الحكومة توافق على مطالب موظفي المحاكم الشرعية و فض الاعتصام (صور)

نيسان ـ
تم الان الانتهاء من الاجتماع مع معالي وزير المالية عز الدين كناكريةً و بحضور سماحة قاضي القضاه عبدالكريم الخصاونه وكل من النواب معتز ابو رمان نائب رئيس اللجنة الماليه والنائب علي ابو السيد والنائب رياض العزام مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ومندوب دائرة قاضي القضاة السيد جمعة الجعافرة رئيس لجنة تحسين اوضاع الموظفين، وذلك على اثر الاعتصام و الإضراب الوظيفي عن العمل الذي دام ٨ ايّام و بعد جهود و وساطة النواب المذكورين أعلاه صباح اليوم تم الاتفاق على تنفيذ جميع مطالب المعتصمين التي جاءت كما يلي:
اولا:
إقرار زيادة الراتب " الأساسي فقط " بمقدار ١٠٠ ٪؜توزع على ٣ سنوات اعتبارا من ١/١/٢١٠٩ و بمعدل ٦٠٪؜ للعام الاول و بحيث تصبح الزيادة ٨٠٪؜ عام ٢٠٢٠ و ١٠٠٪؜ عام ٢٠٢١ و التزام الحكومة بذلك ضمن الموازنه التي ستقدم لمجلس النواب لإقراراها ، تم إلاتصال بمدير عام الموازنه على الفور عطوفة الهزايمة لرصد المبالغ ضمن الأعوام الثلاث القادمة.
ثانيا:
التكافل الاجتماعي: سيتم زيادة نسبة المساهمة الحكومية من ١١٪؜ الى ٢٠٪؜ و ان يتم توزيع للإيرادات بحيث ينعكس إيجابيا على المزايا والتحفيزات المادية بمجرد إقرار النظام الجديد و تم الاتفاق على ان تقوم اللجنه المشكله لهذه الغايه باقرار النظام ذلك ضمن التعليمات وان تقدم ضمن قانون معدل لصندوق التكافل عند انعقاد الدورة.
ثالثا:
تم تباحث السكن الوظيفي للمناطق العمالية في العقبة وسيتم رفع مذكرة من سماحة قاضي القضاة الى مجلس الوزراء من اجل استحداث المساكن أسوة بالدوائر الحكومية الاخرى.
رابعا:
رصد ضمن المقاعد الجامعية ٤٠ مقعد لابناء العاملين في المحاكم الشرعية والبالغ عددهم ١١٣٠ موظف، وًتم الاتفاق على مخاطبة وزير التعليم العالي بمذكرة تصدر عن دائرة قاضي القضاه و بواسطة النائب معتز ابو رمان من اجل متابعة الموضوع .
وتعهد السادة النواب معتز ابو رمان و رياض العزام و على ابو السيد بعدم إصدار أية عقوبة بحق المعتصمين من قبل دائرة قاضي القضاة، و كذلك بمتابعة التزام الحكومة بكل ما تم الاتفاق عليه، و على ان تتم عودة الموظفين للعمل فورا ابتداء من صباح الغد .
و الله على كل شي شهيد..
الاحد الموافق ٣٠/٩/٢٠١٨





التعليق