وزير العدل: الجرائم الالكترونية لمنع الترويج للاسلحة والمخدرات
نيسان ـ نشر في 2018-10-08 الساعة 13:33
نيسان ـ قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد إن القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية اتهم قبل ان يولد.
وبين ابو جراد خلال اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب حسين القيسي بحضور نقيب الصحفيين راكان السعايدة ومجلس نقابة الصحفيين ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن القانون جاء لتجريم الابتزاز والاحتيال الالكتروني التي تضرر منها المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واضاف أن القانون جاء لمنع الترويج للاسلحة والمخدرات الكترونيا، مؤكدا على الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي دون المساس بخصوصية حياة المواطنين.
بدوره قال رئيس اللجنة حسين القيسي إن تغليظ العقوبات ليس هو الحل الامثل، مؤكدا على حق المواطن على التعبير ومع رفع سقف الحريات الصحفية مع صيانة الحرية الشخصية والحياة الخاصة ومنع اغتيال الشخصية.
وأكد القيسي أنه لا يوجد موقف مسبق من اي جهة، لافتا الى انه اذا وجد اتفاق على وجود مشكلة تحتاج الى حل.
بدوره أكد رئيس ديوان التشريع والرأي العجارمة أن القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لم يجرم فعلا مباحا في السابق.
وبين العجارمة ان القانون ركز على العديد من القضايا مثل تعريف خطاب الكراهية وركز على حماية امن المعلومات ومنع انتحال الصفة والاحتيال والابتزاز الالكتروني.
نقيب الصحفيين راكان السعايدة طالب بتوحيد القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي في قانون واحد.
وتمنى السعايدة لو ان الحكومة قدمت تعديلا على المادة 11 من القانون المتعلقة بالتوقيف.
ودعا الى وضع ضوابط للتعريفات المتعلقة لخطاب الكراهية حتى لا يكون فضفاضا.
وعبر السعايدة عن استياءه من الخلط بين مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، لانه انعكس على حرية الاعلام.
وأكد على اهمية ترك هامش الحرية على مواقع التواصل الاجتماعي مع ضرورة حماية المجتمع من الاطفال والنساء والرجال من الاحتيال والابتزاز الالكتروني.
واشار الى ان قانوني المطبوعات والعقوبات جرم العديد من القضايا ولا حاجة لتغليظها في القانون الحالي في تعديل القانون للجرائم الالكترونية.
وبين ابو جراد خلال اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب حسين القيسي بحضور نقيب الصحفيين راكان السعايدة ومجلس نقابة الصحفيين ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن القانون جاء لتجريم الابتزاز والاحتيال الالكتروني التي تضرر منها المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واضاف أن القانون جاء لمنع الترويج للاسلحة والمخدرات الكترونيا، مؤكدا على الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي دون المساس بخصوصية حياة المواطنين.
بدوره قال رئيس اللجنة حسين القيسي إن تغليظ العقوبات ليس هو الحل الامثل، مؤكدا على حق المواطن على التعبير ومع رفع سقف الحريات الصحفية مع صيانة الحرية الشخصية والحياة الخاصة ومنع اغتيال الشخصية.
وأكد القيسي أنه لا يوجد موقف مسبق من اي جهة، لافتا الى انه اذا وجد اتفاق على وجود مشكلة تحتاج الى حل.
بدوره أكد رئيس ديوان التشريع والرأي العجارمة أن القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لم يجرم فعلا مباحا في السابق.
وبين العجارمة ان القانون ركز على العديد من القضايا مثل تعريف خطاب الكراهية وركز على حماية امن المعلومات ومنع انتحال الصفة والاحتيال والابتزاز الالكتروني.
نقيب الصحفيين راكان السعايدة طالب بتوحيد القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي في قانون واحد.
وتمنى السعايدة لو ان الحكومة قدمت تعديلا على المادة 11 من القانون المتعلقة بالتوقيف.
ودعا الى وضع ضوابط للتعريفات المتعلقة لخطاب الكراهية حتى لا يكون فضفاضا.
وعبر السعايدة عن استياءه من الخلط بين مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، لانه انعكس على حرية الاعلام.
وأكد على اهمية ترك هامش الحرية على مواقع التواصل الاجتماعي مع ضرورة حماية المجتمع من الاطفال والنساء والرجال من الاحتيال والابتزاز الالكتروني.
واشار الى ان قانوني المطبوعات والعقوبات جرم العديد من القضايا ولا حاجة لتغليظها في القانون الحالي في تعديل القانون للجرائم الالكترونية.
