المستثمر الأردني بلا كرامة ولا حماية
نيسان ـ نشر في 2018-11-29 الساعة 10:51
نيسان ـ لا شك أن العنوان أكثر من صادم، ويبعث على الأسى، وسط مجتمع يحتفظ بصورة نمطية عن المستثمر الأردني، لا تعكس سوى صورة فوقية تحتفي معها كل أشكال الظلم والابتزاز الرسمي له.
هذا ليس تنظيراً، أو قفزة في هواء الاستثمار بلا أجنحة، إنه مجرد وصف لمآلات المستثمر الأردني وخاصة بعد ان فقدت وكالات الملاحة وغيرها في الأردن مصادر رزقها وتشتت عاملوها لأسباب نجملها بالتالي:
في البدء، علينا أن ندرك أثر سماح نظام تنظيم إستثمارات غير الأردنيين لسنة 2000, من خلال المادة الثالثة بتملك 50% من رأسمال أي مشروع ومنها خدمات الملاحة (بدلاً من 49%) على إضعاف المستثمر الأردني وتجريده من كامل أسباب نجاحه.
كما ساهم قانون الوكلاء والوسطاء بأخذ ال 50% مجاناً, حيث ألغى القانون مبدأ التعويضات عن الفترات التي قام المستثمر الأردني ببذل جهود كبيرة في فترات سابقة, للوصول إلى ما وصلت إليه الخطوط.
أيضا، ساهم قانون الشركات من خلال (الشركات المساهمة الخاصة) بالاستحواذ على ال 50% الباقية للمستثمر المحلي من خلال إدراج بنود وأحكام خاصة تخرج عن إطار القانون، ناهيك عن إدراج أنواع معينة من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الأسمية والقوة التصويتية, ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين وحقوق وأولويات كل منها ند التصفية وقابليتها لتتحول لأنواع أخرى من الأسهم وما إلى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى.
وبالتالي : تجريد المستمثر والشريك الأردني من كافة صلاحياته في إدارة الشركة أو حتى تقاضي الأرباح كاملة ليصبح المشروع أشبه ما يسمى (بالضمان), تحت السيطرة الأجنبية الكاملة foregin Control .
ولدينا أمثلة عديدة تؤكد أن المستثمر الأردني لا كرامة له ولا حماية.
كل ما ورد سابقاً يتنافى مع النظام الأساسي لنقابة وكلاء الملاحة البحرية / الأردن باشتراط الجنسية الأردنية لمنتسبها , إذا أصبح الشريك الأردني مجرد وسيلة لتلافي القيود أعلاه.
قرار وزارة العمل بخصوص المهن المغلقة رقم ع/1/73 بتاريخ 2016/4/1 (مع بقاء استثناءات !!!).
لذلك نرى أن تعب العمر لعديد من المستثمرين الأردنيين يذهب (هباءً) ويفقد العديد وظائفهم من خلال قوانين جائرة لم تدرس بدقة أهمية المستثمر الأردني والذي هو الأساس في بناء اقتصاد الأردن.
بقي أن نصرخ بإذن الحكومة مطالبين بإنصاف المستثمر الأردني، وإعادته إلى السكة الوطنية، منتجاً ومشغلاً وسيداً على مشروعه، بدلا من تجريده من كل أسباب الكرامة والحماية.
هذا ليس تنظيراً، أو قفزة في هواء الاستثمار بلا أجنحة، إنه مجرد وصف لمآلات المستثمر الأردني وخاصة بعد ان فقدت وكالات الملاحة وغيرها في الأردن مصادر رزقها وتشتت عاملوها لأسباب نجملها بالتالي:
في البدء، علينا أن ندرك أثر سماح نظام تنظيم إستثمارات غير الأردنيين لسنة 2000, من خلال المادة الثالثة بتملك 50% من رأسمال أي مشروع ومنها خدمات الملاحة (بدلاً من 49%) على إضعاف المستثمر الأردني وتجريده من كامل أسباب نجاحه.
كما ساهم قانون الوكلاء والوسطاء بأخذ ال 50% مجاناً, حيث ألغى القانون مبدأ التعويضات عن الفترات التي قام المستثمر الأردني ببذل جهود كبيرة في فترات سابقة, للوصول إلى ما وصلت إليه الخطوط.
أيضا، ساهم قانون الشركات من خلال (الشركات المساهمة الخاصة) بالاستحواذ على ال 50% الباقية للمستثمر المحلي من خلال إدراج بنود وأحكام خاصة تخرج عن إطار القانون، ناهيك عن إدراج أنواع معينة من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الأسمية والقوة التصويتية, ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين وحقوق وأولويات كل منها ند التصفية وقابليتها لتتحول لأنواع أخرى من الأسهم وما إلى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى.
وبالتالي : تجريد المستمثر والشريك الأردني من كافة صلاحياته في إدارة الشركة أو حتى تقاضي الأرباح كاملة ليصبح المشروع أشبه ما يسمى (بالضمان), تحت السيطرة الأجنبية الكاملة foregin Control .
ولدينا أمثلة عديدة تؤكد أن المستثمر الأردني لا كرامة له ولا حماية.
كل ما ورد سابقاً يتنافى مع النظام الأساسي لنقابة وكلاء الملاحة البحرية / الأردن باشتراط الجنسية الأردنية لمنتسبها , إذا أصبح الشريك الأردني مجرد وسيلة لتلافي القيود أعلاه.
قرار وزارة العمل بخصوص المهن المغلقة رقم ع/1/73 بتاريخ 2016/4/1 (مع بقاء استثناءات !!!).
لذلك نرى أن تعب العمر لعديد من المستثمرين الأردنيين يذهب (هباءً) ويفقد العديد وظائفهم من خلال قوانين جائرة لم تدرس بدقة أهمية المستثمر الأردني والذي هو الأساس في بناء اقتصاد الأردن.
بقي أن نصرخ بإذن الحكومة مطالبين بإنصاف المستثمر الأردني، وإعادته إلى السكة الوطنية، منتجاً ومشغلاً وسيداً على مشروعه، بدلا من تجريده من كل أسباب الكرامة والحماية.
