ملفات شائكة ومهمة على مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية تتطلب المتابعة
نيسان ـ نشر في 2018-10-13 الساعة 23:39
x
نيسان ـ تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الماضية من انجاز الكثير فهي الوزارة المعنية بالتعامل مع فئات عديدة بالمجتمع تحتاج للحماية والرعاية كالاحداث والاطفال المتسولين وكبار السن وذوي الاعاقات.
وتحمل الوزارة مسؤوليات يتبعها العديد من الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تقوم على مبادئ.
عدة وعوائد كثيرة على المجتمع كترسيخ الامن الاجتماعي وتعزيز التكافل الاجتماعي وتجذير الشعور بالامان النفسي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وايلاء الاسرة الاهتمام وتمكينها لتتمكن من مواجهة تحديات عديدة تواجه جميع افرادها
وتمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من توسيع شبكة الامان الاجتماعي من خلال الاعتماد على اسس منهجية الفقر المتعدد الابعاد التي يستفيد منها سنويا 92 الف اسرة بمبلغ 104 ملايين.
ولعل تعامل الوزارة مع الاحداث يعتبر من اهم ملفاتها مع تغير نمط الاحداث وقضاياهم فلم تعد المشاجرات والسرقة هي الوحيدة التي تتصدر قضايا الاحداث في الوقت الذي تمكنت به الوزارة من التعامل مع قضايا الارهاب والتطرف التي بلغت عام 2016 ست حالات فيما وصل عددهم العام الحالي اربع حالات.
وتمكنت الوزارة من فصل الاحداث المتهمين بالفكر المتطرف عن بقية الاحداث الاخرين لتجنب العدوى الاجرامية والجلوس مع الاحداث واعادة تسجيلهم بالمدارس من خلال التعليم المنزلي بما يترافق من اجراء دراسات اجتماعية ومتابعتهم من النواحي القانونية والدينية والتعليمية اضافة الى قضايا المخدرات المتعلقة بالاحداث مع زيادة اعدادهم الامر الذي زاد من مسؤوليات الوزارة ووضعها امام تحديات جديدة في التعامل مع فئة الاحداث.
والى جانب ذلك فان الوزارة تتعمل مع قضايا على قدر كبير من الاهمية بمؤسساتها كالتفكك الاسري واطفال مجهولي النسب وغير معروفي الاباء والامهات حيث لا تزال نسب اطفال التفكك الاسري هي الاعلى بدور الرعاية حيث تنمكنت الوزارة من تعزيز وارساء اسس دمج الاطفال في دور الرعاية باسر بديلة تقوم الوزارة بدعمهم ماليا ضمن شروط وتعليمات معينة وهو برنامج اثبت قدرته على مساعدة اطفال كثيرين بحاجة الى العيش باجواء اسرية مناسبة تجنبهم البقاء في دور الرعاية
ولعل الانجاز المهم للوزارة تجلى باستحداث دار آمنة للنساء المعرضات للخطر الموقوفات اداريا ومحتاجات للحماية والرعاية والتي تعد دارا مختلفة عن اي دار اخرى تقع تحت مظلة الوزارة كونها تعمل على تجنيب بقاء النساء الموقوفات اداريا بالسجون وايجاد دار جديدة لهن وهن نساء اعمارهن فوق الثامنة عشرة ومهددات ومعرضات للخطر ولم يرتكبن جرما يستدعي بقاءهن بالسجون لكن لعدم وجود دار من قبل كان يتم ايداعهن بالسجون حفاظا على حياتهن والهدف من انشاء الدار تجنيبهن البقاء مع النساء الاخريات المحكومات ومع تشغيل هذه الدار ونقل النساء اليها تمكنت الوزارة من تسجيل نجاح حقيقي لهذه الفئة من النساء اللواتي عشن سنوات طويلة بالسجون بهدف الحماية فقط بالوقت الذي قدمت لهن الوزارة فرصة جديدة مختلفة للعيش والبدء من جديد.
والى جانب ذلك فان الوزارة بدات العام الماضي بالتنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين ومن خلال تطبيق القانون الصادر بشهر اب من العام الماضي بايقاف منح تراخيص انشاء جهات ايوائية جديدة فيما يتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة كمرحلة اولى لتنفيذ مواد القانون من خلال وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لتحويل الجهات الحكومية وغير الحكومية الايوائية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة الى جهات خدماتية نهارية دامجة على ان يبدا تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون ولا يجوز استكمالها مدة عشر سنوات بحيث لا يجوز منح ترخيص انشاء جهات ايوائية جديدة بعد نفاذ القانون حيث تتمثل خطة مديرية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة بدمج 500 حالة في المراكز الايوائية الخمسة التابعة لها.
ويعتبر هذا الامر ايجابيا وينصب بمصلحة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالمراكز الايوائية لتجنبيهم البقاء سنوات طويلة بدور الرعاية المؤسسية واستعادة دور اسرهم برعايتهم حيث كان من المتوقع دمج 300 شخص مع اسرهم البيولوجية من اصل 500 بدور الرعاية كمرحلة اولى ليتم استكمال دمج الاخرين خلال السنوات القادمة بكلفة تقديرية تصل الى 2 مليون دينار.
كما تمكنت الوزارة من انجاز تعديل نظام دور الحضانة بحيث عالج المشروع المعدل موضوع تمديد القبول في دار الحضانة لغاية اربع سنوات و8 اشهر وبناء على طلب الاهل او من ينوب عنهم وتنظيم الحضانات المنزلية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية خاصة بعد شكاوى عن هذه الحضانات بالوقت الذي لم تكن الوزارة مخولة عن التفتيش عنها او ترخيصها
كما تم اضافة شروط جديدة على ترخيص دور الحضانة كتطبيق كودة ملحق الحضانات ضمن كودة البناء للاشخاص ذوي الاعاقة وتركيب نظام مراقبة للكاميرات وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والاشكال الميسرة وامكانية وصول الاطفال ذوي الاعاقة والحظر على دور الحضانة التمييز والامتناع عن قبول الاطفال ذوي الاعاقة وتصنيف الحضانات الى ثرث مستويات أ وب و ج وفقا لمعايير الجودة وتنظيم عملية استلام الاطفال من اسرهم و تسليمهم في دور الحضانات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ملفات وزارة التنمية الاجتماعية عديدة ومهمة فهي ليست وزارة الفقراء فحسب كما يطلق عليها بل ان منهجية عملها متداخلة بحياة الانسان والاسرة وتواجه تحديات كبيرة كونها تتعامل مع فئات تتطلب منها ان تبقى على مسؤولياتها ومراقبتها ورعايتها لهم.
وزيرة التنمية الاجتماعية الجديدة بسمة اسحاقات ليست ببعيدة عن عمل الوزارة فهي مديرة صندوق المعونة الوطنية سابقا وعلى تماس مباشر مع احتياجات الافراد لكن صندوق المعونة الوطنية يقوم على مبدأ التعامل مع الفقر والفقراء وسط زيادة اعداد الاسر الفقيرة عاما تلو الاخر فقد وصل عدد الاسر المنتفعة من معونات الصندوق « 92.5 الف اسرة العام الماضي عما كان عليه الاعوام الماضية « 88 « الف اسرة بزيادة بنسبة الاسر المنتفعة منه وصلت الى 8%.
في حين ان وزارة التنمية الاجتماعية بطبيعة عملها والشرائح التي تقع تحت مظلتها تتطلب عملا مختلفا الى حد ما فهذه الملفات المهمة التي هي اليوم على طاولة وزيرة التنمية تحتاج الى الاستمرارعلى ما تم انجازه خلال الفترة الماضية والبناء عليه كون الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من احداث تغيير نوعي في جميع الجوانب المتعلقة بعملها.
اضافة الى اهمية ابقاء عمل الوزارة وانجازاتها وخططها على تواصل دائم مع وسائل الاعلام وتجنب اخفاء المعلومات عنها او تحييد الاعلام ان ارادت الوزارة ان تبقي على مبدا الشفافية بالعمل والانفتاح على وسائل الاعلام كما كانت عليه الوزارة سابقا.
وتحمل الوزارة مسؤوليات يتبعها العديد من الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تقوم على مبادئ.
عدة وعوائد كثيرة على المجتمع كترسيخ الامن الاجتماعي وتعزيز التكافل الاجتماعي وتجذير الشعور بالامان النفسي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وايلاء الاسرة الاهتمام وتمكينها لتتمكن من مواجهة تحديات عديدة تواجه جميع افرادها
وتمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من توسيع شبكة الامان الاجتماعي من خلال الاعتماد على اسس منهجية الفقر المتعدد الابعاد التي يستفيد منها سنويا 92 الف اسرة بمبلغ 104 ملايين.
ولعل تعامل الوزارة مع الاحداث يعتبر من اهم ملفاتها مع تغير نمط الاحداث وقضاياهم فلم تعد المشاجرات والسرقة هي الوحيدة التي تتصدر قضايا الاحداث في الوقت الذي تمكنت به الوزارة من التعامل مع قضايا الارهاب والتطرف التي بلغت عام 2016 ست حالات فيما وصل عددهم العام الحالي اربع حالات.
وتمكنت الوزارة من فصل الاحداث المتهمين بالفكر المتطرف عن بقية الاحداث الاخرين لتجنب العدوى الاجرامية والجلوس مع الاحداث واعادة تسجيلهم بالمدارس من خلال التعليم المنزلي بما يترافق من اجراء دراسات اجتماعية ومتابعتهم من النواحي القانونية والدينية والتعليمية اضافة الى قضايا المخدرات المتعلقة بالاحداث مع زيادة اعدادهم الامر الذي زاد من مسؤوليات الوزارة ووضعها امام تحديات جديدة في التعامل مع فئة الاحداث.
والى جانب ذلك فان الوزارة تتعمل مع قضايا على قدر كبير من الاهمية بمؤسساتها كالتفكك الاسري واطفال مجهولي النسب وغير معروفي الاباء والامهات حيث لا تزال نسب اطفال التفكك الاسري هي الاعلى بدور الرعاية حيث تنمكنت الوزارة من تعزيز وارساء اسس دمج الاطفال في دور الرعاية باسر بديلة تقوم الوزارة بدعمهم ماليا ضمن شروط وتعليمات معينة وهو برنامج اثبت قدرته على مساعدة اطفال كثيرين بحاجة الى العيش باجواء اسرية مناسبة تجنبهم البقاء في دور الرعاية
ولعل الانجاز المهم للوزارة تجلى باستحداث دار آمنة للنساء المعرضات للخطر الموقوفات اداريا ومحتاجات للحماية والرعاية والتي تعد دارا مختلفة عن اي دار اخرى تقع تحت مظلة الوزارة كونها تعمل على تجنيب بقاء النساء الموقوفات اداريا بالسجون وايجاد دار جديدة لهن وهن نساء اعمارهن فوق الثامنة عشرة ومهددات ومعرضات للخطر ولم يرتكبن جرما يستدعي بقاءهن بالسجون لكن لعدم وجود دار من قبل كان يتم ايداعهن بالسجون حفاظا على حياتهن والهدف من انشاء الدار تجنيبهن البقاء مع النساء الاخريات المحكومات ومع تشغيل هذه الدار ونقل النساء اليها تمكنت الوزارة من تسجيل نجاح حقيقي لهذه الفئة من النساء اللواتي عشن سنوات طويلة بالسجون بهدف الحماية فقط بالوقت الذي قدمت لهن الوزارة فرصة جديدة مختلفة للعيش والبدء من جديد.
والى جانب ذلك فان الوزارة بدات العام الماضي بالتنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين ومن خلال تطبيق القانون الصادر بشهر اب من العام الماضي بايقاف منح تراخيص انشاء جهات ايوائية جديدة فيما يتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة كمرحلة اولى لتنفيذ مواد القانون من خلال وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لتحويل الجهات الحكومية وغير الحكومية الايوائية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة الى جهات خدماتية نهارية دامجة على ان يبدا تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون ولا يجوز استكمالها مدة عشر سنوات بحيث لا يجوز منح ترخيص انشاء جهات ايوائية جديدة بعد نفاذ القانون حيث تتمثل خطة مديرية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة بدمج 500 حالة في المراكز الايوائية الخمسة التابعة لها.
ويعتبر هذا الامر ايجابيا وينصب بمصلحة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالمراكز الايوائية لتجنبيهم البقاء سنوات طويلة بدور الرعاية المؤسسية واستعادة دور اسرهم برعايتهم حيث كان من المتوقع دمج 300 شخص مع اسرهم البيولوجية من اصل 500 بدور الرعاية كمرحلة اولى ليتم استكمال دمج الاخرين خلال السنوات القادمة بكلفة تقديرية تصل الى 2 مليون دينار.
كما تمكنت الوزارة من انجاز تعديل نظام دور الحضانة بحيث عالج المشروع المعدل موضوع تمديد القبول في دار الحضانة لغاية اربع سنوات و8 اشهر وبناء على طلب الاهل او من ينوب عنهم وتنظيم الحضانات المنزلية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية خاصة بعد شكاوى عن هذه الحضانات بالوقت الذي لم تكن الوزارة مخولة عن التفتيش عنها او ترخيصها
كما تم اضافة شروط جديدة على ترخيص دور الحضانة كتطبيق كودة ملحق الحضانات ضمن كودة البناء للاشخاص ذوي الاعاقة وتركيب نظام مراقبة للكاميرات وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والاشكال الميسرة وامكانية وصول الاطفال ذوي الاعاقة والحظر على دور الحضانة التمييز والامتناع عن قبول الاطفال ذوي الاعاقة وتصنيف الحضانات الى ثرث مستويات أ وب و ج وفقا لمعايير الجودة وتنظيم عملية استلام الاطفال من اسرهم و تسليمهم في دور الحضانات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ملفات وزارة التنمية الاجتماعية عديدة ومهمة فهي ليست وزارة الفقراء فحسب كما يطلق عليها بل ان منهجية عملها متداخلة بحياة الانسان والاسرة وتواجه تحديات كبيرة كونها تتعامل مع فئات تتطلب منها ان تبقى على مسؤولياتها ومراقبتها ورعايتها لهم.
وزيرة التنمية الاجتماعية الجديدة بسمة اسحاقات ليست ببعيدة عن عمل الوزارة فهي مديرة صندوق المعونة الوطنية سابقا وعلى تماس مباشر مع احتياجات الافراد لكن صندوق المعونة الوطنية يقوم على مبدأ التعامل مع الفقر والفقراء وسط زيادة اعداد الاسر الفقيرة عاما تلو الاخر فقد وصل عدد الاسر المنتفعة من معونات الصندوق « 92.5 الف اسرة العام الماضي عما كان عليه الاعوام الماضية « 88 « الف اسرة بزيادة بنسبة الاسر المنتفعة منه وصلت الى 8%.
في حين ان وزارة التنمية الاجتماعية بطبيعة عملها والشرائح التي تقع تحت مظلتها تتطلب عملا مختلفا الى حد ما فهذه الملفات المهمة التي هي اليوم على طاولة وزيرة التنمية تحتاج الى الاستمرارعلى ما تم انجازه خلال الفترة الماضية والبناء عليه كون الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من احداث تغيير نوعي في جميع الجوانب المتعلقة بعملها.
اضافة الى اهمية ابقاء عمل الوزارة وانجازاتها وخططها على تواصل دائم مع وسائل الاعلام وتجنب اخفاء المعلومات عنها او تحييد الاعلام ان ارادت الوزارة ان تبقي على مبدا الشفافية بالعمل والانفتاح على وسائل الاعلام كما كانت عليه الوزارة سابقا.