حل المجلس التشريعي الفلسطيني
نيسان ـ نشر في 2018-12-22 الساعة 19:28
x
نيسان ـ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".
وأضاف عباس خلال مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله: "هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة".
وأوضح أن إلغاء التشريعي تدارسناه بالمجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني)، وأفاد أعضاؤه بأنه "لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية".
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ "إسرائيل" طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وكان عباس قال في 9 ديسمبر الماضي إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".
وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة قالت في مايو الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.
وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.
ووفق محللين أفادوا لوكالة "صفا" في وقت سابق فإن إقدام عباس على حلِّ التشريعي، محاولةً خطيرة لتعميق الانقسام الداخلي وترسيخ انفصال الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة، ومحاولة "لنزع الغطاء الشرعي" عن حركة حماس.
ولفت عباس خلال تعليقه على الوقوف أمام مشروع القانون الأمريكي لإدانة حماس إلى أن "الحركة جزء من الشعب الفلسطيني ولا نقبل إدانتهم، لكننا مختلفون معهم وهذا شأن فلسطيني"، في وقت قال فيه إنهم "ويبعثون إلينا من يقتلنا هنا" (في إشارة للضفة الغربية المحتلة).
وحول المصالحة الفلسطينية، قال: نقدر الدور المصري لإنهاء الانقسام، وكنت قد طرحت مبادرة "إما أو" لكنها لم تلق القبول حتى الآن.
وحسب عباس: "نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة بعديها انتخابات وحكومة، وإذا ما بكم بلاش (في حال عدم رغبتكم) قلنا للمصريين: يا نستلم المسؤولية كاملة يا (أو)".
وأضاف عباس خلال مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله: "هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة".
وأوضح أن إلغاء التشريعي تدارسناه بالمجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني)، وأفاد أعضاؤه بأنه "لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية".
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ "إسرائيل" طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وكان عباس قال في 9 ديسمبر الماضي إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".
وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة قالت في مايو الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.
وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.
ووفق محللين أفادوا لوكالة "صفا" في وقت سابق فإن إقدام عباس على حلِّ التشريعي، محاولةً خطيرة لتعميق الانقسام الداخلي وترسيخ انفصال الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة، ومحاولة "لنزع الغطاء الشرعي" عن حركة حماس.
ولفت عباس خلال تعليقه على الوقوف أمام مشروع القانون الأمريكي لإدانة حماس إلى أن "الحركة جزء من الشعب الفلسطيني ولا نقبل إدانتهم، لكننا مختلفون معهم وهذا شأن فلسطيني"، في وقت قال فيه إنهم "ويبعثون إلينا من يقتلنا هنا" (في إشارة للضفة الغربية المحتلة).
وحول المصالحة الفلسطينية، قال: نقدر الدور المصري لإنهاء الانقسام، وكنت قد طرحت مبادرة "إما أو" لكنها لم تلق القبول حتى الآن.
وحسب عباس: "نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة بعديها انتخابات وحكومة، وإذا ما بكم بلاش (في حال عدم رغبتكم) قلنا للمصريين: يا نستلم المسؤولية كاملة يا (أو)".
