آفة الفقر تهددنا

نيسان ـ منذ ثمان سنوات والحكومة تتعتم على إعلان نسب الفقر، ومن المفترض أن يعلن عنها من خلال الدراسة التي اعدتها دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا للفترة 2017-2018، حيث كان آخر إعلان لنسب الفقر في الأردن عام 2010، من حقنا أن نعلم هذه النسب بالتزامن مع الاتجاه لاقرار قانون الضريبة، اللافت في خبر قبل أيام، هو دخول 85 ألف أسرة ضمن شرائح المستفيدين من صندوق المعونة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى 92 ألف اسرة يتلقوا معونة نقدية حاليا ، ليصبح مجموع متلقي المعونة النقدية 177 ألف أسرة!! فقامت الحكومة بمضاعفة ميزانية الصندوق من 100 مليون لهذا العام إلى 200 مليون، للأعوام القادمة، هذا يعني تضاعف عدد الفقراء ، فإذا كانت النسبة عام 2010 تقارب ال 14.5 %بحسب الدراسة السابقة، فهذه النسبة بازدياد كبير بحسب معطيات الأرقام التي يتحدث عنها الصندوق من تضاعف عدد الأسر المستفيدة، ويبدو التأخير عن إعلان نسب الفقر هو لمعالجة النسبة الكبيرة من خلال تدخل المؤسسات الحكومية كصندوق المعونة وصندوق الزكاة وغيرهم، لتقليص نسبة الفقر، ولكن، الأهم هو إيجاد منظومة متكاملة، يتم من خلالها الحد من الفقر، إذ أن المعونات النقدية هي جزء من التحدي، لكن هناك جوانب أخرى يتوجب توفيرها لانتشال المواطنين من دائرة الفقر، كالخدمات والتأمين الصحي والمواصلات.. الخ التي تستهلك ثلثي الدخل، اذ ان المعونات النقدية لا تمنع تمدد نسب الفقر إذا لم يعالج أسبابه، و أول هذه الأسباب هي الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تثقل كاهل الأسر الفقيرة، فهي أشد المتأثرين في أي زيادة على الأسعار وتضخم، إضافة إلى البطالة، حيث أن الفئات الفقيرة أو الهشة المستفيدة من الصندوق هي من فئات الفقراء غير القادرين على العمل فقط، فكيف ستكون النسبة بإضافة الفئات الأخرى! لا غبار على مبدأ المعونات بزيادتها، لكن الأهم زيادة المشاريع الإنتاجية لخلق فرص عمل، ورفع نسبة وكفاءة برامج التشغيل الذاتي والحر والريادي والوصول للشباب العاطل عن العمل الذين لا يعلمون عن البرنامج، باستحداث آلية وصول مباشرة ، إضافة للتوسع في التعليم المهني والتقني مع التركيز على دمج النوع الاجتماعي في كافة سياسات التشغيل، إذ أن ظاهرة الفقر مؤنثة، النساء أكثر المتأثرين بها كما ونوعا، ومعدل المشاركة الاقتصادية للنساء الفقيرات وغير الفقيرات متدنية، وهناك 14% من الأسر تعيلها النساء ، من المهم اجراء دراسة لمعرفة احتياجات سوق العمل وضرورة موائمته للتخصصات الجامعية المعروضة، ليتم اختيار تلك التخصصات وإعادة تنظيمها بما يتوافق واحتياجات سوق العمل، وعدم التوسع بالتخصصات النظرية على حساب المهنية والتطبيقية، ومن المهم كذلك إدماج الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، وإلزام المؤسسات بتشغيل ورفع حصة تعييناتهم في ديوان الخدمة، فهم فئات وعناصر منتجة ولا يجوز استبعادهم من عملية التنمية، وان أكثر نسب الفقر تتركز في تلك الفئات، ولا بد من تفعيل الدور الإعلامي والتربوي بهدف تغيير طويل الأمد للثقافة السائدة بخصوص عمل المرأة والمساواة، إذ أن زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوفير بيئة عمل صديقة لها كالحضانات والمواصلات و تطوير أنظمة العمل الجزئي والمرن والعمل عن بعد وتفعيلها لما لها من أثر كبير في الحد من الفقر والبطالة وانسحاب النساء من سوق العمل، إضافة لدور المجتمع والشباب بعمل مبادرات خيرية تكافلية، وأيام توظيف وتشغيل، والضغط على القطاع الخاص المشغل الأكبر للعمالة في الأردن.