ماذا لو سلمت الدولة مفاتيحها للأحزاب؟

إبراهيم قبيلات ولقمان إسكندر

الأحزاب الأردنية عاجزة عن الإبداع باختراق الحواجز التي وضعتها لها الدولة والحكومات المتعاقبة ورضيت لنفسها ذلك، باستثناء عويل البيانات.

حالة يرثى لها، تلك التي وصلت إليها الأحزاب الأردنية. أحزاب تاريخية إما أنها متعبة أو مطاردة سياسياً وتنظيمياً، أو أن ضعف الانتساب لها وحتى الالتفاف حولها، جعلها تكتفي بالحفاظ على مجرد وجود مقار لها، فيما تظهر في خلفية الصورة مقاعد لأحزاب لا يبلغ عدد منتسبيها – باستثناء أفراد عوائل الأمناء العامين وأعضاء المكتب السياسي - عدد كراسي باص "كوستر" على حد وصف أحد رؤساء الوزراء السابقين.

الأحزاب الأردنية اليوم - كما النقابات المهنية - تعاني من ضعف عام، كان أحد أهم أسبابه ما تعانيه المنطقة نفسها من اضطرابات وتدافع.

لكن ليس من العدل والإنصاف تجاهل آثار التدخل الأمني المباشر وغير المباشر على مر العقود الفائتة، في إنتاج "كانتونات" حزبية مشلولة عاجزة عن إعادة بناء نفسها، وبقيت تعيش على هامش الأحداث، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، التي استفادت من تحالفاتها التاريخية مع الدولة في بناء خزانات شعبية على الدوام. لكن حتى الإخوان لم ينج من انشغالهم بأوجاع تنظيمهم الداخلي لسوء تاريخي في بنية إدارتهم.

كل هذا معقول ومقبول، لكن ما هو غير مقبول، هو عدم قدرة جميع الأحزاب بكافة تياراتها وبرامجها على اختراق الحالة وتبديدها، عبر برامج عمل واضحة، تكسر فيها صورتها النمطية، وتظهر على الساحة وجهاً لوجه مع الناس.

ما يدعو إلى الاستغراب أيضاً، أن معظم الأحزاب بل كلها أخذت تنحى في عملها نحو مراكز الأبحاث، من عقد للمؤتمرات وإصدار للبيانات التوضيحية، وغيرها من الأعمال المكتبية، يأتي هذا بعد أن فشلت في ضخ أفكار بناءة، تستند إلى رؤية واضحة تجاه ما يسأل عنه الشارع.

كنّا نقول دائما أن صحافياً واحداً قادر على العمل والإنتاج بما يفوق حزب. أما اليوم، فإن الراهن من الإضطرابات والفوضى التي تغرق بها المنطقة، دفع الأحزاب إلى الانزواء في الظل طالبة السلامة.

مجددا. الحزب الأردني بحاجة إلى أنماط من العمل ذكية تعيد الدم إلى الشرايين الحزبية ودوائر حياتها. فالاكتفاء بإصدار البيانات التوضيحية في شأن عام لا يعني أن الحزب فاعل، أو انه حاضر في المشهد.

لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى دولة مدنية في إطار من المؤسسية والقانون من دون أن يكون هناك قوى حزبية فاعلة ومؤهلة لتشكيل حكومات برلمانية، وتسهم في تشكيل حالة من النهوض الوطني. لكننا لا نملكها الآن حتى وإن سلمت الدولة مفاتيحها للاحزاب.