جلسة مناقشة عامّة للنواب حول اتفاقية الغاز

نيسان ـ ناقشت لجنة الطاقة النيابية، صباح الخميس، اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل اتخاذ قرار بإحالتها لجلسة مناقشة عامّة، تحت قبة مجلس النواب.
ووزع رئيس اللجنة، هيثم زيادين، الاتفاقية على أعضاء اللجنة، والنواب الحارضين من خارجها.
واشتمل الاجتماع مقترحات عديدة، صبّت معظمها لصالح مناقشتها تحت قبة مجلس النواب.
واقترح النائبان مصلح الطراونة، وحسين القيسي، مناقشتها في جلسة عامة، في مجلس النواب.
من ناحيتهما، اقترح النائبان موسى هنطش وصالح العرموطي، استشارة خبراء في الطاقة والاقتصاد، ووضع توصيات قبل إرسالها لمجلس النواب.
كما اقترح النائبان، قيس زيادين وطارق خوري، طلب تحويلها إلى مشروع قانون من قبل الحكومة، ومناقشتها في مجلس الأمة، استنادا على المادة 33 من الدستور.
من جهته، اقترح النائب علي الخلايلة، بإحالة الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية.
واعترض النواب الحضور، على إحالة الاتفاقية للمحكمة الدستورية، لأنها "تكف يد المجلس عن الرقابة على الاتفاقية"، حسبما رأى النائب حسين القيسي.
وذكر النائب صالح العرموطي، أن "المحكمة الدستورية ليست مختصة بموضوع الاتفاقية، وسترد الاتفاقية".