الاستجابة للارادة الشعبية فورا ودون قيد او شرط

نيسان ـ تتطلب الحالة الشعبية اليوم في الاردن التعامل معها بمنتهى الحكمة و والحذر والابتعاد عن سياسة المكاسرة المعتمدة بين الشعب والسلطة، او المماطلة ومحاولة كسب الوقت، والمهم في كل ذلك هو المصلحة العامة ودوام الاستقرار، وايجاد الارضية للتوافق السياسي على الضرورات الوطنية.
والمشكلة في البلد لم تكن مستعصية وغير قابلة للحل وانما مكمن الخلل في عدم اتخاذ الاجراءات القابلة للحل لسنوات متواصلة مما عمق حالة الانفصال مع الارادة الشعبية حتى اصبح الشعب والحكم على طرفي نقيض، وعند ذلك باتت تتقلص فرص الحل، وصولا الى ذلك الحل الذي يفرضه الشارع، وهو على الابواب لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
وانا اعتقد ان الاستماع الجيد للشارع والتجاوب الفوري معه بات ضرورة وطنية غير قابلة للنقاش والمهم هو خروج الدولة من ازمتها الراهنة ، وعبورها نحو المستقبل الامن . وخاصة وان الشعب الاردني من اطيب الشعوب ومطالبه بسيطة وعادلة ويمتلك حرصا وطنيا قل نظيره . والاردنيون معنيون بحماية وطنهم من الفوضى والاضطراب على ان يدرك السياسيون ان الاستقرار هو متطلب للشعب وازدهاره ونمائه، وليس لحماية الفاسدين واتاحة المجال لهم لمزيد من الاستيلاء على المال العام، وليشكلوا اثراءهم غير المشروع من خلال افقاره وزيادة معاناته وشقاء اجياله.
واول خطوات الحل تكمن في عدم التردد واللجوء لانصاف الحلول وكأن هنالك عدم جدية في مؤسسة الحكم ازاء المسائل التي تعترض طريق الدولة، وضرورة اتخاذ القرارات الكبرى فورا ودون تردد اصبحت ضرورة وطنية ومنها التراجع عن كافة السياسات والاجراءات التي اثارت حقيضة الشارع وعلى رأسها قانون ضريبة الدخل وهنالك مرحلة للرد ما تزال من صلاحيات الملك دستوريا، ووقف سياسة رفع الضرائب والاسعار والرسوم المعتمدة من كل الحكومات التي لا تدرك ان التنمية هي اساس عملية الحكم وليست الجباية و التي ادت الى انكماش القطاعات الاقتصادية وتناقص القدرة الشرائية لدى المواطن والاتعاض عمليا من الفائدة التي ترتبت على رفع اسعار رفع الخبز خاصة وان وزير المالية يصرح بأن هذا الرفع ليس له عائد على الخزينة وانما لدعم المواطن من ذوي الدخل المحود وربما لا يدرك معاليه ان هذا القرار الكارثي اسس لقطيعة سياسية مع الدولة. وكذلك التراجع عن الرفوعات الاخيرة في ضريبة المبيعات على السلع الغذائية مما صعب حياة معظم ابناء الشعب الاردني الذين يرزحون تحت طائلة الفقر والبطالة والمعاناة.
ومن المهم فورا اتخاذ قرار جريء وعادل برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين و العسكريين لاحداث انفراج في النفسية العامة لدى الاردنيين.
ومما يساعد على تجاوز حالة الاحباط وانهيار المعنويات العامة في الاردن هو تقديم كبار الفاسدين للقضاء وعدم تراخي الدولة او ارتجاف مؤسسة الحكم من اتخاذ هذا القرار الذي يعزز مصداقية النظام، ويساهم في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي مهما علت سلطة هؤلاء الفاسدين ما داموا خانوا امانة مسؤولياتهم الوطنية.
ومن المهم ان يتم الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة على اساس قانون انتخاب يمكن قوى المجتمع المدني الحزبية والنقابية من الوصول الى واجهة التمثيل النيابي ويكون القانون في صالح القوى المدنية في الدولة وتكليف الاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة القادمة وبما يؤسس لحكومات برامجية تتنافس على كسب اصوات الناخبين وبذلك تنطلق عملية سياسية حقيقية تشترك فيها كل القوى الوطنية وتنقل المعارضة من الشارع الى المؤسسات وتؤكد عملياً ان الشعب مصدر السلطات ويكون الشعب مسؤولا عن السياسات تبعا للنوعيات التي يفرزها لمجلس النواب، وبذلك تتحدد جهات المسؤولية .
اما ان نظل نلاحق الحالة الشعبية بالقانونين التي تكمم الافواه لمحاولة تحجيمها، وتأخير انفجارها، ومحاولات تجريب كل من هب ودب لتشكيل الحكومات في الاردن والاتيان بوزراء لا يعبرون عن الطموحات الشعبية ، وليس لهم اي رصيد شعبي، او سابق خبرة سياسية، والبقاء رهن التعديل والتغيير وكأننا ليس لدينا في الاردن غير ذلك في حين يتواصل الانهيار في المعنويات العامة، وهو ما ينذر بوقوع الانفجار الحتمي ان كان اليوم او غدا ولات حين مندم.