عاجل نقيب المحامين: العفو العام يجبُّ العقوبة والجريمة.. ويسهل حياة الناس
نيسان ـ نشر في 2018-10-05 الساعة 22:40
x
نيسان ـ قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن اصدار الحكومة "عفوا عامّا" من شأنه تسهيل حياة المواطنين الذين يشملهم العفو، ومساعدتهم على عيش حيايتهم بشكل طبيعي ويسير.
وأضاف ارشيدات إن الحديث عن عفو خاص بدلا من العفو العام أمر غير دقيق، حيث أن العفو الخاص يكون لشخص محدد وليس لمجموعة من الناس وبشكل مطلق.
وأشار إلى أن العفو العام يُفترض أن يشمل كافة القضايا باستثناء قضايا التجسس والارهاب والمخدرات والحقوق الشخصية.
وأوضح ارشيدات "أن العفو العام يجبّ العقوبة والجريمة معا، ويساعد المشمولين به على الحصول على شهادات عدم محكومية تمهيدا لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية"
ولفت إلى أن الحكومة تتحمل أعباء مالية على نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل، حيث أعلنت ادارة السجون أن كلفة النزيل الواحد تصل إلى 750 دينار شهريا
وأضاف ارشيدات إن الحديث عن عفو خاص بدلا من العفو العام أمر غير دقيق، حيث أن العفو الخاص يكون لشخص محدد وليس لمجموعة من الناس وبشكل مطلق.
وأشار إلى أن العفو العام يُفترض أن يشمل كافة القضايا باستثناء قضايا التجسس والارهاب والمخدرات والحقوق الشخصية.
وأوضح ارشيدات "أن العفو العام يجبّ العقوبة والجريمة معا، ويساعد المشمولين به على الحصول على شهادات عدم محكومية تمهيدا لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية"
ولفت إلى أن الحكومة تتحمل أعباء مالية على نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل، حيث أعلنت ادارة السجون أن كلفة النزيل الواحد تصل إلى 750 دينار شهريا
