مرشحون وناخبون يطعنون ينتائج ' صناعة اربد '
نيسان ـ نشر في 2018-12-10 الساعة 14:35
x
نيسان ـ قدم مرشحون خسروا انتنخابات غرفة صناعة اربد وصناعيين من اعضاء الهيئة العامة اليوم طعنا لدى المحكمة الادارية بنتائج إلانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الماضي .
واستندت لائحة الدعوى الي سلمت للمحكمة الى وقوع مخالفات كبيرة في تركيبة الهيئة العامة قبيل بدء الانتخابات انعكست على النتائج واعتبروها ذات اثر سلبي على الواقع الصناعي في المحافظة وتولى تسجيل الدعوى المحامي راتب النوايسة وكيلا عن الطاعنين .
وسجل الطعن تجاه اربع جهات هي مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات ويمثله اربعة موظفين والهيئة المستقلة بصفتها الوظيفية ومجلس ادارة الغرفة السابق المكون من تسعة اشخاص ومجلس الادارة الحالي الذي اعلن فوزه في الانتخابات التي جرت اخيرا .
وتضمن الطعن بنودا ودلالات محددة حول التجاوز على القوانين والانظمة لاسيما قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 ونظام الغرف الصناعية رقم 56 لنفس السنة اللذان يتحكمان بعمليات الاقتراع من جوانبها كافة والمتمحورة بالسماح لاشخاص بالادلاء باصواتهم رغم عدم تمتعهم بحقوق الاقتراع ما ادى الى الاخلال بالنتائج والتغول على حقوق الصناعيين بشكل عام ' وفق لائحة الدعوى '.
ويذكر ان الانتخابات شهدت في مراحلها التحضيرية حالات احتجاج متعددة لدى الهيئة المستقلة اتصلت بتضاعف اعداد الهيئة العامة والسماح بتصويب الاوضاع حتى الى ماقبل الاقتراع بوقت قصير في وقت لم تفلح فيه شكاوى قدمت لللهيئة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باتخاذ أي اجراء حيالها .
واستندت لائحة الدعوى الي سلمت للمحكمة الى وقوع مخالفات كبيرة في تركيبة الهيئة العامة قبيل بدء الانتخابات انعكست على النتائج واعتبروها ذات اثر سلبي على الواقع الصناعي في المحافظة وتولى تسجيل الدعوى المحامي راتب النوايسة وكيلا عن الطاعنين .
وسجل الطعن تجاه اربع جهات هي مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات ويمثله اربعة موظفين والهيئة المستقلة بصفتها الوظيفية ومجلس ادارة الغرفة السابق المكون من تسعة اشخاص ومجلس الادارة الحالي الذي اعلن فوزه في الانتخابات التي جرت اخيرا .
وتضمن الطعن بنودا ودلالات محددة حول التجاوز على القوانين والانظمة لاسيما قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 ونظام الغرف الصناعية رقم 56 لنفس السنة اللذان يتحكمان بعمليات الاقتراع من جوانبها كافة والمتمحورة بالسماح لاشخاص بالادلاء باصواتهم رغم عدم تمتعهم بحقوق الاقتراع ما ادى الى الاخلال بالنتائج والتغول على حقوق الصناعيين بشكل عام ' وفق لائحة الدعوى '.
ويذكر ان الانتخابات شهدت في مراحلها التحضيرية حالات احتجاج متعددة لدى الهيئة المستقلة اتصلت بتضاعف اعداد الهيئة العامة والسماح بتصويب الاوضاع حتى الى ماقبل الاقتراع بوقت قصير في وقت لم تفلح فيه شكاوى قدمت لللهيئة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باتخاذ أي اجراء حيالها .