69 قضية اعتداء على المال العام
نيسان ـ نشر في 2018-11-01 الساعة 22:25
x
نيسان ـ قال تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 ان الديوان حقق وفراً مالياً بقيمة 51.5 مليون دينار من خلال التدقيق المسبق على بعض النفقات والإيرادات الخاصة بالمؤسسات والوزارات المختلفة، في حين بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام ما بين حقوق وجزاء خلال عام 2017 ، (69) قضية بلغ إجمالي المبالغ المستحقة بموجبها (2281031) دیناراً..
وجاء في التقرير الذي سلم للحكومة ومجلس الامة أن الوفر المالي تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية.
واوضح أن الوفر لا يشمل الوفورات غير المباشرة المتمثلة في وقف هدر المال العام أو زيادة الإيراد نتيجة تصويب خلل أو تعديل تشريع أو تفعيل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وتركز أساليب الاعتداء على الأموال العامة بقيام عدد من الجباه والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة، وقيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.
من جهة اخرى، كشف التقرير عن قيام موظف حكومي بدائرة الأراضي والمساحة شرق عمان ، ببيع شقيقته قطعة أرض مملوكة للدولة دون وجه حق . وفي التفاصيل ، فان الموظف عبث بأوراق قطعة ارض تقع في منطقة الماضونة، والبالغ مساحتها 294 دونم، مملوكة بالكامل لخزينة الدولة، وقام الموظف باجراء معاملة تفويض بقطعة الارض له ولشقيقته، وبعدها تم اجراء بيوعات بموجب الوكالات ، وباع شقيقته حصته بقطعة الارض المملوكة للدولة .
وبعد كشف القضية، تم التحقيق مع الموظف ذاته، حيث اوصت لجنة التحقيق بتحويل القضية للمدعي العام نظراً لوجود شبهة جزائية. من جهته، أوصى ديوان المحاسبة في تقرير للعام 2017، باجراء المقتضى القانوني بحق الموظف الي ارتكب المخالفة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة الاعتداء على املاك الدولة واعادة الوضع لما كان عليه في السابق.
وحول استخدام السيارات الحكومية اظهر التقرير أن أمانة عمّان الكبرى ووزارة البلديات تعدّان الأكثر تجاوزاً ومخالفة في استخدام المركبات الحكومية، وتوصل الى ان مجموع المخالفات المحررة للمؤسسات الحكومية بلغ 1152 مخالفة للعام 2017 في حين بلغت في العام الذي سبقه 539 مخالفة.
وكشف تقرير الديوان انه وضمن حملاته التفتيشية بالتنسيق مع الأمن العام على السيارات الحكومية تم تنفيذ (24) حملة تفتيشية خلال عام 2017 للتحقق من مدى التزام مستخدمي تلك السيارات بأحكام نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 وتعليماته ونظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بتنظيم استخدام السيارات الحكومية وضبط نفقاتها واستخدامها للأغراض الرسمية فقط.
وبموجب التقرير بلغ عدد السيارات الحكومية العاملة (لوحة حمراء) بموجب سجلات دائرة الترخيص (16336) سيارة وآلية، فيما بلغ عدد المركبات الحكومية التي يزيد تاريخ صنعها على (5) سنوات ما مجموعه (12920) سيارة وآلية بنسبة (79%) من إجمالي عدد السيارات.
وبلغ إجمالي عدد مركبات الركوب الصغيرة (3232) مركبة مشكلة ما نسبته (20%) من إجمالي عدد المركبات، وبلغ إجمالي عدد المركبات ذات النقل المشترك (4805) مركبات مشكلة ما نسبته (29%) من إجمالي عدد المركبات.
وأعلن ديوان المحاسبة عن تنظيم (830) ضبطاً ، حيث تركزت المخالفات في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة.
وجاء في التقرير الذي سلم للحكومة ومجلس الامة أن الوفر المالي تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية.
واوضح أن الوفر لا يشمل الوفورات غير المباشرة المتمثلة في وقف هدر المال العام أو زيادة الإيراد نتيجة تصويب خلل أو تعديل تشريع أو تفعيل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وتركز أساليب الاعتداء على الأموال العامة بقيام عدد من الجباه والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة، وقيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.
من جهة اخرى، كشف التقرير عن قيام موظف حكومي بدائرة الأراضي والمساحة شرق عمان ، ببيع شقيقته قطعة أرض مملوكة للدولة دون وجه حق . وفي التفاصيل ، فان الموظف عبث بأوراق قطعة ارض تقع في منطقة الماضونة، والبالغ مساحتها 294 دونم، مملوكة بالكامل لخزينة الدولة، وقام الموظف باجراء معاملة تفويض بقطعة الارض له ولشقيقته، وبعدها تم اجراء بيوعات بموجب الوكالات ، وباع شقيقته حصته بقطعة الارض المملوكة للدولة .
وبعد كشف القضية، تم التحقيق مع الموظف ذاته، حيث اوصت لجنة التحقيق بتحويل القضية للمدعي العام نظراً لوجود شبهة جزائية. من جهته، أوصى ديوان المحاسبة في تقرير للعام 2017، باجراء المقتضى القانوني بحق الموظف الي ارتكب المخالفة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة الاعتداء على املاك الدولة واعادة الوضع لما كان عليه في السابق.
وحول استخدام السيارات الحكومية اظهر التقرير أن أمانة عمّان الكبرى ووزارة البلديات تعدّان الأكثر تجاوزاً ومخالفة في استخدام المركبات الحكومية، وتوصل الى ان مجموع المخالفات المحررة للمؤسسات الحكومية بلغ 1152 مخالفة للعام 2017 في حين بلغت في العام الذي سبقه 539 مخالفة.
وكشف تقرير الديوان انه وضمن حملاته التفتيشية بالتنسيق مع الأمن العام على السيارات الحكومية تم تنفيذ (24) حملة تفتيشية خلال عام 2017 للتحقق من مدى التزام مستخدمي تلك السيارات بأحكام نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 وتعليماته ونظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بتنظيم استخدام السيارات الحكومية وضبط نفقاتها واستخدامها للأغراض الرسمية فقط.
وبموجب التقرير بلغ عدد السيارات الحكومية العاملة (لوحة حمراء) بموجب سجلات دائرة الترخيص (16336) سيارة وآلية، فيما بلغ عدد المركبات الحكومية التي يزيد تاريخ صنعها على (5) سنوات ما مجموعه (12920) سيارة وآلية بنسبة (79%) من إجمالي عدد السيارات.
وبلغ إجمالي عدد مركبات الركوب الصغيرة (3232) مركبة مشكلة ما نسبته (20%) من إجمالي عدد المركبات، وبلغ إجمالي عدد المركبات ذات النقل المشترك (4805) مركبات مشكلة ما نسبته (29%) من إجمالي عدد المركبات.
وأعلن ديوان المحاسبة عن تنظيم (830) ضبطاً ، حيث تركزت المخالفات في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة.
