خبراء: المنحة الخليجية لن توقف قانون الضريبة .. ولا علاقة لها باتفاق صندوق النقد
نيسان ـ نشر في 2018-10-04 الساعة 18:13
x
نيسان ـ اجمع محللون في المجال الاقتصادي على أن المساعدات الخليجية لن تؤثر على مشروع قانون ضريبة الدخل او على الاتفاقية صندوق النقد الدولي وانما هي تعزز من احتياطات المملكة بالعملات الاجنبية.
وأكد المحلل الاقتصادي فايق حجازين أن لا علاقة للمساعدات الخليجية بقانون الضريبة، او بايرادات الدولة.
وقال حجازين لـ عمون إن قانون ضريبة الدخل هو جزء من اصلاحات مالية واقتصادية تجريها الحكومة ولا تتفق مع الوديعة موضحا ان الوديعة جاءت لتعزيز الاحتياط النقدي بالمملكة وليس لها علاقة بالادراة المالية للدولة.
وبين ان الوديعة هي وسيلة من وسائل الدعم للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة، مؤكدا ان هذه المساعدات لا تتنافى مع الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتي يعد قانون الضريبة جزء منها.
ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي معن القطامين الذي قال إن المساعدات الخليجية التي تم ايداعها في البنك المركزي الاردني لا تؤثر على قانون الضريبة،مبينا ان الوديعة تساعد في الحفاظ على الدينار الأردني، ولا يوجد لها أثر على الموازنة او على اتفاق الاردن مع الصندوق الدولي.
وعبر القطامين عن شكره لكل من السعودية والكويت والامارات على وقوفهم ودعمهم للاردن، مطالبا الحكومة بمعالجة الخلل في العبء الضريبي والتهرب الضريبي بدلا عن زيادة الضريبة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الوديعة لن تؤثر على قانون الضريبة، ولكن من الممكن أن تحد من اندفاع الحكومة لفرض المزيد من الضرائب وربما يساهم ذلك في مرحلة لاحقة ببعض الاجراءات المتعلقة بضريبة المبيعات بدلا من الانتظار لمدة سنتين لاعادة جدولة بعض الضرائب على السلع والخدمات.
وأضاف ان الوديعة مع وجود احتياطي جديد لدى البنك المركزي الاردني ستعوضه ما فقده خلال الثلاثة اشهر الماضية، ويدفعه الى التخفيف من بعض اوجه سياساته النقدية وربما يساعد ايضا التخفيف من العبء على بعض القطاعات الاقتصادية والتخفيف على بعض المواطنين العاملين مع البنوك.
اما بما يخص ايداع 660 مليون دولار كضمان للبنك الدولي، اشار عايش الى ان هذا سيساهم في حصول الاردن على قروض بأسعار فائدة تفضيلية، مبينا انه كان من بين مبررات قانون ضريبة الدخل هو الحصول على اسعار فائدة منخفضة، وبالتالي سيؤدي الى مزيد من الدفع نحو هذا الاتجاه، وكل ذلك سيسهل على الحكومة اجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لاعادة جدولة الاتفاق بين الطرفين اما لتمديده او تخفيض شروطه.
وأكد عايش أن الوديعة من الممكن ان تدفع الحكومة لعدم فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين وهذا ما يهمهم.
ووضح ان مبلغ الوديعة قليل ولكن يعطي الحكومة دعما اضافيا لتخفيض عجز الموازنة ولو بنسبة قليلة، ويقلل من اي اندفاع نحو الديون وان كان ايضا بهذا الحجم البسيط من الدعم للخزينة على مدار سنوي.
وتابع ان الحزمة المخصصة لتمويل مشاريع البنى التحتية او مشاريع ذات اولوية بالنسبة للحكومة من المفترض ان توفر فرص عمل او يشعر المواطنون ببعض النتائج لهذه المنحة.
ولفت الى ان الشعور بالاثر الايجابي للمنحة سيكون بصورة غير مباشرة اذا استطاعت الحكومة ان تستثمرها بشكل ايجابي.
كما أكد أن المنحة جاءت في وقت أعلنت فيه المديونية في نهاية شهر ديسمبر البالغة 28.3 مليار دينار وهي مديوينة تقترب الى الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يشكل خطر كبير يتعرض اليه الاردن.
وأكد المحلل الاقتصادي فايق حجازين أن لا علاقة للمساعدات الخليجية بقانون الضريبة، او بايرادات الدولة.
وقال حجازين لـ عمون إن قانون ضريبة الدخل هو جزء من اصلاحات مالية واقتصادية تجريها الحكومة ولا تتفق مع الوديعة موضحا ان الوديعة جاءت لتعزيز الاحتياط النقدي بالمملكة وليس لها علاقة بالادراة المالية للدولة.
وبين ان الوديعة هي وسيلة من وسائل الدعم للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة، مؤكدا ان هذه المساعدات لا تتنافى مع الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتي يعد قانون الضريبة جزء منها.
ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي معن القطامين الذي قال إن المساعدات الخليجية التي تم ايداعها في البنك المركزي الاردني لا تؤثر على قانون الضريبة،مبينا ان الوديعة تساعد في الحفاظ على الدينار الأردني، ولا يوجد لها أثر على الموازنة او على اتفاق الاردن مع الصندوق الدولي.
وعبر القطامين عن شكره لكل من السعودية والكويت والامارات على وقوفهم ودعمهم للاردن، مطالبا الحكومة بمعالجة الخلل في العبء الضريبي والتهرب الضريبي بدلا عن زيادة الضريبة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الوديعة لن تؤثر على قانون الضريبة، ولكن من الممكن أن تحد من اندفاع الحكومة لفرض المزيد من الضرائب وربما يساهم ذلك في مرحلة لاحقة ببعض الاجراءات المتعلقة بضريبة المبيعات بدلا من الانتظار لمدة سنتين لاعادة جدولة بعض الضرائب على السلع والخدمات.
وأضاف ان الوديعة مع وجود احتياطي جديد لدى البنك المركزي الاردني ستعوضه ما فقده خلال الثلاثة اشهر الماضية، ويدفعه الى التخفيف من بعض اوجه سياساته النقدية وربما يساعد ايضا التخفيف من العبء على بعض القطاعات الاقتصادية والتخفيف على بعض المواطنين العاملين مع البنوك.
اما بما يخص ايداع 660 مليون دولار كضمان للبنك الدولي، اشار عايش الى ان هذا سيساهم في حصول الاردن على قروض بأسعار فائدة تفضيلية، مبينا انه كان من بين مبررات قانون ضريبة الدخل هو الحصول على اسعار فائدة منخفضة، وبالتالي سيؤدي الى مزيد من الدفع نحو هذا الاتجاه، وكل ذلك سيسهل على الحكومة اجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لاعادة جدولة الاتفاق بين الطرفين اما لتمديده او تخفيض شروطه.
وأكد عايش أن الوديعة من الممكن ان تدفع الحكومة لعدم فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين وهذا ما يهمهم.
ووضح ان مبلغ الوديعة قليل ولكن يعطي الحكومة دعما اضافيا لتخفيض عجز الموازنة ولو بنسبة قليلة، ويقلل من اي اندفاع نحو الديون وان كان ايضا بهذا الحجم البسيط من الدعم للخزينة على مدار سنوي.
وتابع ان الحزمة المخصصة لتمويل مشاريع البنى التحتية او مشاريع ذات اولوية بالنسبة للحكومة من المفترض ان توفر فرص عمل او يشعر المواطنون ببعض النتائج لهذه المنحة.
ولفت الى ان الشعور بالاثر الايجابي للمنحة سيكون بصورة غير مباشرة اذا استطاعت الحكومة ان تستثمرها بشكل ايجابي.
كما أكد أن المنحة جاءت في وقت أعلنت فيه المديونية في نهاية شهر ديسمبر البالغة 28.3 مليار دينار وهي مديوينة تقترب الى الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يشكل خطر كبير يتعرض اليه الاردن.
