’النقد الدولي‘ يشيد بحكومة الرزاز
نيسان ـ نشر في 2018-11-13 الساعة 13:11
x
نيسان ـ اشاد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور بالاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والتي حافظت على الاستقرار الاقتصادي الاردني في ظل الظروف الاقليمية.
واضاف في مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عبر الهاتف، ان الصندوق قدم الدعم المطلوب للاقتصاد الاردني للقيام بالإصلاح ، الامر الذي عزز فرص حصوله على التمويل من المؤسسات الدولية.
وبين ازعور ان الاقتصاد الاردني عانى من مجموعة من المشاكل الاقتصادية والتي تخرج عن ارادته من خلال التأثير المباشر وغير المباشر بهذه الازمات الاقليمية، باغلاق المعابر الحدودية العراقية والسورية ومشكلة اللاجئين السوريين،الامر الذي انعكس على تراجع مستويات النمو الاقتصادي في الاردن والتي من المتوقع ان تصل في نهاية هذا العام الى 3ر2 بالمئة بارتفاع عما سجلته العام الماضي والتي بلغت 2 بالمائة.
وشدد على ضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي حيث يعتبر اولوية مهمة للمشرع الاردني ، وكذلك ضرورة الاستمرار في تخفيض العجز تدريجيا نظرا الى ارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تناهز 97 بالمئة وفي ظل توقعات بارتفاع مستوى اسعار الفائدة عالميا العام المقبل. وبين ازعور ان مشاورات الصندوق مع المسؤولين الاردنيين تركزت على ضرورة القيام بالإصلاحات الهيكلية والتي من شانها تعزيز فرص العمل خصوصا وان نسب البطالة تقارب 18 بالمئة من القوى العاملة، والمحافظة على الاستقرار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد للقيام بإصلاحات هيكلية.
واضاف ان الاقتصاد الاردني منفتح عالميا وبالتالي يحتاج مساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص من خلال تخفيض كلف الانتاج وبالتالي زيادة مساهمته في تخفيض نسب البطالة وتنويع الاستثمارات، موضحا بان الفرصة مواتية للاقتصاد الاردني للاستفادة من انتعاش اقتصادات الدول المجاورة كالعراق ورفع الصادرات والاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واشار الى ان مستوى التضخم في الاردن غير مرتفع اذا ما قورن بالدول المحيطة حيث من المتوقع ان يصل في نهاية هذا العام الى 5ر4 بالمئة ،مشيدا بهذا السياق بالسياسة النقدية التي يتتبعها المركزي الاردني والتي اسهمت بالمحافظة على استقرار الاسعار ولجم مستوى التضخم.
واكد ازعور ان المحافظة على سياسة مالية متوازنة ،تسهم بتخفيض العجز وتخفيض الدين تدريجيا، الذي يعتبر المدخل الرئيسي لاستقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي واعادة انعاش الاقتصاد الاردني .
كما اشاد باصلاح النظام الضريبي في الاردن المتمثل بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، والذي يمثل الجانب التصاعدي في الاقتطاع الضريبي ،وبشكل يضمن مساهمة المواطنين بحسب قدرتهم المالية ومستوى دخولهم المتفاوته ، وبشكل لا يؤثر سلبا على القطاعات الانتاجية واشتمال بنوده على ادوات تعمل على تحسين ادارة العملية الضريبية والتي من شانها تخفيف حدة التهرب الضريبي والتي تعزز التشاركية في المجتمع وترفع من مستوى العدالة الاجتماعية.
وبين ان النظام الضريبي في الاردن بحاجة الى توازن اكبر بين الضرائب على الدخل وضرائب الاستهلاك.
و يما يخص الشأن الاقتصادي العربي بين ازعور ان نسب النمو التي تشهدها المنطقة العربية غير كافية لمعالجة مشكلة البطالة ،مشددا على ضرورة تحسين مستوى بيئة الاعمال و اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والذي يخفف من مخاطر الحصول على التسهيلات الائتمانية وتحديد السياسات الاجتماعية لاسيما التعليم.
كما بين ان تعزيز دور المرأة في قطاع الاعمال العربي، له انعكاسات ايجابية على قطاع الاعمال والنمو الاقتصادي بحيث، اذا تم تخفيض الفجوة في سوق العمل بين الرجل والمرأة الى 2- 1 من 3-1 سيتم تحقيق نمو اقتصادي خلال 10 سنوات، إضافة الى ان اشراك المراة يخفف من التهميش الاجتماعي.
واكد ضرورة اصلاح مجموعة من القوانين لتمكين المرأة وصقل مهاراتها وخلق برامج فاعلة لدعمها في قطاع الاعمال مشيرا الى ان نسبة حصولها على التمويل في الدول النامية اضعف من فرصة الرجل، والصندوق يعمل في الوقت الراهن على تسليط الضوء على هذا الدور المحوري.
--(بترا)
واضاف في مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عبر الهاتف، ان الصندوق قدم الدعم المطلوب للاقتصاد الاردني للقيام بالإصلاح ، الامر الذي عزز فرص حصوله على التمويل من المؤسسات الدولية.
وبين ازعور ان الاقتصاد الاردني عانى من مجموعة من المشاكل الاقتصادية والتي تخرج عن ارادته من خلال التأثير المباشر وغير المباشر بهذه الازمات الاقليمية، باغلاق المعابر الحدودية العراقية والسورية ومشكلة اللاجئين السوريين،الامر الذي انعكس على تراجع مستويات النمو الاقتصادي في الاردن والتي من المتوقع ان تصل في نهاية هذا العام الى 3ر2 بالمئة بارتفاع عما سجلته العام الماضي والتي بلغت 2 بالمائة.
وشدد على ضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي حيث يعتبر اولوية مهمة للمشرع الاردني ، وكذلك ضرورة الاستمرار في تخفيض العجز تدريجيا نظرا الى ارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تناهز 97 بالمئة وفي ظل توقعات بارتفاع مستوى اسعار الفائدة عالميا العام المقبل. وبين ازعور ان مشاورات الصندوق مع المسؤولين الاردنيين تركزت على ضرورة القيام بالإصلاحات الهيكلية والتي من شانها تعزيز فرص العمل خصوصا وان نسب البطالة تقارب 18 بالمئة من القوى العاملة، والمحافظة على الاستقرار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد للقيام بإصلاحات هيكلية.
واضاف ان الاقتصاد الاردني منفتح عالميا وبالتالي يحتاج مساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص من خلال تخفيض كلف الانتاج وبالتالي زيادة مساهمته في تخفيض نسب البطالة وتنويع الاستثمارات، موضحا بان الفرصة مواتية للاقتصاد الاردني للاستفادة من انتعاش اقتصادات الدول المجاورة كالعراق ورفع الصادرات والاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واشار الى ان مستوى التضخم في الاردن غير مرتفع اذا ما قورن بالدول المحيطة حيث من المتوقع ان يصل في نهاية هذا العام الى 5ر4 بالمئة ،مشيدا بهذا السياق بالسياسة النقدية التي يتتبعها المركزي الاردني والتي اسهمت بالمحافظة على استقرار الاسعار ولجم مستوى التضخم.
واكد ازعور ان المحافظة على سياسة مالية متوازنة ،تسهم بتخفيض العجز وتخفيض الدين تدريجيا، الذي يعتبر المدخل الرئيسي لاستقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي واعادة انعاش الاقتصاد الاردني .
كما اشاد باصلاح النظام الضريبي في الاردن المتمثل بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، والذي يمثل الجانب التصاعدي في الاقتطاع الضريبي ،وبشكل يضمن مساهمة المواطنين بحسب قدرتهم المالية ومستوى دخولهم المتفاوته ، وبشكل لا يؤثر سلبا على القطاعات الانتاجية واشتمال بنوده على ادوات تعمل على تحسين ادارة العملية الضريبية والتي من شانها تخفيف حدة التهرب الضريبي والتي تعزز التشاركية في المجتمع وترفع من مستوى العدالة الاجتماعية.
وبين ان النظام الضريبي في الاردن بحاجة الى توازن اكبر بين الضرائب على الدخل وضرائب الاستهلاك.
و يما يخص الشأن الاقتصادي العربي بين ازعور ان نسب النمو التي تشهدها المنطقة العربية غير كافية لمعالجة مشكلة البطالة ،مشددا على ضرورة تحسين مستوى بيئة الاعمال و اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والذي يخفف من مخاطر الحصول على التسهيلات الائتمانية وتحديد السياسات الاجتماعية لاسيما التعليم.
كما بين ان تعزيز دور المرأة في قطاع الاعمال العربي، له انعكاسات ايجابية على قطاع الاعمال والنمو الاقتصادي بحيث، اذا تم تخفيض الفجوة في سوق العمل بين الرجل والمرأة الى 2- 1 من 3-1 سيتم تحقيق نمو اقتصادي خلال 10 سنوات، إضافة الى ان اشراك المراة يخفف من التهميش الاجتماعي.
واكد ضرورة اصلاح مجموعة من القوانين لتمكين المرأة وصقل مهاراتها وخلق برامج فاعلة لدعمها في قطاع الاعمال مشيرا الى ان نسبة حصولها على التمويل في الدول النامية اضعف من فرصة الرجل، والصندوق يعمل في الوقت الراهن على تسليط الضوء على هذا الدور المحوري.
--(بترا)
