قبل محو الأردن – محطة أخيرة

نيسان ـ لا بد أن نتوقف في محطة ما لإجراء تقييم شامل للحالة التي تمر بها الدولة, فلم يعد بالامكان التعامي عن تجاوز الجميع خطوطا خطيرة تهدد الوطن في وجوده واستمراريته على نحو مقبول في أقل الحدود, هذه الدعوة تتناول السلطات في البلد, اضافة الى مادته الاساسية وهي الشعب.
من ناحية نظرية, يرأس الملك جميع السلطات ويوجهها ويحرص على ابقاء نشاطاتها ضمن سياق الحفاظ على مكونات الدولة بما ينعكس ايجابا على الشعب وبالتالي تتضح ملامح العقد المبرم بين الشعب والحاكم.
ومن الناحية العملية, فإن الملك بصفته اعلاه, يفوض سلطاته التنفيذية للحكومة والتشريعية لمجلس الامة والقضائية للسلطة العدلية.
فالسلطة العدلية مزيج متعدد, يفترض أن تكون من الحكومة تكوينا ومن مجلس الامة تشريعا ومن الملك أداءً, ولكن ضمن تصور فقهي بحت فإن هذه السلطة محاطة بهالة قدسية تضعها في مربع متفرد في ظل ما يسمى باستقلالية القضاء, وكيف للقضاء أن يستقل وعنقه بيد الوزير الموظف ومادته التي يحكم من خلالها ناتجة عن عملية تشريعية تحيط بها الشبهات من كل جانب؟, ان هذا القضاء الذي هو الموئل الاخير سيكون برأيي أكثر انسجاما مع فكرة الاستقلالية عندما يكون المجلس القضائي خارج السيطرة الحكومية في التعيين والصرف وخارج السلطة التشريعية من خلال اعتماد وتفعيل نظام السوابق القضائية بدلا من التشريعات التي يسنها من هم ليسوا أهلا لذلك من حيث الثقافة القانونية والقدرة على صياغة النصوص.
وأما السلطة التشريعية, فواقع الحال أن الامور تفلتت أو تكاد, فلقد غرق مجلس الأمة في صراعات جانبية أفقدته القدرة على انفاذ رأي الشعب الذي يفترض أنه الرحم المنتجة لتلك الوجوه العابسة في العبدلي, بفظاظتها وسوء ادارتها للعملية التشريعية, بمهرجيها وعطاءاتها وتكسبها الفاضح, بتماهيها مع الرغبات الحكومية حد التزاوج, ولقد أصبح هذا الكيان مصدر تهديد مباشر للثوابت الوطنية, كما تولد لدى المواطن بكل مستوياته الثقافية والاجتماعية وتوجهاته السياسية أن هذا المجلس في جزء كبير منه يمكن أن يبيع البلد ويتنازل عنها لو قامت الحكومة بعرض مشروع قانون عليه, ليس ذلك فحسب, لقد وصلت الامور الى حد لا يطاق من التبرير غير المقنع لسوء الاداء والانفصام التام عن واقع الشعب بشكل سافر دلل عليه ما صرح به رئيس مجلس النواب بقولته الشهيرة "مش شغلك يا مواطن".
لقد أصبح مجلس النواب يمثل مجموعة من الموظفين الذين يسعون في معظمهم الى ارضاء رئيس المجلس الذي استطاع حتى الان أن يغير مفهوم رئاسة مجلس النواب من فكرة تنظيمية الى سلطة توجيه ورقابة وتأديب على هؤلاء الموظفين القادمين من قراهم وأريافهم وبواديهم ومخيماتهم ومدنهم, لقد أصبح هذا المجلس سلطة رقابية على الشعب وعلى النواب, وصار حجر عثرة في مسيرة التقدم والبناء, ومما يظهر للمتابع أن رئيس المجلس قد استحوذ على القرار لنفسه على الرغم من أن وجوده تنظيمي وليس رئاسيا, وهو في ذات مستوى النواب الاخرين, ولكننا للأسف أمام نوعية من النواب مختلفة عن سابقيهم وسابقي سابقيهم من حيث الثقافة السياسية والتشريعية وحتى الانسانية.
وأما السلطة التنفيذية, فلقد فشلت في حمل الأمانة وتولت – على غير فهم – مسؤولياتها في انفاذ الرؤى الملكية, وجرّت على القصر والبلد مشاكل غير خافية على أحد, لقد برهن رئيس الوزراء الحالي على قصور فهمه للشارع والثقافة السياسية الاردنية, وهو في ذلك منفصم عن الواقع بشكل يدعو الى الذعر, واذا سلمنا جدلا بولايته العامة وآمنّا لبرهة في استقلالية قراره نجد أنه قد نظر الى الاردن على أنه ضاحية من ضواحي عمان, فقام بتوزير ضعاف الهمم ومن الذين عليهم ما عليهم من الملاحظات ليقودوا عملية البناء.
المواطن هو الاخر اصبح انعكاسا لهراء الحكومات واسفاف مجلس الامة.
نعم, لقد انقلبت الاية حتى انه ليظهر لكل متابع أن الرؤية الشعبية أصبحت نتاجا للأداء الحكومي والتشريعي وهذا من الكوارث الماحقة, ليس الامر نظريا ابدا, المواطن الان هو ابن الحكومة وذراعها الطويلة ولسانها الناطق.
واقع الامر, أن الانتصار على المواطن وتدمير البنية الاجتماعية الوطنية وترك الشعب يأكل بعضه بعضا وترك الفساد يستشري في مفاصل الدولة سيكون له نتائج حاسمة في مستقبل البلد.
كل ما تقدم هو دعوة للتفكّر في مستقبل البلد, هذا اذا كان أحد يأبه لمستقبل البلد, وأما إذا كان الحال اننا أمام آلة تدمير ممنهج للبلد يؤدي مهمته لمحو الأردن فلا حاجة بنا للتوقف والتفكّر ولنستعد للقفزة جميعا.