قوى الاستبداد والفصل المشطوب

نيسان ـ رغم التباينات الجذرية بين قوى الاستبداد على اختلاف أنواعها ومرجعياتها وطواطمها، إلا أنها تلتقي جميعها متبنيّةً موقفاً واحداً موحداً عندما يتعلق الأمر بالربيع العربي، أو لنقل بأيِّ ربيعِ أملٍ قد تتنفس الشعوب من خلاله بعض هواء الحرية النقيّ البهيّ الكريم. القوى الاستبدادية في السعودية وإيران، على سبيل المثال، تتفق في مسألة عدائها لصبوات الشعوب وتطلعاتها ومطالبها العادلة؛ نظام الملالي الإيراني يحارب ربيع الشعب السوري، ويقمع أي تململ شعبيّ في قلب طهران وما حولها، وكذا النظام الحاكم بأمر الله وبيت الله في العربية السعودية، الذي بات يضيق ذرعاً بأيِّ صوتٍ مستقلٍ لا يشبه صوت محمد بن سلمان ومن معه، حتى لو كانت هذه المغايرة ببعض التفاصيل والاجتهادات. جمال الخاشقجي لم يكن، مثلاً، ضد مشروع 2030، بل هو مِمّن روّج له، وبإمكاني أن أحيل المشكك بهذه المعلومة إلى مقابلة إذاعية أجراها معه عام 2016 الزميل محمد الجزّار عبر راديو أورينت. ولم يكن على وجه العموم، كما يعرف المُطَّلِعون والمتخصصون، من المعارضين الجذريين. هو، كما يصف نفسه بنفسه، لم يكن معارضاً حتى، مُجرّدَ كاتبٍ ينشدُ فضاءَ كتابةٍ حرٍّ صحيٍّ قويم.
لا نظام الملالي، ولا نظام الدفع المقدّم للراعي الأمريكي، ممّن يقبلون بأي مغايرة أو أيِّ احترامٍ للذَّات والقلم والمهنية والموضوعية. هم فقط يريدون قروداً في سيرك العالم البائس. وحين نمنحُ جريمةً وقعت في قلب قنصلية، وصفها الدقيق: جريمة وقعت في قنصليةٍ تَحْتَلُّ قلبَ مدينةِ دولةٍ أخرى، بينها وبين تلك القنصلية قواسم مشتركة، كان على صاحب الأمر الذي بموجبه اُرْتُكِبَتْ الجريمةُ، أن يحترم هذه القواسم المتعلقة بالدين والجوار والهموم المشتركة والمصالح الجذرية الباقية.
أقول حين نفعل ذلك، فهذا لا يعني أننا مع نظام الملالي، ولسنا بالتالي (روافض) ومنافقين و(علاقم). وحين نضع نظام الملالي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإقرار بما ارتكبه من جرائمٍ في الشقيقة سوريا تحت ذرائع المقاومة والممانعة ونشدان أقصر الطرق نحو القدس. وما فعله بالشقيقة اليمن، والشقيقة لبنان، فنحن لا نكون بذلك في صف الصهيونية والامبريالية يا مراهقي اليسار العربي البائس.
وحين نتحفظ على ما تفعله البحرين ببعض معارضيها تحت ذريعة ولائهم لدولة أجنبية، فإنما نحن ننشد الحقيقة والعدالة، ونأمل بتوفير ظروف محاكمات قانونية شرعية تحترم أكثر ما تحترم الإنسان الذي كرّمه الله، وحفظت الشرائع والقوانين والمواثيق له حقه بالحياة والحرية والكرامة والعدالة وعدم تعرضه للتمييز أو الاعتداء أو التضييق أو الملاحقة أو المعاملة بناء على اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد.
مع الإنسان، مع حرية التعبير، مع حرية الصحافة، مع الشعوب حتى تحقق مطالبها وتنتصر لحقوقها.