لماذا اعتقل المرايات .. وماذا عن المحيسن؟

نيسان ـ

لقمان إسكندر

قبل القفزات النوعية التي شهدها العالم في عالم الاتصالات كانت الدولة تعاني، أمنيا، من مجتمع شائعات مبعثر، اليوم تعاني الدولة من عمليات شائعات منظمة رغم عفويتها، تقودها وسائل التواصل الاجتماعي ودخول ساحات الأحداث الى غرف نوم المواطنين عبر شاشة صغيرة يكتب فيها المرء ما يشاء، فإذا بما يكتبه يطوف زوايا العالم الأربع.

الدولة حيال ذلك تكيفت سريعا، وضبطت الساحة من حيث التشريعات والقوانين، باستثناء شبكات تواصل لا يمكن لأي دولة الإحاطة بها مثل الواتسب، رغم أنها مرصودة أمنيا.

ليس معروفا بعد النسبة التي تعتمد فيها وسائل الإعلام على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها بالتأكيد كبيرة، وهي في ازدياد.

كل ذلك يمكن الشعور معه بالاطمئنان في حالة الرخاء. لكن ماذا عنا ونحن نخوض حروبا وتحيط بنا عشرات الحروب؟

المجتمع لا يكاد يثق بما يتحدث به الإعلام الرسمي، وهي عقبة كأداء في الظروف الاستثنائية، فما العمل؟

لدى صانع القرار الأردني مواطن يقف وراءه، كما لا يقف مجتمع مع حكومته، لكن هذا المواطن بحاجة الى أن يعرف، وأن لا يترك عرضة للشائعات.

حدثان وقعا مؤخرا توقفت عندهما النخب وقادة الرأي العام في المملكة، ويتعلقان باعتقال صحافيين اثنين، الأول في جريدة محسوبة على الدولة الزميل غازي المرايات، والآخر كاتب كان يكتب في الزميلة الغد وفصل منها، وهو جهاد محيسن.

فيما اعتقل المرايات لنشره لائحة اتهام "إحباط عملية إرهابية كانت تخطط لها إيران في الأردن، اعتقل الآخر لمنشور كتبه على الفيسبوك.

ربما نعرف حيثيات اعتقال المحسين، لكن الغموض ما زال يكتنف اعتقال الزميل المرايات. وهذا يدخل في سياق العادة الرسمية في ترك المواطن في مواجهة الشائعات، خاصة وأن الرجل يعمل في صحيفة رسمية يتدرج فيها الخبر ويدقق، كما لا يدقق في صحيفة أردنية، فلماذا اعتقل؟

الرأي العام الأردني بحاجة الى أدوات وأنماط من العمل غير تلك التي اعتادت عليها الحكومة في تلقين المعلومة للمجتمع. فلا نريد أن يكون المواطن أمام غولين: الشائعات وتجاهل الرسمي له، في مشهد يعلق فيه المواطن أعلى الشجرة، فلا أرضا وطأ ولا استقرارا عليه جلس.