ابو رمان يدعو لرفع الحد الأدنى للأجور
نيسان ـ نشر في 2018-12-26 الساعة 16:22
x
نيسان ـ دعا رئيس اللجنة المالية المصغرة النائب معتز أبو رمان الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور بهدف زيادة القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش الاقتصاد الوطني.
ولفت في تصريح صحفي اليوم الاربعاء الى توجه نيابي لتقديم مذكرة نيابية بداية الشهر المقبل موقعة من 102 نائب لإلزام الحكومة بالموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور بعد الانتهاء من إقرار قانون العفو العام.
وأكد اهمية النظر الى التجربة التركية لرفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من العام المقبل تزامنا مع تخفيض 10 بالمئة من أسعار الغاز والكهرباء.
وحذر ابو رمان من المماطلة في رفع الحد الأدنى للأجور ما يزيد الضغوطات على المواطنين، مشيرا الى حملة نيابية سابقة استمرت قرابة عامين للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الى 380 دينارا، وتمت الموافقة على رفعها الى 220 دينارا فقط.
قال ابو رمان ان على الحكومة ان تتعظ بقرار تركيا رفع الحد الأدنى للاجور ابتداءا من العام القادم ٢٠١٩ و الذي تزامن ايضا مع قيامهم بتخفيض ١٠٪ من أسعار الغاز و الكهرباء، و قال ان تركيا تمضي قدما في برنامج تنموي اقتصادي إنتاجي منذ سنوات جعل اقتصادها ينمو و يزدهر بنِسَب عالية لينافس دولا عظمى و ان علينا الاستفادة من تجربتها بعد ان استطاعت تسديد كل مديونيتها ،،
و اضاف ان المماطلة بالموافقة على رفع الحد الأدنى للاجور ما هي الا مزيد من الضغوطات على قوت المواطن الضعيف الذي يشكل النسبة الأكبر من العاملين في المملكة ..
ابو رمان كان قد قام بحملة سابقة استمرت قرابة عامين للمطالبة برفع الحد الأدنى للاجور الى ٢٨٠ دينار قبل ان يتم موافقة حكومة الملقي برفعها الى ٢٢٠ دينار فقط في بداية العام السابق.
و جدد ابو رمان مطالبتة الاخيرة في خطاب الثقه لحكومة الرزاز بإنصاف العاملين برفع الحد الأدنى للاجور ،، و قال ان ذلك من شأنه زيادة القدرة الشرائية للمواطن مما سينعكس على تحسين الاسواق و زيادة تداول العملة مما سينعش الاقتصاد الوطني ازاء غلاء المعيشه الذي نتج عن نهج حكومي في رفع سلع أساسية.
و كان ابو رمان قد اتبع مطالبتة بسؤال نيابي عن خطة وزارة العمل التي وعدت بإجتماع لممثلي غرف الصناعه و التجارة و اتحاد العمال و ممثل عن وزير العمل ، الا إن الحكومة لا زالت بطيئة باتخاذ القرار.
هذا و يعتزم ابو رمان تقديم مذكرة نيابية بداية العام ٢٠١٩ كان ١٠٢ ت من زملاءه النواب من أصل ١٣٠ نائب لإلزام الحكومة بالموافقة على رفع الحد الأدنى للاجور بعد الانتهاء من إقرار قانون العفو العام الذي وصل المجلس مؤخرا".
هذا و اشترط ابو رمان في موازنة العام القادم ٢٠١٩ في اللقاء الذي جمع اللجنة المالية مع الفريق الاقتصادي الوزاري بوجود نائب رئيس الوزراء المعشر، وضع توصية نافذة من اللجنة المالية - ضمن قرارها للحكومة برفع الحد الادنى للاجور .
ولفت في تصريح صحفي اليوم الاربعاء الى توجه نيابي لتقديم مذكرة نيابية بداية الشهر المقبل موقعة من 102 نائب لإلزام الحكومة بالموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور بعد الانتهاء من إقرار قانون العفو العام.
وأكد اهمية النظر الى التجربة التركية لرفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من العام المقبل تزامنا مع تخفيض 10 بالمئة من أسعار الغاز والكهرباء.
وحذر ابو رمان من المماطلة في رفع الحد الأدنى للأجور ما يزيد الضغوطات على المواطنين، مشيرا الى حملة نيابية سابقة استمرت قرابة عامين للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الى 380 دينارا، وتمت الموافقة على رفعها الى 220 دينارا فقط.
قال ابو رمان ان على الحكومة ان تتعظ بقرار تركيا رفع الحد الأدنى للاجور ابتداءا من العام القادم ٢٠١٩ و الذي تزامن ايضا مع قيامهم بتخفيض ١٠٪ من أسعار الغاز و الكهرباء، و قال ان تركيا تمضي قدما في برنامج تنموي اقتصادي إنتاجي منذ سنوات جعل اقتصادها ينمو و يزدهر بنِسَب عالية لينافس دولا عظمى و ان علينا الاستفادة من تجربتها بعد ان استطاعت تسديد كل مديونيتها ،،
و اضاف ان المماطلة بالموافقة على رفع الحد الأدنى للاجور ما هي الا مزيد من الضغوطات على قوت المواطن الضعيف الذي يشكل النسبة الأكبر من العاملين في المملكة ..
ابو رمان كان قد قام بحملة سابقة استمرت قرابة عامين للمطالبة برفع الحد الأدنى للاجور الى ٢٨٠ دينار قبل ان يتم موافقة حكومة الملقي برفعها الى ٢٢٠ دينار فقط في بداية العام السابق.
و جدد ابو رمان مطالبتة الاخيرة في خطاب الثقه لحكومة الرزاز بإنصاف العاملين برفع الحد الأدنى للاجور ،، و قال ان ذلك من شأنه زيادة القدرة الشرائية للمواطن مما سينعكس على تحسين الاسواق و زيادة تداول العملة مما سينعش الاقتصاد الوطني ازاء غلاء المعيشه الذي نتج عن نهج حكومي في رفع سلع أساسية.
و كان ابو رمان قد اتبع مطالبتة بسؤال نيابي عن خطة وزارة العمل التي وعدت بإجتماع لممثلي غرف الصناعه و التجارة و اتحاد العمال و ممثل عن وزير العمل ، الا إن الحكومة لا زالت بطيئة باتخاذ القرار.
هذا و يعتزم ابو رمان تقديم مذكرة نيابية بداية العام ٢٠١٩ كان ١٠٢ ت من زملاءه النواب من أصل ١٣٠ نائب لإلزام الحكومة بالموافقة على رفع الحد الأدنى للاجور بعد الانتهاء من إقرار قانون العفو العام الذي وصل المجلس مؤخرا".
هذا و اشترط ابو رمان في موازنة العام القادم ٢٠١٩ في اللقاء الذي جمع اللجنة المالية مع الفريق الاقتصادي الوزاري بوجود نائب رئيس الوزراء المعشر، وضع توصية نافذة من اللجنة المالية - ضمن قرارها للحكومة برفع الحد الادنى للاجور .
