النائب غيشان يفتح النار على البنوك
نيسان ـ نشر في 2018-10-09 الساعة 21:30
x
نيسان ـ دعا النائب نبيل غيشان الحكومة لانهاء احتكار قطاع البنوك ومنح رخص جديدة لفتح بنوك جديدة، وذلك لزيادة التنافسية والردّ على محاولات ابتزاز البنوك للدولة وتلويحها برفع الفوائد على المقترضين في حال رفع ضريبة الدخل عليهم، مؤكدا ضرورة أن يكون القانون توافقيا ومتناغما مع مطالبات الشارع.
وأضاف غيشان إن قطاع البنوك يتمتع بصفة احتكارية من الدولة الأردنية، ونسبة الأرباح لديهم مرتفعة، الأمر الذي يفترض أن يلزمهم بتحمل جزء أكبر من العبء الضريبي في تعديلات قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن قطاع البنوك كان يتحمل نسبة ضرائب تتجاوز 55% قبل عام 1992 في حين أنه بالوقت الراهن يدفع 35% وهي نسبة قليلة يجب رفعها إلى 40% على الأقل.
وقال إن القناعة لدى الجميع بضرورة أن يركز مشروع القانون على محاربة التهرب الضريبي لسد عجز الموازنة وأن يكون اصلاحيا، لافتا إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والمجلس لديهم قناعة بضرورة عدم المساس بالشرائح والاعفاءات وأن لا يتم خفضها لأقل من 22 ألف دينار بالنسبة للاسرة.
وختم حديثه بالقول في حال بقيت البنوك على رأيها وتهديدها برفع الفوائد على المقترضين، فعليها أن لا تنسى أن نسبة 32% من الشعب الاردني يتعاملون معها وستتوجه احتجاجات الشارع إليها بدلا من الحكومة.
وأضاف غيشان إن قطاع البنوك يتمتع بصفة احتكارية من الدولة الأردنية، ونسبة الأرباح لديهم مرتفعة، الأمر الذي يفترض أن يلزمهم بتحمل جزء أكبر من العبء الضريبي في تعديلات قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن قطاع البنوك كان يتحمل نسبة ضرائب تتجاوز 55% قبل عام 1992 في حين أنه بالوقت الراهن يدفع 35% وهي نسبة قليلة يجب رفعها إلى 40% على الأقل.
وقال إن القناعة لدى الجميع بضرورة أن يركز مشروع القانون على محاربة التهرب الضريبي لسد عجز الموازنة وأن يكون اصلاحيا، لافتا إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والمجلس لديهم قناعة بضرورة عدم المساس بالشرائح والاعفاءات وأن لا يتم خفضها لأقل من 22 ألف دينار بالنسبة للاسرة.
وختم حديثه بالقول في حال بقيت البنوك على رأيها وتهديدها برفع الفوائد على المقترضين، فعليها أن لا تنسى أن نسبة 32% من الشعب الاردني يتعاملون معها وستتوجه احتجاجات الشارع إليها بدلا من الحكومة.
