محمد السنيد يكتب: التوظيف الإنتاجي في القطاع العام هو الحل

نيسان ـ بقلم محمد السنيد...على الدولة التي دعمت القطاع الخاص والجمعيات الوهمية بحجة الشراكة مع القطاع العام أن تدرك أن هذه الشراكة خاسرة لأنها زادت ثروة الأثرياء ولم تتحمل المسؤولية الاجتماعية التي كان يتحملها القطاع العام سابقا تجاه الفقراء رغم تمتعها بمزايا كثيرة تحت شعارات برّاقة مثل تشجيع الاستثمار.
و في هذا المجال لا بد للدولة أن تعود لاستغلال المؤسسات الوطنية التي بناها الآباء والأجداد مع وصفي التل وإعادة تفعيلها لتساهم في التخفيف من وطئة الفقر و البطالة و ذلك بإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل وتخلق فرص عمل دائمة وليس مستدامة وغير مكلفة بحيث تغطي تكاليفها ذاتيا بما لا يحمّل الدولة اعباء مالية مستقبلا و يتم تمويلها من المساعدات والمنح التي تم تبديدها على عناوين فارغة تنمويا سابقا لمصلحة دهاة العطاءات و المتنفذين.
تقوم فلسفة هذه الفكرة على استيعاب الشباب المتعطلين عن العمل و الراغبين به لينتجوا على الأقل ما يوازي دخولهم التي يحصلون عليها و بعملية محكمة تشمل التخطيط والتدريب الميداني التشغيلي القابل للتطوّر والاستمرار و يُرفَد بخريجي الجامعات كلا حسب اختصاصه لهدفين :
الأول اطلاع الخريج على مراحل وجدوى هذه المشاريع.
والثاني تشجيع الخريجين على إقامة مشاريع مماثلة خاصة بهم.
بينما تُستغل الطاقات الشابة المعطّلة لتساهم بدعم الاقتصاد الوطني ونساهم جميعا بتخفيف الأعباء الاجتماعية التي لم يساهم بها القطاع الخاص الجشع الذي أصبح هدفه الوحيد تحصيل أعلى الأرباح بينما تزداد أعداد الشباب البائس والمحبط.
ولا بد من الإسراع بتطبيق فكرة التوظيف الإنتاجي في القطاع العام كحلقة إنقاذ لإعادة بناء الانتماء و الثقة و الأمل لأعرض الشرائح الاجتماعية في الوطن فئة الشباب.