كتلة 'الاصلاح' تعلن رفضها لقانون ضريبة الدخل
نيسان ـ نشر في 2018-11-13 الساعة 12:06
x
نيسان ـ أعلنت كتلة الاصلاح النيابية على لسان رئيسها النائب عبد الله العكايلة رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل خلال جلسة النواب الثلاثاء.
وتاليا ما قاله العكايل:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين،،،،،
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
لقد شكل مشروع هذا القانون الموجة الضريبية الثالثة، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والتي القت بظلالها الثقيلة على الشعب الأردني وعلى القطاعات الآقتصادية كافة، مما أخرج الشعب الأردني إلى الشارع، وأسقط حكومة الملقي التي أصرت على تقديم مشروع هذا القانون.
لقد قامت الحكومة الحالية بعيد تشكيلها بسحب مشروع هذا القانون، وقد تأمل الشعب خيرا بهذه الحكومة من أنها أدركت معاناته، ومعاناة القطاعات الإقتصادية كافة حين قامت بسحب هذا المشروع، لكن المفارقة العجيبة أن الحكومة قد عادت وقدمت مشروع هذا القانون، دونما تغيير يذكر في ملامحه الرئيسة، أو مضامينه الأساسية التي جاءت بمشروع الحكومة السابقة.
ووجهت هذه الحكومة بسخط شعبي ومعارضة قوية لمشروع هذا القانون، حين أرسلت وفودا وزارية إلى الميدان في مختلف المحافظات، في محاولة تسويق المشروع لدى الشعب، لكنها ووجهت كما تقدم برفض شعبي عارم.
لقد أعلنت كتلة الإصلاح النيابية موقفها الحازم من هذا المشروع في عدة مناسبات، ومن خلال التصريحات، والبيانات، والمذكرات، وقد طالبت الكتلة الحكومة السابقة بسحبه منذ تقدمت به إلى المجلس، في مذكرة وجهت لرئيس المجلس وللزملاء النواب، مطالبة بعدم تحويله إلى اللجنة المختصة، كما ناشدت الكتلة في نفس المذكرة صاحب الجلالة بإقالة الحكومة السابقة، التي أرهقت الشعب، وأحالت حياته إلى معاناة مضنية، بسبب سلسلة الحزم الضريبية، وأمواج رفع الأسعار غير المحتملة، كما طالبت الكتلة مجددا الحكومة الحالية بسحب مشروع القانون، لعدم ملائمة الأجواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبحثه، وتحمل تبعات إقراره.
إن كتلة الإصلاح النيابية تجدد أمام مجلسكم الكريم وأمام الشعب الأردني رفضها القاطع لمشروع هذا القانون، وتطالب الزملاء كافة برفضه، للأسباب التالية :
1- عدم قدرة المواطن الأردني على احتمال أي زيادة ضريبية أمام الكم الهائل من الحزم الضريبية التي تجبى منه، والتي حولت حياته إلى معاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على احتمالها، مع تآكل دخله، وعدم حدوث أية زيادات عليه، في ظل عدم زيادة الرواتب والأجور منذ سنوات طويلة، وفي ظل حالة الركود التي يعاني منها الإقتصاد الأردني في مختلف قطاعاته.
2- عدم منطقية الحديث عن أية زيادات ضريبية أمام اتساع ساحات الفقر والبطالة، والتي تطبق على حياة الشعب الأردني في مختلف محافظاته، والذي يجدر بالحكومة أن تسعى جاهدة إلى تحسين مستوى معيشته، ورفع الضنك والمعاناة عنه، لا ان تستمر في إجهاده ومعاناته.
3- عبثية الحديث عن أي زيادات ضريبية على مختلف القطاعات الإقتصادية التي دخلت حالة الركود منذ ثلاث سنوات، والتي يفترض علميا وعمليا أن تواجه بتخفيف الأعباء الضريبية، لا بزيادتها، لتحريك عجلة الإقتصاد في مختلف القطاعات.
4- تشكل الزيادات الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية ضربة قاصمة لها، خصوصا وأنها في حالة ركود أصلا، الأمر الذي يهدد بمزيد من حالات إغلاق المصانع والمصالح والمنشآت، وزيادة ساحات الفقر وتفشي البطالة.
5- سيؤدي مشروع هذا القانون إلى دفع القلة الباقية من المستثمرين إلى العزوف عن الإستثمار، والتوجه نحو الهجرة إلى الخارج، حيث الأجواء والحوافز والتسهيلات المستقطبة لهم والمحفزة للإستثمار.
6- يشكل مشروع هذا القانون ضربة قاصمة لدخول الطبقة الوسطى، حيث النسب العالية المفروضة على دخولهم، وهم المعول عليهم في تحريك عجلة الإقتصاد.
7- عدم الملاءمة في اعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة بين الشرائح الضيقة والنسب الضريبية العالية المفروضة عليها، فقد جاءت شرائح الدخل ضيقة مقرونة بنسب ضريبية عالية مفروضة عليها، مما يعكس عدم الملاءمة بين المدى الضيق للشريحة والنسبة العالية للضريبة المفروضة عليها، علاوة على توقف هذه التصاعدية الجائرة عند الطبقة الوسطى، لتصبح بعد ذلك نسبة ثابتة تتوقف عن التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة.
8- فرضت بموجب هذا المشروع ضريبة عالية حتى علىى القطاع الزراعي، الذي يفترض أن يكون معفى من الضريبة كونه يمثل مصدرا للأمن الغذائي، الذي لا يجوز إخضاعه للضريبة ولا المساس به، خصوصا وأنه أيضا قطاع متعثر، ويعاني من أعباء المديونية، ومشاكل ارتفاع كلفة الانتاج، ومشاكل التصدير.
9- ستطال الضريبة المفروضة على القطاعات الإقتصادية المواطنين كافة، من خلال تحميل الزيادة الضريبية إلى كلفة الإنتاج لدى تلك القطاعات، سلعا كانت أم خدمات، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الشركات المالية والمصرفية، إذ ستحمل الضريبة للمواطن من خلال رفع أسعار الفائدة.
10- سيشكل إقرار مشروع هذا القانون وتطبيقه ضربة قاصمة للإيرادات المحلية، إذ أن انكماش النشاط الإقتصادي في مختلف القطاعات، وتراجعه تحت وطأة الزيادات الضريبية، وعدم الرغبة حتى للقادرين على التوسع في النشاط في زيادة نشاطاتهم، تحت سياط الزيادات الضريبية، سينعكس ذلك حتما على تراجع حصيلة الإيرادات الضريبية، بسبب تراجع العائد من النشاط الإقتصادي، وتراجع الأرباح المتأتية تبعا لذلك، لا بل قل الخسائر الناجمة عنه، الأمر الذي سيحدث تراجعا حادا في الإيرادات المحلية التي تشكل 98% من الإنفاق الجاري، و 88% من مجمل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي في موازنة الدولة، الأمر الذي سيفاقم عجز الموازنة، بسبب السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة من خلال تطبيق هذا القانون ، وخير دليل على ذلك تراجع الإيرادات المحلية المتحققة نتيجة للسياسات الضريبية التي طبقت في بداية هذا العام.
11- إن الحصيلة المالية المتوقعة من خلال هذا المشروع هي ( 280 ) مليون دينار تستطيع الحكومة تحصيلها من واحد أو أكثر من المشغولة ذممهم بمئات الملايين لضريبة الدخل.
12- التبعات السياسية والاجتماعية والأمنية، والتي قد يدفع إقرار مشروع هذا القانون إليها، من خروج الشعب، وانفجار الشارع من جديد، الأمر الذي قد يجر على الدولة خسائر مادية وكلفة أمنية وسياسية، ويهدد الأمن والإستقرار الذي نحرص جميعا على عدم العبث به وتعريضه للمغامرة.
سعادة الرئيس حضرات الزملاء المحترمين
لكل ما تقدم، ونحن نضع هذه الحقائق وهذه الأسباب مجتمعة، فإننا نهيب بزملائنا النواب برفض مشروع هذا القانون حفاظا على البقية الباقية من قدرة هذا المواطن على التحمل، وتجنيبا لشعبنا الأردني للمعاناة المضنية التي يحملها مشروع هذا القانون، وتفاديا للتبعات وحالات الفوضى وعدم الإستقرار والعبث بالسلم الإجتماعي التي نجمت عن الاستجابة لسياسات صندوق النقد الدولي وإملاءاتها في كثير من الدول .
والله الموفق وهو يهدي السبيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتاليا ما قاله العكايل:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين،،،،،
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
لقد شكل مشروع هذا القانون الموجة الضريبية الثالثة، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والتي القت بظلالها الثقيلة على الشعب الأردني وعلى القطاعات الآقتصادية كافة، مما أخرج الشعب الأردني إلى الشارع، وأسقط حكومة الملقي التي أصرت على تقديم مشروع هذا القانون.
لقد قامت الحكومة الحالية بعيد تشكيلها بسحب مشروع هذا القانون، وقد تأمل الشعب خيرا بهذه الحكومة من أنها أدركت معاناته، ومعاناة القطاعات الإقتصادية كافة حين قامت بسحب هذا المشروع، لكن المفارقة العجيبة أن الحكومة قد عادت وقدمت مشروع هذا القانون، دونما تغيير يذكر في ملامحه الرئيسة، أو مضامينه الأساسية التي جاءت بمشروع الحكومة السابقة.
ووجهت هذه الحكومة بسخط شعبي ومعارضة قوية لمشروع هذا القانون، حين أرسلت وفودا وزارية إلى الميدان في مختلف المحافظات، في محاولة تسويق المشروع لدى الشعب، لكنها ووجهت كما تقدم برفض شعبي عارم.
لقد أعلنت كتلة الإصلاح النيابية موقفها الحازم من هذا المشروع في عدة مناسبات، ومن خلال التصريحات، والبيانات، والمذكرات، وقد طالبت الكتلة الحكومة السابقة بسحبه منذ تقدمت به إلى المجلس، في مذكرة وجهت لرئيس المجلس وللزملاء النواب، مطالبة بعدم تحويله إلى اللجنة المختصة، كما ناشدت الكتلة في نفس المذكرة صاحب الجلالة بإقالة الحكومة السابقة، التي أرهقت الشعب، وأحالت حياته إلى معاناة مضنية، بسبب سلسلة الحزم الضريبية، وأمواج رفع الأسعار غير المحتملة، كما طالبت الكتلة مجددا الحكومة الحالية بسحب مشروع القانون، لعدم ملائمة الأجواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبحثه، وتحمل تبعات إقراره.
إن كتلة الإصلاح النيابية تجدد أمام مجلسكم الكريم وأمام الشعب الأردني رفضها القاطع لمشروع هذا القانون، وتطالب الزملاء كافة برفضه، للأسباب التالية :
1- عدم قدرة المواطن الأردني على احتمال أي زيادة ضريبية أمام الكم الهائل من الحزم الضريبية التي تجبى منه، والتي حولت حياته إلى معاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على احتمالها، مع تآكل دخله، وعدم حدوث أية زيادات عليه، في ظل عدم زيادة الرواتب والأجور منذ سنوات طويلة، وفي ظل حالة الركود التي يعاني منها الإقتصاد الأردني في مختلف قطاعاته.
2- عدم منطقية الحديث عن أية زيادات ضريبية أمام اتساع ساحات الفقر والبطالة، والتي تطبق على حياة الشعب الأردني في مختلف محافظاته، والذي يجدر بالحكومة أن تسعى جاهدة إلى تحسين مستوى معيشته، ورفع الضنك والمعاناة عنه، لا ان تستمر في إجهاده ومعاناته.
3- عبثية الحديث عن أي زيادات ضريبية على مختلف القطاعات الإقتصادية التي دخلت حالة الركود منذ ثلاث سنوات، والتي يفترض علميا وعمليا أن تواجه بتخفيف الأعباء الضريبية، لا بزيادتها، لتحريك عجلة الإقتصاد في مختلف القطاعات.
4- تشكل الزيادات الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية ضربة قاصمة لها، خصوصا وأنها في حالة ركود أصلا، الأمر الذي يهدد بمزيد من حالات إغلاق المصانع والمصالح والمنشآت، وزيادة ساحات الفقر وتفشي البطالة.
5- سيؤدي مشروع هذا القانون إلى دفع القلة الباقية من المستثمرين إلى العزوف عن الإستثمار، والتوجه نحو الهجرة إلى الخارج، حيث الأجواء والحوافز والتسهيلات المستقطبة لهم والمحفزة للإستثمار.
6- يشكل مشروع هذا القانون ضربة قاصمة لدخول الطبقة الوسطى، حيث النسب العالية المفروضة على دخولهم، وهم المعول عليهم في تحريك عجلة الإقتصاد.
7- عدم الملاءمة في اعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة بين الشرائح الضيقة والنسب الضريبية العالية المفروضة عليها، فقد جاءت شرائح الدخل ضيقة مقرونة بنسب ضريبية عالية مفروضة عليها، مما يعكس عدم الملاءمة بين المدى الضيق للشريحة والنسبة العالية للضريبة المفروضة عليها، علاوة على توقف هذه التصاعدية الجائرة عند الطبقة الوسطى، لتصبح بعد ذلك نسبة ثابتة تتوقف عن التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة.
8- فرضت بموجب هذا المشروع ضريبة عالية حتى علىى القطاع الزراعي، الذي يفترض أن يكون معفى من الضريبة كونه يمثل مصدرا للأمن الغذائي، الذي لا يجوز إخضاعه للضريبة ولا المساس به، خصوصا وأنه أيضا قطاع متعثر، ويعاني من أعباء المديونية، ومشاكل ارتفاع كلفة الانتاج، ومشاكل التصدير.
9- ستطال الضريبة المفروضة على القطاعات الإقتصادية المواطنين كافة، من خلال تحميل الزيادة الضريبية إلى كلفة الإنتاج لدى تلك القطاعات، سلعا كانت أم خدمات، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الشركات المالية والمصرفية، إذ ستحمل الضريبة للمواطن من خلال رفع أسعار الفائدة.
10- سيشكل إقرار مشروع هذا القانون وتطبيقه ضربة قاصمة للإيرادات المحلية، إذ أن انكماش النشاط الإقتصادي في مختلف القطاعات، وتراجعه تحت وطأة الزيادات الضريبية، وعدم الرغبة حتى للقادرين على التوسع في النشاط في زيادة نشاطاتهم، تحت سياط الزيادات الضريبية، سينعكس ذلك حتما على تراجع حصيلة الإيرادات الضريبية، بسبب تراجع العائد من النشاط الإقتصادي، وتراجع الأرباح المتأتية تبعا لذلك، لا بل قل الخسائر الناجمة عنه، الأمر الذي سيحدث تراجعا حادا في الإيرادات المحلية التي تشكل 98% من الإنفاق الجاري، و 88% من مجمل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي في موازنة الدولة، الأمر الذي سيفاقم عجز الموازنة، بسبب السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة من خلال تطبيق هذا القانون ، وخير دليل على ذلك تراجع الإيرادات المحلية المتحققة نتيجة للسياسات الضريبية التي طبقت في بداية هذا العام.
11- إن الحصيلة المالية المتوقعة من خلال هذا المشروع هي ( 280 ) مليون دينار تستطيع الحكومة تحصيلها من واحد أو أكثر من المشغولة ذممهم بمئات الملايين لضريبة الدخل.
12- التبعات السياسية والاجتماعية والأمنية، والتي قد يدفع إقرار مشروع هذا القانون إليها، من خروج الشعب، وانفجار الشارع من جديد، الأمر الذي قد يجر على الدولة خسائر مادية وكلفة أمنية وسياسية، ويهدد الأمن والإستقرار الذي نحرص جميعا على عدم العبث به وتعريضه للمغامرة.
سعادة الرئيس حضرات الزملاء المحترمين
لكل ما تقدم، ونحن نضع هذه الحقائق وهذه الأسباب مجتمعة، فإننا نهيب بزملائنا النواب برفض مشروع هذا القانون حفاظا على البقية الباقية من قدرة هذا المواطن على التحمل، وتجنيبا لشعبنا الأردني للمعاناة المضنية التي يحملها مشروع هذا القانون، وتفاديا للتبعات وحالات الفوضى وعدم الإستقرار والعبث بالسلم الإجتماعي التي نجمت عن الاستجابة لسياسات صندوق النقد الدولي وإملاءاتها في كثير من الدول .
والله الموفق وهو يهدي السبيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
