تأجيل اجتماع الاقتصاد النيابية الحاسم لقانون الضريبة يثير استياء.. وخلاف حول 'المسقفات'
نيسان ـ نشر في 2018-11-07 الساعة 17:07
x
نيسان ـ عبّر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور موسى الوحش، عن تخوّفه من تأجيل اجتماع اللجنة الحاسم، الأربعاء، بشكل مفاجئ، وبذريعة "مرض رئيس اللجنة الدكتور خير أبو صعيليك"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض مناقشة وحسم المواد الخاصة بشرائح اعفاءات المكلفين والضرائب على البنوك وشركات التعدين ومختلف القطاعات الأخرى.
وأضاف الوحش إن التأجيل المفاجئ أثار استياء لدى عدد من أعضاء اللجنة الذين تساءلوا عن السبب الحقيقي لذلك القرار، لافتا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول عدة قضايا.
وأوضح إن من بين الخلافات ما يتعلق بنسبة احتساب ضريبة المسقفات من ضريبة الدخل، حيث كانت ضريبة المسقفات سابقا تُضاف إلى الاعفاءات بنسبة 100% ، غير أن رئيس اللجنة ومعه أعضاء اخرون يريدون احتساب نسبة محددة من ضريبة المسقفات من الاعفاءات.
وأشار إلى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي وردت من القطاعات الاقتصادية حيث تم الاتفاق على اخضاع القطاع الزراعي للضريبة بعد ارتفاع المبيعات عن مليون دينار بدلا من الـ 25 ألف الواردة في قانون الحكومة، كما قامت اللجنة بشطب المادة 64 من القانون والفقرة (ب) التي تتعلق بالعقوبات، وتعديل المادة 35 التي تتعلق بالضرائب السابقة بحيث يكون هناك اعفاء من الغرامات بنسب متفاوتة.
وقال إن القانون الجديد يستهدف اخضاع 10% من الاردنيين على الأقل لضريبة الدخل من خلال توسيع الشرائح، مجددا تأكيده على أن هذه المادة لم تحسم حتى اللحظة، وتم تأجيلها إلى جلسة يوم غد الخميس تمهيدا لرفع التوصيات الى المجلس والشروع بمناقشة القانون الأسبوع القادم.
وأضاف الوحش إن التأجيل المفاجئ أثار استياء لدى عدد من أعضاء اللجنة الذين تساءلوا عن السبب الحقيقي لذلك القرار، لافتا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول عدة قضايا.
وأوضح إن من بين الخلافات ما يتعلق بنسبة احتساب ضريبة المسقفات من ضريبة الدخل، حيث كانت ضريبة المسقفات سابقا تُضاف إلى الاعفاءات بنسبة 100% ، غير أن رئيس اللجنة ومعه أعضاء اخرون يريدون احتساب نسبة محددة من ضريبة المسقفات من الاعفاءات.
وأشار إلى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي وردت من القطاعات الاقتصادية حيث تم الاتفاق على اخضاع القطاع الزراعي للضريبة بعد ارتفاع المبيعات عن مليون دينار بدلا من الـ 25 ألف الواردة في قانون الحكومة، كما قامت اللجنة بشطب المادة 64 من القانون والفقرة (ب) التي تتعلق بالعقوبات، وتعديل المادة 35 التي تتعلق بالضرائب السابقة بحيث يكون هناك اعفاء من الغرامات بنسب متفاوتة.
وقال إن القانون الجديد يستهدف اخضاع 10% من الاردنيين على الأقل لضريبة الدخل من خلال توسيع الشرائح، مجددا تأكيده على أن هذه المادة لم تحسم حتى اللحظة، وتم تأجيلها إلى جلسة يوم غد الخميس تمهيدا لرفع التوصيات الى المجلس والشروع بمناقشة القانون الأسبوع القادم.