إربد .. النقل بالتطبيقات الذكية ملاذ آلاف خريجي الجامعات
نيسان ـ نشر في 2018-10-05 الساعة 09:19
x
نيسان ـ لم يدر في خلد احمد جرادات (26 عاما) يوما، أن يعمل في مهنة بعيدة كل البعد عن تخصصه الذي درسه في الجامعة، ليكون سائق أجرة عبر التطبيقات الذكية للنقل، في محاولة منه للافلات من انياب البطالة المتفشية بين اقرانه من الخريجين.
جرادات تمكن من الحصول على هذه الفرصة، بعد لجوء والده للاقتراض من أحد البنوك، لشراء مركبة حديثة وتشغيلها عبر التطبيقات الذكية، بعد أن كان حبيس المنزل لمدة 5 سنوات لم يتمكن طول تلك الفترة من ايجاد فرصة عمل مناسبة.
ويقول جرادات الحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد انه عمل بعد تخرجه في مجال التسويق، إلا انه ترك هذه الفرصة بعد شهر من التحاقه بها بسبب ضعف السوق، وغادر إلى عمل آخر في مجال العمل في أحد المصانع في إربد، إلا أن الراتب كان متدنيا لا يتجاوز 200 دينار، مما اضطره إلى ترك العمل والانضمام إلى صفوف البطالة.
ويتابع جرادات انه وبعد ترخيص شركات النقل التي تعمل في مجال التطبيقات الذكية، قام باقناع والده بالحصول على قرض من أحد البنوك يسدد اقساطها الشهرية البالغة 500 دينار من العمل على السيارة.
ويضيف أن العمل على التطبيقات الذكية مجد في ظل اقبال المواطنين على هذه الخدمة، مشيرا الى انه يعمل طيلة اليوم على هذه المركبة ويجني يوميا ما يقارب الـ 50 دينارا، يذهب 20 % من المبلغ إلى الشركة المشغلة للتطبيق، وأشار إلى انه يعمل على هذا التطبيق منذ 3 أشهر.
جرادات واحد ممن اضطرته الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم وجود فرص عمل إلى الاتجاه نحو التطبيقات الذكية، بدلا من الجلوس في المنزل بانتظار الوظيفة الحكومية.
وتتشابه قصة جرادات مع حالة الخمسيني نادر سعيد الذي اقترض 12 ألف دينار من أحد البنوك، من اجل تشغيل أحد ابنائه العاطلين عن العمل منذ 3 سنوات بعد فشله في الحصول على أي وظيفة خلال تلك المدة، بالرغم من حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية.
ويقول سعيد انه اضطر إلى بيع مركبته القديمة وشراء مركبة حديثة لتشغيلها مع أحد التطبيقات الذكية بالنقل، التي تشترط أن يكون عمرها التشغيلي ما يزيد على 5 سنوات، مشيرا إلى انه يتناوب بالعمل مع ابنه على المركبة لمدة 10 ساعات يوميا مناصفة.
ويضيف سعيد المتقاعد من إحدى الوظائف الحكومية انه يعيل 6 أفراد، والراتب التقاعدي بات غير كاف للوفاء بالمتطلبات المعيشية في ظل الارتفاع المستمر بالأسعار ومحدودية الدخل، مشيرا إلى أن راتبه التقاعدي لا يتجاوز 350 دينارا، بات يذهب منه 200 دينار لسداد قسط أحد البنوك.
ويشير إلى أن العمل على التطبيقات الذكية حقق له عائدا شهريا يتجاوز 700 دينار، الأمر الذي أوجد وظيفة مؤقتة لابنه لحين حصوله على أي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مشيرا إلى أن التطبيقات وفرت عشرات فرص العمل للشباب الخريجين العاطلين عن العمل.
ويقول محمد عزايزة وهو متزوج ويعيل 3 أفراد إن راتبه في القطاع العام بات لا يكفيه من اجل تلبية متطلباته اليومية من ايجار منزل وفواتير كهرباء ومياه وهاتف وغيرها من المتطلبات، سيما وان راتبه لا يتجاوز 400 دينار، بعد خدمة تجاوزت 15 عاما.
ويتابع العزايرة، انه اضطر إلى البحث عن عمل إضافي في شركات أو محال تجارية، إلا انه لم يتمكن خلال الفترة الماضية، مما اضطره الى بيع مركبته القديمة وشراء مركبة حديثة موديل 2014 للعمل مع إحدى الشركات التي تعمل على نظام التطبيقات الذكية.
ويؤكد العزايزة ان عمله ينتهي الساعة الثانية ظهرا وبعدها يقوم بتشغيل التطبيق لغاية الساعة التاسعة مساء، مؤكدا أن العمل على التطبيق مجد ماليا في ظل اقبال المواطنين على الاشتراك بهذه الخدمة بديلا عن التكسي الأصفر، لافتا إلى أن يوميته تتجاوز 25 دينارا.
ويشير إلى أن الشركة تتقاضى 20 % من الدخل الصافي الذي يجنيه السائق شهريا، إضافة إلى أن المخالفة يتحملها السائق في حال تم ضبطه من قبل المباحث المرورية في ظل عدم وجود تصريح بحوزته من وزارة النقل ورسومه 400 دينار.
يذكر أن عدد مكاتب التاكسي في إقليم الشمال يبلغ 72 مكتبا، تضم 1665 سيارة، منها 46 مكتبا في محافظة إربد، تعمل بها 1500 سيارة.
بدوره، أكد مصدر أمني انه لغاية الآن لم يصل أي كتاب لمرتبات أقسام السير في المحافظات بالسماح بعمل التطبيقات الذكية باستثناء تطبيق واحد، مؤكدا أن مرتبات السير تطبق قانون السير ومخالفة أي مركبة تعمل مقابل الأجر وحجزها وتحويل سائقها للحاكم الإداري.
وأكد المصدر أن غالبية المركبات التي يتم ضبطها تعمل بدون ترخيص عبر التطبيقات الذكية، مشيرا الى ان هناك تصريحا خاصا من هيئة تنظيم قطاع العام وهوية تعريفية لاحد التطبيقات المرخصة، يجب أن يبرزه السائق في حال تم ضبطه من قبل مرتبات السير تفاديا للمخالفة.
وكانت رئاسة الوزراء نشرت عبر موقعها الرسمي، تعليمات واسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 والصادرة بمقتضى الفقرة (أ/7) من المادة (7) من قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2011.
بدوره، قال مصدر في وزارة النقل إن أحد التطبيقات حصل على ترخيص عبر التطبيق الذكي من بين 34 شركة تقدمت للترخيص، بعد أن استوفى الشروط اللازمة، وهو ما اعلنه وزير النقل المهندس وليد المصري خلال لقائه بالمحافظات اخيرا، مشيرا الى ان الشركة هي عالمية وموجودة في الاسواق والبورصة العالمية.
واكد انه تم تخفيض رسوم التراخيص للتكسي الاصفر من ألفي دينار إلى 500 دينار لتحقيق العداله ما بين المشغلين.
وحسب قانون السير، فانه يحظر على المركبات الخصوصية العمل في نقل الركاب مقابل الأجر، فيما عملت الشركات طوال السنوات الماضية بنقل الركاب بالتطبيق الذكي عبر سيارات خصوصية تعود ملكيتها لمواطنين، وسعت الحكومات المتعاقبة الى ايجاد مخرج لترخيص مثل هذه الشركات.
وحسب احصاءات غير رسمية فان 13 ألف سيارة خصوصي تعمل بنقل الركاب عبر مبدأ التطبيقات الذكية، فيما يصل عدد التاكسي الاصفر نحو 16 ألف مركبة 12 ألفا منها في عمان لوحدها.
وشهدت محافظة إربد والعديد من المحافظات عشرات الاعتصامات احتجاجا على عمل المركبات الخصوصي عبر نظام التطبيقات الذكية، مشيرين إلى أن عمل التطبيقات الحق الضرر بهم في ظل عدم قدرتهم على بيع مركباتهم في ظل الاقساط المترتبة عليهم للبنوك.
الغد
جرادات تمكن من الحصول على هذه الفرصة، بعد لجوء والده للاقتراض من أحد البنوك، لشراء مركبة حديثة وتشغيلها عبر التطبيقات الذكية، بعد أن كان حبيس المنزل لمدة 5 سنوات لم يتمكن طول تلك الفترة من ايجاد فرصة عمل مناسبة.
ويقول جرادات الحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد انه عمل بعد تخرجه في مجال التسويق، إلا انه ترك هذه الفرصة بعد شهر من التحاقه بها بسبب ضعف السوق، وغادر إلى عمل آخر في مجال العمل في أحد المصانع في إربد، إلا أن الراتب كان متدنيا لا يتجاوز 200 دينار، مما اضطره إلى ترك العمل والانضمام إلى صفوف البطالة.
ويتابع جرادات انه وبعد ترخيص شركات النقل التي تعمل في مجال التطبيقات الذكية، قام باقناع والده بالحصول على قرض من أحد البنوك يسدد اقساطها الشهرية البالغة 500 دينار من العمل على السيارة.
ويضيف أن العمل على التطبيقات الذكية مجد في ظل اقبال المواطنين على هذه الخدمة، مشيرا الى انه يعمل طيلة اليوم على هذه المركبة ويجني يوميا ما يقارب الـ 50 دينارا، يذهب 20 % من المبلغ إلى الشركة المشغلة للتطبيق، وأشار إلى انه يعمل على هذا التطبيق منذ 3 أشهر.
جرادات واحد ممن اضطرته الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم وجود فرص عمل إلى الاتجاه نحو التطبيقات الذكية، بدلا من الجلوس في المنزل بانتظار الوظيفة الحكومية.
وتتشابه قصة جرادات مع حالة الخمسيني نادر سعيد الذي اقترض 12 ألف دينار من أحد البنوك، من اجل تشغيل أحد ابنائه العاطلين عن العمل منذ 3 سنوات بعد فشله في الحصول على أي وظيفة خلال تلك المدة، بالرغم من حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية.
ويقول سعيد انه اضطر إلى بيع مركبته القديمة وشراء مركبة حديثة لتشغيلها مع أحد التطبيقات الذكية بالنقل، التي تشترط أن يكون عمرها التشغيلي ما يزيد على 5 سنوات، مشيرا إلى انه يتناوب بالعمل مع ابنه على المركبة لمدة 10 ساعات يوميا مناصفة.
ويضيف سعيد المتقاعد من إحدى الوظائف الحكومية انه يعيل 6 أفراد، والراتب التقاعدي بات غير كاف للوفاء بالمتطلبات المعيشية في ظل الارتفاع المستمر بالأسعار ومحدودية الدخل، مشيرا إلى أن راتبه التقاعدي لا يتجاوز 350 دينارا، بات يذهب منه 200 دينار لسداد قسط أحد البنوك.
ويشير إلى أن العمل على التطبيقات الذكية حقق له عائدا شهريا يتجاوز 700 دينار، الأمر الذي أوجد وظيفة مؤقتة لابنه لحين حصوله على أي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مشيرا إلى أن التطبيقات وفرت عشرات فرص العمل للشباب الخريجين العاطلين عن العمل.
ويقول محمد عزايزة وهو متزوج ويعيل 3 أفراد إن راتبه في القطاع العام بات لا يكفيه من اجل تلبية متطلباته اليومية من ايجار منزل وفواتير كهرباء ومياه وهاتف وغيرها من المتطلبات، سيما وان راتبه لا يتجاوز 400 دينار، بعد خدمة تجاوزت 15 عاما.
ويتابع العزايرة، انه اضطر إلى البحث عن عمل إضافي في شركات أو محال تجارية، إلا انه لم يتمكن خلال الفترة الماضية، مما اضطره الى بيع مركبته القديمة وشراء مركبة حديثة موديل 2014 للعمل مع إحدى الشركات التي تعمل على نظام التطبيقات الذكية.
ويؤكد العزايزة ان عمله ينتهي الساعة الثانية ظهرا وبعدها يقوم بتشغيل التطبيق لغاية الساعة التاسعة مساء، مؤكدا أن العمل على التطبيق مجد ماليا في ظل اقبال المواطنين على الاشتراك بهذه الخدمة بديلا عن التكسي الأصفر، لافتا إلى أن يوميته تتجاوز 25 دينارا.
ويشير إلى أن الشركة تتقاضى 20 % من الدخل الصافي الذي يجنيه السائق شهريا، إضافة إلى أن المخالفة يتحملها السائق في حال تم ضبطه من قبل المباحث المرورية في ظل عدم وجود تصريح بحوزته من وزارة النقل ورسومه 400 دينار.
يذكر أن عدد مكاتب التاكسي في إقليم الشمال يبلغ 72 مكتبا، تضم 1665 سيارة، منها 46 مكتبا في محافظة إربد، تعمل بها 1500 سيارة.
بدوره، أكد مصدر أمني انه لغاية الآن لم يصل أي كتاب لمرتبات أقسام السير في المحافظات بالسماح بعمل التطبيقات الذكية باستثناء تطبيق واحد، مؤكدا أن مرتبات السير تطبق قانون السير ومخالفة أي مركبة تعمل مقابل الأجر وحجزها وتحويل سائقها للحاكم الإداري.
وأكد المصدر أن غالبية المركبات التي يتم ضبطها تعمل بدون ترخيص عبر التطبيقات الذكية، مشيرا الى ان هناك تصريحا خاصا من هيئة تنظيم قطاع العام وهوية تعريفية لاحد التطبيقات المرخصة، يجب أن يبرزه السائق في حال تم ضبطه من قبل مرتبات السير تفاديا للمخالفة.
وكانت رئاسة الوزراء نشرت عبر موقعها الرسمي، تعليمات واسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 والصادرة بمقتضى الفقرة (أ/7) من المادة (7) من قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2011.
بدوره، قال مصدر في وزارة النقل إن أحد التطبيقات حصل على ترخيص عبر التطبيق الذكي من بين 34 شركة تقدمت للترخيص، بعد أن استوفى الشروط اللازمة، وهو ما اعلنه وزير النقل المهندس وليد المصري خلال لقائه بالمحافظات اخيرا، مشيرا الى ان الشركة هي عالمية وموجودة في الاسواق والبورصة العالمية.
واكد انه تم تخفيض رسوم التراخيص للتكسي الاصفر من ألفي دينار إلى 500 دينار لتحقيق العداله ما بين المشغلين.
وحسب قانون السير، فانه يحظر على المركبات الخصوصية العمل في نقل الركاب مقابل الأجر، فيما عملت الشركات طوال السنوات الماضية بنقل الركاب بالتطبيق الذكي عبر سيارات خصوصية تعود ملكيتها لمواطنين، وسعت الحكومات المتعاقبة الى ايجاد مخرج لترخيص مثل هذه الشركات.
وحسب احصاءات غير رسمية فان 13 ألف سيارة خصوصي تعمل بنقل الركاب عبر مبدأ التطبيقات الذكية، فيما يصل عدد التاكسي الاصفر نحو 16 ألف مركبة 12 ألفا منها في عمان لوحدها.
وشهدت محافظة إربد والعديد من المحافظات عشرات الاعتصامات احتجاجا على عمل المركبات الخصوصي عبر نظام التطبيقات الذكية، مشيرين إلى أن عمل التطبيقات الحق الضرر بهم في ظل عدم قدرتهم على بيع مركباتهم في ظل الاقساط المترتبة عليهم للبنوك.
الغد
