اللجنة القانونية في مجلس النواب تضيف فقرة على قانون الأحوال الشخصية تسمح بإجراء دورات 'غير إلزامية' للمقبلين على الزواج
نيسان ـ نشر في 2018-12-08 الساعة 22:10
نيسان ـ أضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب، فقرة على قانون الأحوال الشخصية المؤقت، تسمح بإجراء دورة "اختيارية" للمقبلين على الزواج.
وتعطي الفقرة "ط" المضافة على المادة "36" من القانون؛ الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات "لمن يرغب من المقبلين على الزواج" بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتعني هذه الإضافة، منح المقبل على الزواج، حرية الخضوع لدورة تأهيلية، دون إلزامه على ذلك.
ويعتبر تخيير المقبل على الزواج بتأهيله عن طريق دورة، معاكس لرغبة دائرة قاضي القضاة، التي كانت تفكر بإلزامهم بالخضوع لدورة.
وذكر عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، مصطفى ياغي أن اللجنة جعلت الدورة اختيارية، على عكس مقترح دائرة قاضي القضاة، بإلزامها لكل مقبل على الزواج.
وعزا ياغي عدم إلزامية الدورة، إلى "عدم مقدرة البعض على الاشتراك بالدورة".
ويشرع مجلس النواب، صباح الأحد، بمناقشة قانون الأحوال الشخصية المؤقت.
وتعطي الفقرة "ط" المضافة على المادة "36" من القانون؛ الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات "لمن يرغب من المقبلين على الزواج" بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتعني هذه الإضافة، منح المقبل على الزواج، حرية الخضوع لدورة تأهيلية، دون إلزامه على ذلك.
ويعتبر تخيير المقبل على الزواج بتأهيله عن طريق دورة، معاكس لرغبة دائرة قاضي القضاة، التي كانت تفكر بإلزامهم بالخضوع لدورة.
وذكر عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، مصطفى ياغي أن اللجنة جعلت الدورة اختيارية، على عكس مقترح دائرة قاضي القضاة، بإلزامها لكل مقبل على الزواج.
وعزا ياغي عدم إلزامية الدورة، إلى "عدم مقدرة البعض على الاشتراك بالدورة".
ويشرع مجلس النواب، صباح الأحد، بمناقشة قانون الأحوال الشخصية المؤقت.
