'حوارات المستقبل' تدعو الحكومة التريث باقرار قانون الجرائم الالكترونية
نيسان ـ نشر في 2018-12-08 الساعة 12:29
x
نيسان ـ قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل انها تتابع بقلق بالغ التطورات التي يمر الاردن خاصة على الصعيد الاقتصادي وصعيد الحريات العامة, والتي اصبحت محل سخط المواطنين, الذين عبروا عن هذا السخط بطرق متعددة .
ودعت الحكومة التريث في اقرار قانون الجرائم الالكترونية, وسحبه بهدف ادخال تعديلات جوهرية عليه.
وتاليا نص البيان :
تتابع جماعة عمان لحوارات المستقبل بقلق بالغ, مجمل التطورات التي يمر بها بلدنا الحبيب, خاصة على الصعيد الاقتصادي وصعيد الحريات العامة, والتي اصبحت محل سخط المواطنين, الذين عبروا عن هذا السخط بطرق متعددة منها: الوقفات على الدوار الرابع وغيرها من الوقفات في مناطق مختلفة من أنحاء وطننا, وهي وقفات لا تقاس بعدد المشاركين فيها, وانما بدلالتها, فخلف كل محتج مشارك في هذه الوقفات, المئات ممن يعبرون عن احتجاجهم على حالة البلاد بطرق مختلفة, مما يستوجب أخذ هذه الاحتجاجات على محمل الجد, والعمل بجدية وبسرعة لمعالجة اسبابها وأولها: الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها معظم شرائح المجتمع الاردني, والتي زادتها الاجراءات الحكومية الفجة تعقيداً وصعوبة, من ذلك على سبيل المثال لا الحصر إقرار قانون ضريبة الدخل, بصورة جاءت اسواء مما كان عليها القانون الذي قدمته الحكومة السابقة, التي اسقطتها الاحتجاجات الشعبية على القانون, وهي الاحتجاجات التي حملت الحكومة الحالية الى الدوار الرابع على وعود بسحب القانون وتقديم بديل افضل, في اطار نظام ضريبي متكامل, وهو الوعد الذي حنثت به هذه الحكومة, وهو ليس الوعد الوحيد الذي لم تفي به الحكومة, حيث وعدت باطلاق الحريات العامة لتفاجئ المواطنين بإصرارها على قانون الجرائم الالكترونية، بالرغم من المطالبة بسحبه من مختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني, التي تتغنى الحكومة بأنها تتشاور معها لكن الحكومة تخلف كل وعودها لهذه المؤسسات.
اننا في جماعة عمان لحوارات المستقبل ندعو الحكومة إلى قراءة دلالات الوقفات الاحتجاجية, وكل مظاهر الاحتجاج الأخرى في بلدنا, قراءة موضوعية, تهدف إلى معرفة أسبابها والبحث عن حلول حقيقية لهذه الاسباب, كما ندعوها الى التريث في اقرار قانون الجرائم الالكترونية, وسحبه بهدف ادخال تعديلات جوهرية عليه وتنقيته من الصيغ المطاطه, مع إضافة مواد توازن بين حرية الرأي والتعبير, وحماية حرمة وخصوصية الافراد والمؤسسات، كما ندعو الحكومة الي عدم الانصياع لاملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, آملين ان يتحرر رئيسها من تأثيرات سنوات العمل فيه, وان يجري البحث عن بدائل اقتصادية أخرى, من خلال الاصغاء إلى الخبرات الاقتصادية والمالية الوطنية, لاسيما في الجامعات الاردنية ومراكز الدراسات والبحوث في القطاعين العام والخاص, للتخفيف على المواطنين, حماية لبلدنا من المزيد من الاحتقانات, التي قد تصبح مدخلاً لتهديد السلم الاهلي, ضارعين إلى المولى عزوجل بأن يحفظ بلدنا من كل مكروه.
جماعة عمان لحوارات المستقبل
عمان 8/12/2018
ودعت الحكومة التريث في اقرار قانون الجرائم الالكترونية, وسحبه بهدف ادخال تعديلات جوهرية عليه.
وتاليا نص البيان :
تتابع جماعة عمان لحوارات المستقبل بقلق بالغ, مجمل التطورات التي يمر بها بلدنا الحبيب, خاصة على الصعيد الاقتصادي وصعيد الحريات العامة, والتي اصبحت محل سخط المواطنين, الذين عبروا عن هذا السخط بطرق متعددة منها: الوقفات على الدوار الرابع وغيرها من الوقفات في مناطق مختلفة من أنحاء وطننا, وهي وقفات لا تقاس بعدد المشاركين فيها, وانما بدلالتها, فخلف كل محتج مشارك في هذه الوقفات, المئات ممن يعبرون عن احتجاجهم على حالة البلاد بطرق مختلفة, مما يستوجب أخذ هذه الاحتجاجات على محمل الجد, والعمل بجدية وبسرعة لمعالجة اسبابها وأولها: الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها معظم شرائح المجتمع الاردني, والتي زادتها الاجراءات الحكومية الفجة تعقيداً وصعوبة, من ذلك على سبيل المثال لا الحصر إقرار قانون ضريبة الدخل, بصورة جاءت اسواء مما كان عليها القانون الذي قدمته الحكومة السابقة, التي اسقطتها الاحتجاجات الشعبية على القانون, وهي الاحتجاجات التي حملت الحكومة الحالية الى الدوار الرابع على وعود بسحب القانون وتقديم بديل افضل, في اطار نظام ضريبي متكامل, وهو الوعد الذي حنثت به هذه الحكومة, وهو ليس الوعد الوحيد الذي لم تفي به الحكومة, حيث وعدت باطلاق الحريات العامة لتفاجئ المواطنين بإصرارها على قانون الجرائم الالكترونية، بالرغم من المطالبة بسحبه من مختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني, التي تتغنى الحكومة بأنها تتشاور معها لكن الحكومة تخلف كل وعودها لهذه المؤسسات.
اننا في جماعة عمان لحوارات المستقبل ندعو الحكومة إلى قراءة دلالات الوقفات الاحتجاجية, وكل مظاهر الاحتجاج الأخرى في بلدنا, قراءة موضوعية, تهدف إلى معرفة أسبابها والبحث عن حلول حقيقية لهذه الاسباب, كما ندعوها الى التريث في اقرار قانون الجرائم الالكترونية, وسحبه بهدف ادخال تعديلات جوهرية عليه وتنقيته من الصيغ المطاطه, مع إضافة مواد توازن بين حرية الرأي والتعبير, وحماية حرمة وخصوصية الافراد والمؤسسات، كما ندعو الحكومة الي عدم الانصياع لاملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, آملين ان يتحرر رئيسها من تأثيرات سنوات العمل فيه, وان يجري البحث عن بدائل اقتصادية أخرى, من خلال الاصغاء إلى الخبرات الاقتصادية والمالية الوطنية, لاسيما في الجامعات الاردنية ومراكز الدراسات والبحوث في القطاعين العام والخاص, للتخفيف على المواطنين, حماية لبلدنا من المزيد من الاحتقانات, التي قد تصبح مدخلاً لتهديد السلم الاهلي, ضارعين إلى المولى عزوجل بأن يحفظ بلدنا من كل مكروه.
جماعة عمان لحوارات المستقبل
عمان 8/12/2018
