مجلس النواب يقر قانون ضريبة الدخل بعد 4 جلسات 'هادئة'
نيسان ـ نشر في 2018-11-18 الساعة 17:36
x
نيسان ـ أقر مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الاحد المعدل لمشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل للعام 2018 ، وذلك بعد ان استغرق اقراره 4 جلسات نيابية "اثنتين صباحية ومثلهما مسائية"
وكان المجلس اقر 18 مادة من مشروع القانون الاحد الماضي خلال جلستين صباحية ومسائية ، واستكمل مواد مشروع القانون المتبقية والبالغة 19 مادة في جلسته الصباحية اليوم الاحد ، وانهى جلساته المخصصة لمناقشة المشروع في مسائيته اليوم الاحد باقرار المادتين 7 و8 من مشروع القانون والتي تختص بالاعفاءات والشرائح .
يذكر ان ابرز ما اقره النواب من تعديلات على مشروع القانون هو اقرار اعفاء دخل المكلف الفرد بمقدار 10 الاف دينار واعفاء دخل العائلة بمقدار 23 الف دينارا وذلك حسبما جاء من لجنته "الاقتصاد والاستثمار" .
كما وشدد المجلس العقوبات على المتهربين ضريبيا بحيث يعاقب المتهرب بما لا يقل عن 4 شهور ولا يزيد عن سنة للمكرر للمرة الثانية ، ولا تقل عن سنة ولاتزيد عن 3 سنوات في حال ارتكاب اي من تلك الجرائم للمرة الثالثة ، والحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمرة الرابعة وما يليها لكل من ارتكب اي جريمة منصوص عليها بالقانون .
واشترط المجلس على دائرة الضريبة نشر الاحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الاعلام بما في ذلك الوسائل الالكترونية المتاحة ، واقر المجلس تشكيل نياب ةعامة ضريبية يعين افرادها من قبل المجلس القضائي .
ورفض مجلس النواب فتح المادة الاولى من مشروع القانون بعد تقدم 27 نائبا لمذكرة نيابية باعادة التصويت عليها، ويأتي ذلك اعتراضا على ما وصف بمخالفة النظام الداخلي خلال التصويت الذي تم على هذه المادة ، وتجيء هذه المذكرة في مسعى ومحاولة نيابية جديدة لرد قانون الضريبة.
كما وتراجع المجلس عن قراره السابق في المادة الخامسة باعفاء كامل القطاع الزراعي من ضريبة الدخل واعادت القرار كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي اعفت صغار المزارعين وفرضت ضريبة على كل من زاد صافي دخله عن 50 الف دينار.
واتسمت الجلسات الاربعة بعمومها بالهدوء والتوافق مع الحكومة ، ولم تشهد مناقشات المجلس اي توتر او اعتراضات في الاربع جلسات باستثناء مداخلات حادة للنائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة اضافة لبيان كتلة الاصلاح الرافض لمشروع القانون وتاييد النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي لذلك البيان .
كما فشل مجلس النواب في رد القانون باولى جلساته حيث صوت لصالح الرد 31 نائبا من اصل 72 نائبا حاضرا ، وبذلك يرسل مشروع القانون لمجلس الاعيان حيث من المتوقع ان يتم التعديل على بعض مواده قبل اقراره وخاصة تلك المواد التي تحفظت حكومة الرزاز عليها امام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وعلى رأسها الاعفاءات للشرائح .
هذا وقدم رئيس الوزراء د.عمر الرزاز شكره للنواب على ابدائهم الحرص الشديد على الطبقة الوسطى ، مؤكدا ان لا احد يحب ان يدفع ضريبة في الظروف الاقتصادية التي نمر بها وليس مستحبا ان تبدأ الحكومة اعمالها بقانون ضريبة .
وكشف الرزاز خلال جسة النواب المسائية ان الاردني يدفع 26% من ناتجه المحلي كضرائب وهي ليست النسبة الاعلى عالميا حيث ان تلك النسبة منسجمة مع وضعه ، حيث ان 74% من تلك الضرائب عبارة عن مبيعات ورسوم وبدلات وبشكل غير عادل ، مشيرا الى ان ضريبة الدخل هي الاولى التي ستفرق بين المقتدر وغير المقتدر بموجب الدستور الذي يطالب بضرائب تصاعدية .
وبين ان الافراد المتاثرين بالضريبة بشكل مباشر هم اعلى 12% من اصحاب الدخول بحد اقصى وهذا يعني ان متوسطي الدخل والطبقة الفقيرة لن تمسهم ، مشيرا الى ان الدول المانحة تطلب فرض ضريبة دخل لمنح الاردن مساعدات ، لافتا انه وبشكل غير مباشر فان الضريبة لن تؤثر على المواطن لانها ليست ضريبة مبيعات ولن تؤثر على اسعار الخدمات والسلع
واكد الرزاز اننا بحاجة لاقرار القانون وان لم يقر القانون فسيدفع الاردن ثمن ذلك ليس لاجل عيون صندوق النقد او غيره وسترتفع فوائد الديون على الاردن ، لذلك فان ثقة الحكومة بالنواب والمواطن تتطلب الموافقة على القانون وتمريره .
وكان المجلس اقر 18 مادة من مشروع القانون الاحد الماضي خلال جلستين صباحية ومسائية ، واستكمل مواد مشروع القانون المتبقية والبالغة 19 مادة في جلسته الصباحية اليوم الاحد ، وانهى جلساته المخصصة لمناقشة المشروع في مسائيته اليوم الاحد باقرار المادتين 7 و8 من مشروع القانون والتي تختص بالاعفاءات والشرائح .
يذكر ان ابرز ما اقره النواب من تعديلات على مشروع القانون هو اقرار اعفاء دخل المكلف الفرد بمقدار 10 الاف دينار واعفاء دخل العائلة بمقدار 23 الف دينارا وذلك حسبما جاء من لجنته "الاقتصاد والاستثمار" .
كما وشدد المجلس العقوبات على المتهربين ضريبيا بحيث يعاقب المتهرب بما لا يقل عن 4 شهور ولا يزيد عن سنة للمكرر للمرة الثانية ، ولا تقل عن سنة ولاتزيد عن 3 سنوات في حال ارتكاب اي من تلك الجرائم للمرة الثالثة ، والحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمرة الرابعة وما يليها لكل من ارتكب اي جريمة منصوص عليها بالقانون .
واشترط المجلس على دائرة الضريبة نشر الاحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الاعلام بما في ذلك الوسائل الالكترونية المتاحة ، واقر المجلس تشكيل نياب ةعامة ضريبية يعين افرادها من قبل المجلس القضائي .
ورفض مجلس النواب فتح المادة الاولى من مشروع القانون بعد تقدم 27 نائبا لمذكرة نيابية باعادة التصويت عليها، ويأتي ذلك اعتراضا على ما وصف بمخالفة النظام الداخلي خلال التصويت الذي تم على هذه المادة ، وتجيء هذه المذكرة في مسعى ومحاولة نيابية جديدة لرد قانون الضريبة.
كما وتراجع المجلس عن قراره السابق في المادة الخامسة باعفاء كامل القطاع الزراعي من ضريبة الدخل واعادت القرار كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي اعفت صغار المزارعين وفرضت ضريبة على كل من زاد صافي دخله عن 50 الف دينار.
واتسمت الجلسات الاربعة بعمومها بالهدوء والتوافق مع الحكومة ، ولم تشهد مناقشات المجلس اي توتر او اعتراضات في الاربع جلسات باستثناء مداخلات حادة للنائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة اضافة لبيان كتلة الاصلاح الرافض لمشروع القانون وتاييد النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي لذلك البيان .
كما فشل مجلس النواب في رد القانون باولى جلساته حيث صوت لصالح الرد 31 نائبا من اصل 72 نائبا حاضرا ، وبذلك يرسل مشروع القانون لمجلس الاعيان حيث من المتوقع ان يتم التعديل على بعض مواده قبل اقراره وخاصة تلك المواد التي تحفظت حكومة الرزاز عليها امام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وعلى رأسها الاعفاءات للشرائح .
هذا وقدم رئيس الوزراء د.عمر الرزاز شكره للنواب على ابدائهم الحرص الشديد على الطبقة الوسطى ، مؤكدا ان لا احد يحب ان يدفع ضريبة في الظروف الاقتصادية التي نمر بها وليس مستحبا ان تبدأ الحكومة اعمالها بقانون ضريبة .
وكشف الرزاز خلال جسة النواب المسائية ان الاردني يدفع 26% من ناتجه المحلي كضرائب وهي ليست النسبة الاعلى عالميا حيث ان تلك النسبة منسجمة مع وضعه ، حيث ان 74% من تلك الضرائب عبارة عن مبيعات ورسوم وبدلات وبشكل غير عادل ، مشيرا الى ان ضريبة الدخل هي الاولى التي ستفرق بين المقتدر وغير المقتدر بموجب الدستور الذي يطالب بضرائب تصاعدية .
وبين ان الافراد المتاثرين بالضريبة بشكل مباشر هم اعلى 12% من اصحاب الدخول بحد اقصى وهذا يعني ان متوسطي الدخل والطبقة الفقيرة لن تمسهم ، مشيرا الى ان الدول المانحة تطلب فرض ضريبة دخل لمنح الاردن مساعدات ، لافتا انه وبشكل غير مباشر فان الضريبة لن تؤثر على المواطن لانها ليست ضريبة مبيعات ولن تؤثر على اسعار الخدمات والسلع
واكد الرزاز اننا بحاجة لاقرار القانون وان لم يقر القانون فسيدفع الاردن ثمن ذلك ليس لاجل عيون صندوق النقد او غيره وسترتفع فوائد الديون على الاردن ، لذلك فان ثقة الحكومة بالنواب والمواطن تتطلب الموافقة على القانون وتمريره .
