الملك ينتصر لحرية الرأي والتعبير وحق النقد المباح

نيسان ـ انتصر جلالة الملك بمقالة "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟" لحرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة لحرية الرأي والتعبير، مؤكداً على الموازنة ما بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية الاجتماعية لمستخدمي هذه المواقع.
الطرح الملكي ليس جديداً، فجلالته أول من بادر لاستخدام أنسنة الانترنت، ونادى في كل المحافل الدولية بأنسنة محتوى الانترنت، واستخدام هذا المحتوى بما يلائم الانسانية، متقدماً على الجهود الوطنية المختلفة لتحقيق هذه الرؤية والدفع تجاهها.
المجتمع الافتراضي لمواقع التواصل الاجتماعي يمتاز بتنوعه ثقافيا وعمريا ودينيا وعرقيا وسياسيا، ويظهر أحيانا بما ينشر من محتوى يتراوح بين اتفاق حد الاندماج لبعض التوجهات واختلاف يطاول الكراهية أو يحرض على أثارة النعرات الطائفية أو العنصرية او الاقليمية او الجهوية، فيتحول عندها لمنصة للتناحر الاجتماعي على حد وصف جلالته.
أكاد أجزم بأن كلمات جلالته خرجت غضباً على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من إساءات البعض لضحايا كارثة البحر الميت وذويهم الذين أساءوا للوجه الناصع، وللحمة الأردنيين حول الوطن كما وصفها المقال الملكي:" ما من قوة أو فتنة أو أجندة قادرة على أن تثني الأردنيين عن الالتفاف حول الوطن ".
في الحقيقة، المبادرات الفردية غير قادرة وحدها على انسنة محتوى الانترنت وصياغة أجندة وطنية أردنية، وكذلك التشريعات غير قادرة على ضبط هذا الفضاء الإلكتروني الرحب مهما غلظت العقوبات، الحل يبدأ بتعميم الثقافة المعرفية والتوسع في طرح برامج التربية الإعلامية والقانونية بدلاً من فتح أبواب المحاكم.
التربية الاعلامية فكرة واسعة يجب تعميمها على مختلف فئات المجتمع صغيرهم وكبيرهم وصولاً لجعلها ثقافة مجتمعية موازية لمختلف الثقافات في المجتمع للتوجيه نحو أنسنة الانترنت وخلق محتوى معرفي تواصلي يحترم الآخر ويتقبل تعددية وجهات النظر دون محاباة لمقصر أو دفاع عنه أو انتقاص لحق مظلوم واضطهاد لضعيف.
يتضح لنا أن السلطة التنفيذية باتت عاقدة العزم على إقرار تعديلات قانون الجرائم الالكترونية للحد من استغلال الفضاء الالكتروني لمهاجمة الآخرين وانتهاك خصوصيتهم واغتيال شخصياتهم.
إلا أن عليها وقبل السير في الإجراءات الدستورية لإقرار هذه التعديلات تعريف خطاب الكراهية على النحو المتفق مع التشريعات العالمية، والتي تحدد اشكاله وصوره وتبين اركان هذا الخطاب، مع تضمين هذا القانون وتعديلاته عقوبات بديلة عن الحبس والغرامة بحيث تكون عقوبات مجتمعية تأهلية لدمج وإعطاء الفرصة لمن خالف احكام هذا القانون بالاندماج مع المجتمع والتدرب على ممارسة حرية الرأي والتعبير المسؤولة.