القاضي عبدالله ابو الغنم 'ثمة فارق بين الرأي والتعبير وبين الذم والقدح والتحقير واغتيال الشخصية والابتزاز'
نيسان ـ نشر في 2018-10-07 الساعة 22:25
x
نيسان ـ ا
أكّد قاضي محكمة بداية عمّان القاضي عبد الله أبو الغنم على أهمية اخضاع الصحفيين بشكل مستمر لدوريات تدريبية وبرامج لتطوير القدرات لتمكينهم من الاطلاع على الثقافة القانونية في مجال حرية الرأي والتعبير.
وشدد في جلسة عقدتها نقابة الصحفيين مساء الأحد حول "مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية" على أهمية التدريب والتطوير لبيان ماهية الحريات وضوابطها بحيث يكون الصحفي على اطلاع بالثقافة القانونية التي تُمكّنه من ترسيم حدود القانون عند مباشرته لمهام عمله في نقل المعلومة وممارسة حرية التعبير والرأي كما هو الحال باخضاع القضاة لدورات تدريبية مستمرة لتطوير قدراتهم.
واشار أبو الغنم إلى انه قد تم الأخذ بمبدأ التخصص في الغرف القضائية في مواضيع متعددة منها إحداث غرف متخصصة لدى دوائر النيابية العامة والقضاء في مجال التعامل مع القضايا الناشئة عن مخالفة أحكام التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير.
وبين القاضي أبو الغنم – وهو خبير في قضايا النشر - أن ثمة فارقاً بين حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وحماها القانون ونهض بقضاة التحقيق والحكم في الدفاع عنها وحمايتها، وبين الذم والقدح والتحقير واغتيال الشخصية والابتزاز التي جرّمها القانون وحرّمتها الشرائع السماوية .
وأوضح ابو الغنم أنه وبالرجوع إلى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية نجد أن الأفعال التي تم تجريمها بموجب هذا المشروع أو تشديد العقاب عليها تتضمن حماية الأشخاص من الابتزاز وإغتيال الشخصية والتي من شأن تجريمها وتغليط العقوبات عليها عدم المساس بحرية الرأي والتعبير إذا ما تم الترسم بضوابطها.
وقال إنه لا بُدّ أن نُميّز بين دور السُلطات، فالسلطة التشريعية هي من تتولى اصدار التشريعات، والسلطة القضائية هي من تُطبّقها وتضبط النصوص "الفضفاضة" – على حد وصفه -.
وبيّن أبو الغنم أن الدستور كفل حق حرية الرأي والتعبير لكن ضمن ضوابط حدّدها في القانون، و"نحن بدورنا لدينا ضوابط إذا تم الالتزام بها تحمي الصحفي من أي مساءلة وهي كذلك تحمي حق الآخرين بعدم الطعن بكرامتهم وأعراضهم وهي أن يكون النقد لأعمال الشخصيات العامة وليس أشخاصهم، وأن تكون الواقعة صحيحة، أو لديه من الاعتقاد ما ينبىء بصحتها".
وأضاف "كذلك على الصحفي أن يحترم مادته بأن تكون الواقعة ذات اهمية اجتماعية وليست شخصية أو على إثر خلافات بينه وبين الشخص المعني بالنقد، بالإضافة إلى عدم التعسف بحق النقد، بحيث تتناسب عبارات النقد ومدى أهميتها وعدم التوسع بها لتتعرض لأشخاص المنتقَدين، وأن يتوافر مبدأ حسن النية".
وشدد القاضي أبو الغنم على أن تعديلات جرت أخيراً تتيح للمشتكى عليه أن يطّلع على ملف التحقيق قبل الاستجواب وذلك باستدعاء يقدّمه للمدعي العام، وفي حال عدم موافقة الأخير يعني بضرورة بطلان الاستجواب وبعده التوقيف، كما اتاحت التعديلات الدفاع عن نفسه قبل الاستجواب عبر احضار شهود للقضية.
وأكد ابو الغنم في حديثه على أهمية القانون، من أجل ضبط الخطاب المقدَّم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتغليظ العقوبات على من يخالف القانون خاصة قضايا انتحال الشخصيات، والاستغلال الجنسي، والاحتيال الإلكتروني ونشر خطاب الكراهية.
بدوره قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة "رغم رفضنا للقانون إلا أننا نؤكد على ضرورة أن نكون معنيين بنشر ثقافة المصداقية والمهنية عند الناشرين سواء للصحفيين أو للمغردين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي."
وأضاف "نحتاج إلى بناء وعي قانوني ووعي ثقافي وتكريس للمهنية والموضوعية"، مبيناً أن "الاعلام التقليدي لا يعوّض ولا يسد فجوة الاعلام الالكتروني والسوشال ميديا، ولا يمكن السيطرة عليه، لذلك لا بد من العمل على التوعية بهاتين الثقافتين".
في ذات السياق قالت عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميلة سمر حدادين، إن أول الدولة العربية التي أسّست فكرة الحصول على المعلومة كانت هي الأردن، لكن للأسف مدة صدور المعلومة تمتد ل 30 يوم، وهذا يستدعي أن تصبح المعلومة قديمة وغير صالحة للنشر، مؤكدة على ضرورة أن يكون هنالك انسياب في المعلومات بسرعة.
وأضافت حدادين "اعتقد أن سرّية المعلومات يجب أن تقتصر على ما يتعلق بأمن الدولة كمعلومات استخباراتية أو أمنية يتحتم عدم نشرها".
وأوضحت أنه "إذا كنا نبحث عن تجويد القانون، يجب أن تصدر المعلومة بطريقة أسرع وأكثر شفافية، حتى نكون طرفاً بمواجهة الاشاعة من خلال المعلومة الأكيدة"
أكّد قاضي محكمة بداية عمّان القاضي عبد الله أبو الغنم على أهمية اخضاع الصحفيين بشكل مستمر لدوريات تدريبية وبرامج لتطوير القدرات لتمكينهم من الاطلاع على الثقافة القانونية في مجال حرية الرأي والتعبير.
وشدد في جلسة عقدتها نقابة الصحفيين مساء الأحد حول "مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية" على أهمية التدريب والتطوير لبيان ماهية الحريات وضوابطها بحيث يكون الصحفي على اطلاع بالثقافة القانونية التي تُمكّنه من ترسيم حدود القانون عند مباشرته لمهام عمله في نقل المعلومة وممارسة حرية التعبير والرأي كما هو الحال باخضاع القضاة لدورات تدريبية مستمرة لتطوير قدراتهم.
واشار أبو الغنم إلى انه قد تم الأخذ بمبدأ التخصص في الغرف القضائية في مواضيع متعددة منها إحداث غرف متخصصة لدى دوائر النيابية العامة والقضاء في مجال التعامل مع القضايا الناشئة عن مخالفة أحكام التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير.
وبين القاضي أبو الغنم – وهو خبير في قضايا النشر - أن ثمة فارقاً بين حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وحماها القانون ونهض بقضاة التحقيق والحكم في الدفاع عنها وحمايتها، وبين الذم والقدح والتحقير واغتيال الشخصية والابتزاز التي جرّمها القانون وحرّمتها الشرائع السماوية .
وأوضح ابو الغنم أنه وبالرجوع إلى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية نجد أن الأفعال التي تم تجريمها بموجب هذا المشروع أو تشديد العقاب عليها تتضمن حماية الأشخاص من الابتزاز وإغتيال الشخصية والتي من شأن تجريمها وتغليط العقوبات عليها عدم المساس بحرية الرأي والتعبير إذا ما تم الترسم بضوابطها.
وقال إنه لا بُدّ أن نُميّز بين دور السُلطات، فالسلطة التشريعية هي من تتولى اصدار التشريعات، والسلطة القضائية هي من تُطبّقها وتضبط النصوص "الفضفاضة" – على حد وصفه -.
وبيّن أبو الغنم أن الدستور كفل حق حرية الرأي والتعبير لكن ضمن ضوابط حدّدها في القانون، و"نحن بدورنا لدينا ضوابط إذا تم الالتزام بها تحمي الصحفي من أي مساءلة وهي كذلك تحمي حق الآخرين بعدم الطعن بكرامتهم وأعراضهم وهي أن يكون النقد لأعمال الشخصيات العامة وليس أشخاصهم، وأن تكون الواقعة صحيحة، أو لديه من الاعتقاد ما ينبىء بصحتها".
وأضاف "كذلك على الصحفي أن يحترم مادته بأن تكون الواقعة ذات اهمية اجتماعية وليست شخصية أو على إثر خلافات بينه وبين الشخص المعني بالنقد، بالإضافة إلى عدم التعسف بحق النقد، بحيث تتناسب عبارات النقد ومدى أهميتها وعدم التوسع بها لتتعرض لأشخاص المنتقَدين، وأن يتوافر مبدأ حسن النية".
وشدد القاضي أبو الغنم على أن تعديلات جرت أخيراً تتيح للمشتكى عليه أن يطّلع على ملف التحقيق قبل الاستجواب وذلك باستدعاء يقدّمه للمدعي العام، وفي حال عدم موافقة الأخير يعني بضرورة بطلان الاستجواب وبعده التوقيف، كما اتاحت التعديلات الدفاع عن نفسه قبل الاستجواب عبر احضار شهود للقضية.
وأكد ابو الغنم في حديثه على أهمية القانون، من أجل ضبط الخطاب المقدَّم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتغليظ العقوبات على من يخالف القانون خاصة قضايا انتحال الشخصيات، والاستغلال الجنسي، والاحتيال الإلكتروني ونشر خطاب الكراهية.
بدوره قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة "رغم رفضنا للقانون إلا أننا نؤكد على ضرورة أن نكون معنيين بنشر ثقافة المصداقية والمهنية عند الناشرين سواء للصحفيين أو للمغردين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي."
وأضاف "نحتاج إلى بناء وعي قانوني ووعي ثقافي وتكريس للمهنية والموضوعية"، مبيناً أن "الاعلام التقليدي لا يعوّض ولا يسد فجوة الاعلام الالكتروني والسوشال ميديا، ولا يمكن السيطرة عليه، لذلك لا بد من العمل على التوعية بهاتين الثقافتين".
في ذات السياق قالت عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميلة سمر حدادين، إن أول الدولة العربية التي أسّست فكرة الحصول على المعلومة كانت هي الأردن، لكن للأسف مدة صدور المعلومة تمتد ل 30 يوم، وهذا يستدعي أن تصبح المعلومة قديمة وغير صالحة للنشر، مؤكدة على ضرورة أن يكون هنالك انسياب في المعلومات بسرعة.
وأضافت حدادين "اعتقد أن سرّية المعلومات يجب أن تقتصر على ما يتعلق بأمن الدولة كمعلومات استخباراتية أو أمنية يتحتم عدم نشرها".
وأوضحت أنه "إذا كنا نبحث عن تجويد القانون، يجب أن تصدر المعلومة بطريقة أسرع وأكثر شفافية، حتى نكون طرفاً بمواجهة الاشاعة من خلال المعلومة الأكيدة"
