لجنة الاقتصاد النيابية تحذر من تأثير 'قانون ضريبة الدخل' سلبًا على الاقتصاد الوطني
نيسان ـ نشر في 2018-10-01 الساعة 18:38
x
نيسان ـ أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تخوفها من أن يكون مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، "أداة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي".
وقالت "إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية"، مؤكدين ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأحد لسماع وجهة نظر وآراء رئيس مجلس النقباء وأعضاء المجلس حول "معدل الدخل"، ثمن فيه رئيس "الاقتصاد النيابية" الدكتور خير أبو صعيليك دور النقابات المهنية الوطني والمشرف وانحيازها الدائم للمصلحة الوطنية العليا، مشيداً بالخبرات المميزة التي تتمتع بها على مختلف الصعد.
وقال أبو صعيليك اننا ننظر للنقابات كشريك أساسي في تحمل المسؤولية وصناعة القرار ونحن في قارب واحد، وسنتقاسم الأفكار والعمل المشترك للخروج بصيغة توافقية وإنجاز قانون يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد انحياز مجلس النواب لمصلحة المواطن وعدم تحميل الطبقتين الوسطى والفقيرة أي أعباء إضافية انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن اللجنة وبعد حواراتها مع غرف التجارة وعدد من المعنيين أمس وافقت على ستة مقترحات تصب جميعها في صالح تجويد القانون.
وفيما قال أبو صعيليك إن اللجنة تسعى من خلال حواراتها لبلورة تصور كامل للوصول الى تعديلات تنسجم مع المقتضيات الوطنية، أوضح أن جميع الملاحظات والاقتراحات التي ستُقدم للجنة هي محط اهتمام وتقدير وسيتم التعامل معها بإيجابية، واعداً بتحقيق ما يمكن تحقيقه منها.
وأعرب عن أمله بأن يكون "معدل الدخل" أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي، و"ليس أداة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني".
من جهتهم، قال النواب:
مصلح الطراونة وإبراهيم بني هاني ومعتز أبو رمان ومفلح الخزاعلة إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية، مطالبين بضرورة أن يكون هناك توازنا بالتصاعدية.
وأكدوا ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين، مشيرين إلى أن رفع الإعفاءات سيحقق النمو والتحفيز الاقتصادي وتخفيضها سيؤدي الى الكساد الاقتصادي.
بدوره، استعرض رئيس مجلس النقباء الدكتور إبراهيم الطراونة رؤية مجلس النقباء حيال "معدل الدخل"، قائلًا "ما نزال أمام محطة من الحوار والملاحظات التي قدمنا بها مقترحات تصب في مصلحة الطبقتين الوسطى والفقيرة".
وأضاف إذا رجعنا الى كتاب التكليف السامي علينا أن نبحث القوانين التي لها مساس بالبيئة الضريبية وايجاد الحلول بالمناسبة، مؤكدًا "أن هذا المشروع ليس في مصلحة متوسطي ومتدني الدخل".
وتساءل الطراونة "هل الإعفاءات التي تمنح بموجب صلاحيات لمجلس الوزراء تدخل ضمن التهرب الضريبي؟، ولماذا لا يكون هناك نصا واضحا لضبط هذا الامر؟"، مضيفاً "أن ضريبة المبيعات هي الاعلى بالعالم فلا بد من ايجاد توازن بين ضريبة الدخل والمبيعات والخدمات".
وفيما يخص الشرائح، قال الطراونة "من المبكر تقليصها من 12 ألف إلى 9 آلاف ومن 24 ألف إلى 18 ألف، فلا يجوز ان تتساوى الاسرة بنفس الاعفاء"، مشيراً الى ان هناك سياسات متراكمة لا يجوز ان يدفع ثمنها المواطن الاردني.
وطالب بإعادة النظر بآلية اقرار تصاعدية الضريبة، حيث أنه من غير المعقول فرض ضريبة 5% على الشريحة الأولى الخاضعة للضريبة، داعيا إلى خفض نسبة الضريبة على هذه الشريحة إلى 2.5 بالمئة.
وفيما يخص القطاع الصناعي، تساءل الطراونة "كيف يمكن أن نميز بين المصالح الكبرى والصغرى؟، وهذا يدعونا للتساؤل عن تحفيز الاستثمار، الأمر الذي يتطلب التدرج بالشرائح لمعالجة الخلل الموجود".
وبشأن "الفوترة"، قال "لقد طالبنا بأن يكون هناك فوترة، حيث تم توجيه اتهامات لنا كأطباء بأننا سبب التهرب الضريبي، فـ"الفوترة" ما تزال منقوصة والمواطن بحاجة إلى تحفيز حتى يقبل على عملية تقديم الفواتير".
وبخصوص ضريبة التكافل الاجتماعي، البالغ نسبتها 1 بالمئة، أوضح الطراونة "أن هذه ضريبة جديدة وضعت على المواطن الاردني، ولذلك اقترحنا ترحيلها على البنوك والشركات الكبرى".
من ناحيته، دعا نقيب الجيولوجيين الى محاربة التهرب الضريبي ومحاسبة المتهربين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الضريبة التصاعدية في قطاع التعدين "لم تراع حماية صغار المستثمرين بهذا القطاع".
فيما قال نقيب قطاع الإنشاءات إن الدول التي كانت تعاني من الكساد الاقتصادي اتجهت نحو تخفيض الضرائب لدعم اقتصادها، مشيراً الى ان قطاع الانشاءات سيتأثر من هذا القانون .
في حين تساءل نقيب الأطباء البيطريين "هل قامت الحكومة بإعداد دراسة لدخل الاسر وكيف تم احتساب الدخول وتقدير الباقي؟"، منوهاً الى ان 90 بالمئة من المواطنين لا يوجد عندهم فائض او مبالغ خاضعة للضريبة.
من جهته، قال نقيب المعلمين ان حل ازمتنا الاقتصادية ليس بفرض الضرائب انما بسن قانون حازم للمتهربين ضريبياً، لافتاً الى ان العائد الضريبي يجب ان يذهب الى الاستثمار بالتعليم وليس لسداد الديون.
وقال نقيب الصيادلة الأصل ان يراعي القانون تقديم الخدمات كالصحة والتعليم وان أي مواطن يقدم فاتورة لعلاج او مدرسة يجب ان تخصم من دخله.
وقال نائب نقيب المهندسين اننا ندفع كامل ما يترتب علينا من ضريبة بناءً على آلية موثقة صعب التهرب منها، مضيفاً لا بد من خلق فرص عمل لمعالجة البطالة في صفوف المهندسين ولدينا 12 الف مهندس يتخرج كل عام من الجامعات.
وطالب نائب نقيب المهندسين الزراعيين بإعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل بشكل كامل كما في القانون المعمول به حالياً ليبقى صامداً.
ودعا رئيس رابطة الكتاب "الى الابتعاد عن جيب المواطن لان حجم الضرائب التي وضعت عليه أكثر من 60 نوع بالإضافة الى إعادة النظر بضريبة المبيعات كونها غير عادلة".
بالمقابل، قال وزير المالية عز الدين كناكرية اننا نتحاور من اجل مصلحة الوطن وقد قدمنا مشروع القانون بعد دراسات معمقة واخذنا بجميع الملاحظات ولكن لا يوجد شيء كامل.
ولفت الى انه ووفق القانون الموجود حالياً فإن 95 بالمئة من المواطنين لا يدفعون ضريبة دخل، معترفاً بأن العبء الضريبي مرتفع ومشوه حيث يشكل بعد دراسته 26,5 بالمئة بما فيه الضمان والرسوم والرخص منها 24 ضريبة دخل و76 ضريبة غير مباشرة.
وأضاف كناكرية "تم مراعاة مبدأ التصاعدية والاعفاءات بحيث لا يكون اثرها على المواطن"، لافتاً الى ان القطاع التجاري والخدمات بقي كما هو، والاتصالات أعلنت بانها لا تنعكس على المواطن فضلاً عن تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع.
ورداً على استفسارات النواب ومجلس النقابة حول الأسس التي اعتمدتها الحكومة لتحديد قدرة المكلف على دفع الضريبة التي نص عليها الدستور، قال كناكرية "ان هذا الامر جدلي".
وحول نظام "الفوترة"، قال كناكرية "إننا جميعاً متفقون على انها جزء هام لتفعيل التحصيلات وسيلحقها إجراءات فنية وأنظمة الكترونية ونظام حاسوب كامل ليطبق العملية، وخلاف ذلك سيكون الأمر صعب ومعقد".
وفيما يتعلق بضريبة التكافل الاجتماعي، بين كناكرية أنه ومنذ بداية العام المقبل "سيذهب ايرادها للمعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي".
وبالنسبة للتهرب الضريبي، اكد كناكرية "ان هذا الامر مؤرق لنا جميعاً، حيث وضع القانون عدة مواد لمحاربة ذلك منها عقوبات مالية وأخرى تصل الى السجن".
ورداً على مطالبات النواب ومجلس النقابة بإلغاء وتقييد الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء بشأن الإعفاءات من الضريبة، اكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي "ان هذا الامر قد تمت معالجته في التعديلات الجديدة، حيث نصت المادة 36 على انه (لا يجوز الاعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل)".
ورد أبو صعيلك على ذلك، قائلا "إن هذا النص سنسعى الى معالجته بدقة وبطريقة محكمة بشكل لا يسمح بذلك".
وبشأن التهرب الضريبي، قال أبو علي ان تعريف التهرب جاء للحد منه ولمحاربة اركانه ومحاسبة الذين يساعدوا على التهرب الضريبي لان هناك حالات تتم ليس من المكلف لوحده وانما معه اطراف أخرى.
وبهذا الصدد، أشار أبو صعيليك إلى أن اللجنة ستضيف عبارة " القصد او العمد "على هذا التعريف ليكون محكما بشكل جيد ويحقق الأهداف المرجوة منه.
وفيما يتعلق بتعريف صافي الدخل، قال أبو علي انه جاء لتقييد مدقق الضريبة وحتى لا يترك مجال له بالاجتهاد.
وحول تعريف الطبقة الفقيرة والوسطى الذي ركز عليه الحضور، اعترف أبو علي ان واحدة من مشكلاتنا هو ضعف القاعدة الضريبية وحجم الذين يدفعون ضريبة دخل لا يتجاوز 5% من العاملين في الأردن، مشيرا إلى أن 45 ألف مشترك بالضمان الاجتماعي يدفعوا ضريبة وفي حال تطبيق القانون الجديد سيرتفع العدد الى 85 ألف مشترك.
على صعيد متصل، عقدت اللجنة اجتماعا مساء اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة عمر قراقيش وبحضور مجموعة من أعضاء جمعية انتاج لتكنولوجيا الاتصالات وعدد من ممثلين عن شركات الاتصالات وقطاع التكنولوجيا في الأردن، ناقشت فيه "معدل الدخل".
وقال قراقيش ان اللجنة تواصل حواراتها ونقاشها مع جميع المعنيين حول مشروع القانون، لافتاً الى ان اللجنة منفتحة على الجميع لإقرار قانون يلبي المصلحة العامة.
وقالت "إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية"، مؤكدين ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأحد لسماع وجهة نظر وآراء رئيس مجلس النقباء وأعضاء المجلس حول "معدل الدخل"، ثمن فيه رئيس "الاقتصاد النيابية" الدكتور خير أبو صعيليك دور النقابات المهنية الوطني والمشرف وانحيازها الدائم للمصلحة الوطنية العليا، مشيداً بالخبرات المميزة التي تتمتع بها على مختلف الصعد.
وقال أبو صعيليك اننا ننظر للنقابات كشريك أساسي في تحمل المسؤولية وصناعة القرار ونحن في قارب واحد، وسنتقاسم الأفكار والعمل المشترك للخروج بصيغة توافقية وإنجاز قانون يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد انحياز مجلس النواب لمصلحة المواطن وعدم تحميل الطبقتين الوسطى والفقيرة أي أعباء إضافية انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن اللجنة وبعد حواراتها مع غرف التجارة وعدد من المعنيين أمس وافقت على ستة مقترحات تصب جميعها في صالح تجويد القانون.
وفيما قال أبو صعيليك إن اللجنة تسعى من خلال حواراتها لبلورة تصور كامل للوصول الى تعديلات تنسجم مع المقتضيات الوطنية، أوضح أن جميع الملاحظات والاقتراحات التي ستُقدم للجنة هي محط اهتمام وتقدير وسيتم التعامل معها بإيجابية، واعداً بتحقيق ما يمكن تحقيقه منها.
وأعرب عن أمله بأن يكون "معدل الدخل" أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي، و"ليس أداة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني".
من جهتهم، قال النواب:
مصلح الطراونة وإبراهيم بني هاني ومعتز أبو رمان ومفلح الخزاعلة إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية، مطالبين بضرورة أن يكون هناك توازنا بالتصاعدية.
وأكدوا ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين، مشيرين إلى أن رفع الإعفاءات سيحقق النمو والتحفيز الاقتصادي وتخفيضها سيؤدي الى الكساد الاقتصادي.
بدوره، استعرض رئيس مجلس النقباء الدكتور إبراهيم الطراونة رؤية مجلس النقباء حيال "معدل الدخل"، قائلًا "ما نزال أمام محطة من الحوار والملاحظات التي قدمنا بها مقترحات تصب في مصلحة الطبقتين الوسطى والفقيرة".
وأضاف إذا رجعنا الى كتاب التكليف السامي علينا أن نبحث القوانين التي لها مساس بالبيئة الضريبية وايجاد الحلول بالمناسبة، مؤكدًا "أن هذا المشروع ليس في مصلحة متوسطي ومتدني الدخل".
وتساءل الطراونة "هل الإعفاءات التي تمنح بموجب صلاحيات لمجلس الوزراء تدخل ضمن التهرب الضريبي؟، ولماذا لا يكون هناك نصا واضحا لضبط هذا الامر؟"، مضيفاً "أن ضريبة المبيعات هي الاعلى بالعالم فلا بد من ايجاد توازن بين ضريبة الدخل والمبيعات والخدمات".
وفيما يخص الشرائح، قال الطراونة "من المبكر تقليصها من 12 ألف إلى 9 آلاف ومن 24 ألف إلى 18 ألف، فلا يجوز ان تتساوى الاسرة بنفس الاعفاء"، مشيراً الى ان هناك سياسات متراكمة لا يجوز ان يدفع ثمنها المواطن الاردني.
وطالب بإعادة النظر بآلية اقرار تصاعدية الضريبة، حيث أنه من غير المعقول فرض ضريبة 5% على الشريحة الأولى الخاضعة للضريبة، داعيا إلى خفض نسبة الضريبة على هذه الشريحة إلى 2.5 بالمئة.
وفيما يخص القطاع الصناعي، تساءل الطراونة "كيف يمكن أن نميز بين المصالح الكبرى والصغرى؟، وهذا يدعونا للتساؤل عن تحفيز الاستثمار، الأمر الذي يتطلب التدرج بالشرائح لمعالجة الخلل الموجود".
وبشأن "الفوترة"، قال "لقد طالبنا بأن يكون هناك فوترة، حيث تم توجيه اتهامات لنا كأطباء بأننا سبب التهرب الضريبي، فـ"الفوترة" ما تزال منقوصة والمواطن بحاجة إلى تحفيز حتى يقبل على عملية تقديم الفواتير".
وبخصوص ضريبة التكافل الاجتماعي، البالغ نسبتها 1 بالمئة، أوضح الطراونة "أن هذه ضريبة جديدة وضعت على المواطن الاردني، ولذلك اقترحنا ترحيلها على البنوك والشركات الكبرى".
من ناحيته، دعا نقيب الجيولوجيين الى محاربة التهرب الضريبي ومحاسبة المتهربين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الضريبة التصاعدية في قطاع التعدين "لم تراع حماية صغار المستثمرين بهذا القطاع".
فيما قال نقيب قطاع الإنشاءات إن الدول التي كانت تعاني من الكساد الاقتصادي اتجهت نحو تخفيض الضرائب لدعم اقتصادها، مشيراً الى ان قطاع الانشاءات سيتأثر من هذا القانون .
في حين تساءل نقيب الأطباء البيطريين "هل قامت الحكومة بإعداد دراسة لدخل الاسر وكيف تم احتساب الدخول وتقدير الباقي؟"، منوهاً الى ان 90 بالمئة من المواطنين لا يوجد عندهم فائض او مبالغ خاضعة للضريبة.
من جهته، قال نقيب المعلمين ان حل ازمتنا الاقتصادية ليس بفرض الضرائب انما بسن قانون حازم للمتهربين ضريبياً، لافتاً الى ان العائد الضريبي يجب ان يذهب الى الاستثمار بالتعليم وليس لسداد الديون.
وقال نقيب الصيادلة الأصل ان يراعي القانون تقديم الخدمات كالصحة والتعليم وان أي مواطن يقدم فاتورة لعلاج او مدرسة يجب ان تخصم من دخله.
وقال نائب نقيب المهندسين اننا ندفع كامل ما يترتب علينا من ضريبة بناءً على آلية موثقة صعب التهرب منها، مضيفاً لا بد من خلق فرص عمل لمعالجة البطالة في صفوف المهندسين ولدينا 12 الف مهندس يتخرج كل عام من الجامعات.
وطالب نائب نقيب المهندسين الزراعيين بإعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل بشكل كامل كما في القانون المعمول به حالياً ليبقى صامداً.
ودعا رئيس رابطة الكتاب "الى الابتعاد عن جيب المواطن لان حجم الضرائب التي وضعت عليه أكثر من 60 نوع بالإضافة الى إعادة النظر بضريبة المبيعات كونها غير عادلة".
بالمقابل، قال وزير المالية عز الدين كناكرية اننا نتحاور من اجل مصلحة الوطن وقد قدمنا مشروع القانون بعد دراسات معمقة واخذنا بجميع الملاحظات ولكن لا يوجد شيء كامل.
ولفت الى انه ووفق القانون الموجود حالياً فإن 95 بالمئة من المواطنين لا يدفعون ضريبة دخل، معترفاً بأن العبء الضريبي مرتفع ومشوه حيث يشكل بعد دراسته 26,5 بالمئة بما فيه الضمان والرسوم والرخص منها 24 ضريبة دخل و76 ضريبة غير مباشرة.
وأضاف كناكرية "تم مراعاة مبدأ التصاعدية والاعفاءات بحيث لا يكون اثرها على المواطن"، لافتاً الى ان القطاع التجاري والخدمات بقي كما هو، والاتصالات أعلنت بانها لا تنعكس على المواطن فضلاً عن تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع.
ورداً على استفسارات النواب ومجلس النقابة حول الأسس التي اعتمدتها الحكومة لتحديد قدرة المكلف على دفع الضريبة التي نص عليها الدستور، قال كناكرية "ان هذا الامر جدلي".
وحول نظام "الفوترة"، قال كناكرية "إننا جميعاً متفقون على انها جزء هام لتفعيل التحصيلات وسيلحقها إجراءات فنية وأنظمة الكترونية ونظام حاسوب كامل ليطبق العملية، وخلاف ذلك سيكون الأمر صعب ومعقد".
وفيما يتعلق بضريبة التكافل الاجتماعي، بين كناكرية أنه ومنذ بداية العام المقبل "سيذهب ايرادها للمعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي".
وبالنسبة للتهرب الضريبي، اكد كناكرية "ان هذا الامر مؤرق لنا جميعاً، حيث وضع القانون عدة مواد لمحاربة ذلك منها عقوبات مالية وأخرى تصل الى السجن".
ورداً على مطالبات النواب ومجلس النقابة بإلغاء وتقييد الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء بشأن الإعفاءات من الضريبة، اكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي "ان هذا الامر قد تمت معالجته في التعديلات الجديدة، حيث نصت المادة 36 على انه (لا يجوز الاعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل)".
ورد أبو صعيلك على ذلك، قائلا "إن هذا النص سنسعى الى معالجته بدقة وبطريقة محكمة بشكل لا يسمح بذلك".
وبشأن التهرب الضريبي، قال أبو علي ان تعريف التهرب جاء للحد منه ولمحاربة اركانه ومحاسبة الذين يساعدوا على التهرب الضريبي لان هناك حالات تتم ليس من المكلف لوحده وانما معه اطراف أخرى.
وبهذا الصدد، أشار أبو صعيليك إلى أن اللجنة ستضيف عبارة " القصد او العمد "على هذا التعريف ليكون محكما بشكل جيد ويحقق الأهداف المرجوة منه.
وفيما يتعلق بتعريف صافي الدخل، قال أبو علي انه جاء لتقييد مدقق الضريبة وحتى لا يترك مجال له بالاجتهاد.
وحول تعريف الطبقة الفقيرة والوسطى الذي ركز عليه الحضور، اعترف أبو علي ان واحدة من مشكلاتنا هو ضعف القاعدة الضريبية وحجم الذين يدفعون ضريبة دخل لا يتجاوز 5% من العاملين في الأردن، مشيرا إلى أن 45 ألف مشترك بالضمان الاجتماعي يدفعوا ضريبة وفي حال تطبيق القانون الجديد سيرتفع العدد الى 85 ألف مشترك.
على صعيد متصل، عقدت اللجنة اجتماعا مساء اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة عمر قراقيش وبحضور مجموعة من أعضاء جمعية انتاج لتكنولوجيا الاتصالات وعدد من ممثلين عن شركات الاتصالات وقطاع التكنولوجيا في الأردن، ناقشت فيه "معدل الدخل".
وقال قراقيش ان اللجنة تواصل حواراتها ونقاشها مع جميع المعنيين حول مشروع القانون، لافتاً الى ان اللجنة منفتحة على الجميع لإقرار قانون يلبي المصلحة العامة.
