الفلسطينيون يتطلعون للحصول على صلاحيات قانونية لرئاسة مجموعة الـ 77
نيسان ـ نشر في 2018-10-16 الساعة 08:47
x
نيسان ـ تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء على منح الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات قانونية إضافية ليتمكنوا من تولي رئاسة مجموعة ال77 في 2019، وهو دور جديد تنتقده الولايات المتحدة.
وبعد عرض قرار لمصر في هذا الاتجاه بعد ظهر الثلاثاء، ينتظر أن يجري تصويت.
وينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على سلسلة من التدابير 'من أجل مشاركة دولة فلسطين' في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها مجموعة ال77 العام المقبل.
ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده 'حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة ال77 والصين' و'حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات' و'حق عرض مذكرات إجرائية'.
وبمعزل عن قيمته القانونية، يرتدي هذا النص طابعا رمزيا في وقت لا يملك فيه الفلسطينيون دولة بينما أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترامب على ما يبدو إلى ما بعد الانتخابات الأميركية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، كشف خطة للسلام لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.
وكانت 'مجموعة ال77 والصين' - تضم المجموعة في الواقع 134 دولة حاليا --، اختارت في اجتماع عقد في 27 أيلول/سبتمبر على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة في 2019.
وحاليا، تشكل مجموعة ال77 تحالف عدد من الدول الناشئة الذي انشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه، قوة تفاوض لا يستهان بها في الأمم المتحدة.
لكن وضع فلسطين كمراقب في الأمم المتحدة لا يمنحها كل الصلاحيات القانونية لممارسة هذه الرئاسة، لذلك لا بد من استصدار قرار بمنع سلطات موقتة لمدة عام.
ويذكر نص القرار بأن 'دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة وبأنها عضو كامل العضوية في العديد من مؤسسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة'.
- 'اعتراف دولي' -
قال دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته إن 'الفلسطينيين مراقبون. إنهم يحتاجون إلى قرار ليملكوا القدرة على التحدث ورعاية النصوص، وهي صلاحيات لا يملكونها'.
وأضاف هذا الدبلوماسي أن رئاسة مجموعة ال77 'ستسمح للفلسطينيين بالحصول على اعتراف دولي، وستظهر أنهم طرف دولي فاعل يمكنه التحدث بأمر آخر غير النزاع الاسرائيلي الفلسطيني'.
ولا تنظر الولايات المتحدة التي تواجه توترا في علاقاتها مع الفلسطينيين منذ أن أعلنت قبل حوالى عام اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل، بارتياح إلى هذه الرئاسة الفلسطينية المقبلة لمجموعة ال77.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته إن الولايات المتحدة 'تعارض بشدة قرار مجموعة ال77 بأن يرئسها الوفد الفلسطيني اعتبارا من كانون الثاني/يناير' المقبل.
وأضاف أن 'الولايات المتحدة لا تعتبر فلسطين دولة وترى أنه من غير المناسب أن يقوم الفلسطينيون بهذا الدور في الأمم المتحدة'.
لكن الولايات المتحدة لا تملك حقا للنقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع تبني القرار. وهي لا تتمتع سوى بحق التحدث والتصويت على غرار الدول الأعضاء ال192 الأخرى.
أما بالنسبة للفلسطينيين، فأحد الأهداف هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات خلال التصويت الثلاثاء.
وكانت 128 دولة من أصل 193 صوتت في نهاية 2017 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمصلحة نص يدين القرار الأميركي الأحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
واعترضت تسع دول بينها الولايات المتحدة على القرار، بينما اختارت 35 دولة تعرضت لضغوط أميركية كبيرة الامتناع عن التصويت ولم تحضر 21 دولة أخرى.
في نهاية أيلول/سبتمبر في خطابه أمام الجمعية العامة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن '183 دولة' عضوا في الأمم المتحدة 'اعترفت' بدولة فلسطين. وقد دعا 'كل دول العالم' التي لم تفعل ذلك إلى القيام بهذه الخطوة. (ا ف ب)
وبعد عرض قرار لمصر في هذا الاتجاه بعد ظهر الثلاثاء، ينتظر أن يجري تصويت.
وينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على سلسلة من التدابير 'من أجل مشاركة دولة فلسطين' في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها مجموعة ال77 العام المقبل.
ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده 'حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة ال77 والصين' و'حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات' و'حق عرض مذكرات إجرائية'.
وبمعزل عن قيمته القانونية، يرتدي هذا النص طابعا رمزيا في وقت لا يملك فيه الفلسطينيون دولة بينما أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترامب على ما يبدو إلى ما بعد الانتخابات الأميركية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، كشف خطة للسلام لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.
وكانت 'مجموعة ال77 والصين' - تضم المجموعة في الواقع 134 دولة حاليا --، اختارت في اجتماع عقد في 27 أيلول/سبتمبر على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة في 2019.
وحاليا، تشكل مجموعة ال77 تحالف عدد من الدول الناشئة الذي انشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه، قوة تفاوض لا يستهان بها في الأمم المتحدة.
لكن وضع فلسطين كمراقب في الأمم المتحدة لا يمنحها كل الصلاحيات القانونية لممارسة هذه الرئاسة، لذلك لا بد من استصدار قرار بمنع سلطات موقتة لمدة عام.
ويذكر نص القرار بأن 'دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة وبأنها عضو كامل العضوية في العديد من مؤسسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة'.
- 'اعتراف دولي' -
قال دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته إن 'الفلسطينيين مراقبون. إنهم يحتاجون إلى قرار ليملكوا القدرة على التحدث ورعاية النصوص، وهي صلاحيات لا يملكونها'.
وأضاف هذا الدبلوماسي أن رئاسة مجموعة ال77 'ستسمح للفلسطينيين بالحصول على اعتراف دولي، وستظهر أنهم طرف دولي فاعل يمكنه التحدث بأمر آخر غير النزاع الاسرائيلي الفلسطيني'.
ولا تنظر الولايات المتحدة التي تواجه توترا في علاقاتها مع الفلسطينيين منذ أن أعلنت قبل حوالى عام اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل، بارتياح إلى هذه الرئاسة الفلسطينية المقبلة لمجموعة ال77.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته إن الولايات المتحدة 'تعارض بشدة قرار مجموعة ال77 بأن يرئسها الوفد الفلسطيني اعتبارا من كانون الثاني/يناير' المقبل.
وأضاف أن 'الولايات المتحدة لا تعتبر فلسطين دولة وترى أنه من غير المناسب أن يقوم الفلسطينيون بهذا الدور في الأمم المتحدة'.
لكن الولايات المتحدة لا تملك حقا للنقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع تبني القرار. وهي لا تتمتع سوى بحق التحدث والتصويت على غرار الدول الأعضاء ال192 الأخرى.
أما بالنسبة للفلسطينيين، فأحد الأهداف هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات خلال التصويت الثلاثاء.
وكانت 128 دولة من أصل 193 صوتت في نهاية 2017 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمصلحة نص يدين القرار الأميركي الأحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
واعترضت تسع دول بينها الولايات المتحدة على القرار، بينما اختارت 35 دولة تعرضت لضغوط أميركية كبيرة الامتناع عن التصويت ولم تحضر 21 دولة أخرى.
في نهاية أيلول/سبتمبر في خطابه أمام الجمعية العامة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن '183 دولة' عضوا في الأمم المتحدة 'اعترفت' بدولة فلسطين. وقد دعا 'كل دول العالم' التي لم تفعل ذلك إلى القيام بهذه الخطوة. (ا ف ب)
