الحكومات البرلمانية

نيسان ـ لغاية هذه اللحظة ما زال الاردن الرسمي يدور في حلقة مفرغة رغم الادعاءات بالمضي قدما بإلاصلاح الشامل وعلى وجه الخصوص الاصلاح السياسي المنشود .
تقريبا مئة عام علي قيام الدولة واكثر من خمسة وستين عام على ولادة دستور 1952 الذي ينص بصراحة على النظام البرلماني ولكننا لم نشهد حكومات برلمانية خلال التاريخ المنصرم إلا مرة واحدة عندما كلف المرحوم سليمان النابلسي بتشكيل حكومة برلمانية بعد ان فاز الحزب الوطني باغلبية المقاعد ولكن سرعان ما تم وأد هذ الفكرة والإجهاز عليها مبكرا ومنذ ذلك التاريخ والية التعيين التقليدية مستمرة بل وتتضخم .
السلطة التنفيذية بقيت حبيسة جهات متنفذة متعاونة مع راس المال وتم تدوير الكراسي والمنافع والمكتسبات على اقلية حيث كانت المخرجات وتراكم الدين الخارجي على الدولة بل الشعب وزادت اعباء المعيشة وتغلل واستوطن الفساد بشقيه الاداري والمالي مما يؤشر وبوضوح على فشل الانتقاء الفردي التقليدي في إدارة دفة الدولة بالشكل الصحيح والسليم.
ومن هنا فأن خيار الحكومات البرلمانية اصبح مطلب شعبي واولوية العمل القادمة خاصة وان الشارع افلس من الوعود البراقة بعدم نضوج التجربة الحزبية او اننا بحاجة الى حزبين لتدوال السلطة على غرار ما هو معمول به في امريكا ودول اوروبا الاغلبية تحكم والاقلية تمثل حكومة الظل في مراقبة الاداء الحكومي .
نحن نريد ان تعلم من تجاربنا لنشرع اول مرة ونفشل وبعدها نكرر التجربة ونفشل مرة اخرى ولكن حتما ستكون التجربة الثالثة بداية السير على الطريق الصحيح لتصويب الاخطاء في المسيرة الماضية فقد دعونا نقرع الجرس.
الحكومات البرلمانية تجربة راقية ورائعة وتحقق الحصانة لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية لإنها تعمق روح المنافسة الحقيقية والجادة في المراقبة والمساءلة وسيضع كل من يصل الى السلطة التنفيذية نصب عينيه النجاح بل والتحدي في احراز واختراق كل شي لتسجيل نقاط شعبية بالمنجز على ارض الواقع على بالكلام والتنظير.
اما بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه فأننا سنستمر وندور في حلقة مفرغة سنبقى نكتب ونشجب وندين ونستنكر وننتقد ونشكل لجان الاصلاح ولكن دون جدوى .