراجعت الايرادات المحلية ، مما ادى الى زيادة العجز في الموازنة والذي تحول بالتالي الى زيادة في المديونية
ان السرد التاريخي لتطور المديونية وعلاقة الاردن مع صندوق النقد الدولي يهدف الى وضع المواطنين بواقع المالية العامة وبشفافية تامة ولا يهدف ابداً الى تحميل المسؤولية لأي جهة أو مسؤول.
