النواب يرفع اعفاء مكافأة نهاية الخدمة إلى 15 ألف.. والمعشر يدافع عن تعديل اعفاء الملك

نيسان ـ وافق مجلس النواب على مقترح النائب حسن السعود برفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من ضريبة الدخل عن خدمات الموظف من تاريخ 1 كانون ثاني 2015 إلى (15) ألف دينار، وذلك بعد تبني لجنة الاقتصاد والاستثمار النايبية للمقترح.
وأعفى مشروع القانون مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء أو انتهاء خدمته بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير، وذلك بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 13 كانون أول 2009، وبنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1 كانون ثاني 2010 ولغاية 31 كانون أول 2014، ولأول (15) ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1 كانون ثاني 2015، وأول (2500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.
كما منح النواب اعفاء خاصا للأشخاص ذوي الاعاقة بقيمة (2000) دينار.
كما وافق النواب على اعفاء الملك من ضريبة الدخل.
ودافع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر عن تعديل الحكومة باعفاء الملك بدلا من اعفاء مخصصات الملك التي كان منصوصا عليها في القانون الأصلي بالقول إن الدستور حصّن جلالة الملك من أي مساءلة، فيما يتضمن مشروع قانون الضريبة المعدل نصوصا تتضمن عقوبات.
ولفت المعشر إلى أن الموازنة العامة للدولة لم تعد تتضمن بندا لـ "مخصصات الملك"، بخلاف ما كانت عليه سابقا.
وكان النائب حسن السعود اقترح رفع اعفاء مكافأة نهاية الخدمة لأول (15) ألف دينار بعدما كانت اللجنة حددته بـ (10) آلاف دينار، وهو ما وافق عليه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك وأعلن دعمه.
ودعت النائب ديمة طهبوب إلى مضاعفة حجم الاعفاء المخصص للأشخاص من ذوي الاعاقة، واستهجنت عدم قيام الحكومة بالاستناد إلى احصاءات جديدة حول خطّ الفقر واستمرار اعتماد احصائية عام 2010.
وانتقد النائب سليمان الزبن اخضاع مكافأة نهاية الخدمة للضريبة، قائلا إن الأردني "يعيش ويموت وهو ينتظر مكافأة نهاية الخدمة".
فيما قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة تستهدف الأشخاص الذين يتحصلون على مكافأة نهاية خدمة بمئات الآلاف.