ديوان المحاسبة: 2.7 مليون دينار اقتطعت من موظفي الامانة بشكل مخالف للقانون
نيسان ـ نشر في 2018-11-01 الساعة 20:45
x
نيسان ـ قال تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 إن أمانة عمان تقوم باقتطاع ملبغ 7 دنانير شهريا من أجور العمال والمستخدمين لصالح صندوق النقابة العامة للعاملين في البلديات والامانة استنادا لثلاث اتفاقيات عقد عمل جماعي تم توقيعها بين الأمانة والنقابة، مشيرا الى ان اجمالي الاقتطاعات المالية من اجور العمال والمستخدمين المحولة لصندوق النقابة بلغ (2.74) مليون دينار.
وأضاف التقرير في فصل "امانة عمان الكبرى" انه جاء في مقدمة الاتفاقيات انها منظمة سندا لاحكام قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
واوضح ان النقابة لا يوجود فيها نظام داخلي وتستند في عملها للنظام الموحد للنقابات العمالية والتي جعلت المادة (7) منه الانضمام الى النقابة امرا اختياريا بحيث يتقدم العامل الراغب في الانضمام بطلب خطي وعند قبول العضوية يتم اقتطاع رسم الانتساب والاشتراك لافتا الى ان اتفاقيات العمل الجماعي الموقعة بين الامانة والنقابة جعلت العمال والمستخدمين خاضعين حكما لمظلتها مما يعني ان الاتفاقيات علاوة على مخالفتها للقانون مخالفة أيضا لاحكام المادتين 16 و12 من الدستور.
وأشار التقرير إلى ان ديوان المحاسبة خاطبة امين عمان يوسف الشواربة وطلب منه اعادة النظر في موضوع الاتفاقيات بين الامانة والنقابة لمخالفتها قانون العمل بشمول العمال ممن لم يتقدموا بطلب خطي للانتساب للنقابة والعمل على رد كافة المبالغ المقتطعة من العمال والمستخدمين غير المنتسبين للنقابة.
وتابع التقرير ان الشورابة رد عليهم إن الامانة لا تملك ايقاف هذه الاتفاقيات او الغاءها من الناحية القانونية والعملية وان صحة اتباع النقابة للاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل هو شأن لا يخص الامانة بل هذا امر يعود للبت فيه وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال.
واكد التقرير ضرورة اصدار تعميم للسماح للعاملين والمستخدمين بحرية الانسحاب من النقابة، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة طلب من ديوان التشريع الرأي ابداء راي قانوني يفيد بالسماح للعمال بالانسحاب من النقابة، لافتا الى أن الموضوع ما زال قيد المتابعة.
وأضاف التقرير في فصل "امانة عمان الكبرى" انه جاء في مقدمة الاتفاقيات انها منظمة سندا لاحكام قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
واوضح ان النقابة لا يوجود فيها نظام داخلي وتستند في عملها للنظام الموحد للنقابات العمالية والتي جعلت المادة (7) منه الانضمام الى النقابة امرا اختياريا بحيث يتقدم العامل الراغب في الانضمام بطلب خطي وعند قبول العضوية يتم اقتطاع رسم الانتساب والاشتراك لافتا الى ان اتفاقيات العمل الجماعي الموقعة بين الامانة والنقابة جعلت العمال والمستخدمين خاضعين حكما لمظلتها مما يعني ان الاتفاقيات علاوة على مخالفتها للقانون مخالفة أيضا لاحكام المادتين 16 و12 من الدستور.
وأشار التقرير إلى ان ديوان المحاسبة خاطبة امين عمان يوسف الشواربة وطلب منه اعادة النظر في موضوع الاتفاقيات بين الامانة والنقابة لمخالفتها قانون العمل بشمول العمال ممن لم يتقدموا بطلب خطي للانتساب للنقابة والعمل على رد كافة المبالغ المقتطعة من العمال والمستخدمين غير المنتسبين للنقابة.
وتابع التقرير ان الشورابة رد عليهم إن الامانة لا تملك ايقاف هذه الاتفاقيات او الغاءها من الناحية القانونية والعملية وان صحة اتباع النقابة للاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل هو شأن لا يخص الامانة بل هذا امر يعود للبت فيه وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال.
واكد التقرير ضرورة اصدار تعميم للسماح للعاملين والمستخدمين بحرية الانسحاب من النقابة، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة طلب من ديوان التشريع الرأي ابداء راي قانوني يفيد بالسماح للعمال بالانسحاب من النقابة، لافتا الى أن الموضوع ما زال قيد المتابعة.
