لماذا سفارة إيطاليا دون غيرها؟!

حتى كتابة هذه المقالة، لم تعلن أية جهة مسؤولياتها عن تفجير السفارة الإيطالية وسط القاهرة، يوم أمس 11/7/2015.

ظاهرة غريبة!! ما يطرح سؤالاً بشأن الجهة التي تقف وراء العملية.. ولِمَ سفارة إيطاليا تحديدًا؟!، رغم أن "روما" ليست طرفًا دوليًا، في "جدل الشرعية" المثير للمتاعب في مصر؟! ولا يشغلها هوية الرئيس الذي يحكم في القاهرة، وليست من العواصم التي استقبلت السيسي، متحدية طريقة الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013، ومتحدية جماعات الضغط الإسلامي المتعاطفة مع الإخوان في أوروبا.. وبمعنى مختصر فإن إيطاليا، لم تستفز أعداء السيسي في مصر.. فلِمَ استهدفت سفارتها دون سفارات دول أخرى، عززت علاقتها بنظام 3يوليو، بشكل أثار جدلاً داخليًا في بلادها؟!

العملية هي حادث إرهابي لا جدال في ذلك.. وستظل على هذا النحو، في نظر الجميع، بغض النظر عن الجهة التي نفذتها.. ولكنها تضعنا أم معضلة كبيرة، حال ألصقنا صورة ما خلفته العملية من دمار كبير في مبنى السفارة والمناطق المحيطة والقريبة، على خلفية البيئة السياسية والقانونية والتشريعية المتوترة والمشتعلة في مصر حاليًا.

فالحادث جاء عقب اغتيال النائب العام يوم 30 يونيو 2015، وحادث سيناء الدامي لـ"داعش" يوم 2/7.. ما يعني أن ثلاث عمليات إرهابية كبيرة وغير مسبوقة متعاقبة خلال عشرة أيام فقط من شهر يوليو الجاري.. ما يطرح أسئلة كبيرة بشأن هذه السهولة في ارتكابها وبتلك الوحشية، في سيناء وفي قلب القاهرة المحصنة بقوات النخبة الأفضل تسليحًا وتحديثًا!

الأسئلة المطروحة حتى الآن، "خجولة" وتتحسس مفرداتها، ولا تريد أن تتخلى عن خجلها لتكون أكثر صراحة وجسارة لتفكيك كل الشكوك واستجلاء الصورة، أو على الأقل جزء منها. ومتى شئنا الاقتراب أكثر من المنطقة الشائكة، فإننا أمام احتمالين إما أن قوات الأمن في سيناء وفي غيرها، تعمل بدون غطاء معلوماتي "استخباراتي" وهو الاحتمال الذي من الصعب القطع به، لقلة المعلومات حول ما إذا كانت هناك تحقيقات تجري بشأنه.. وإما أن هناك اختراقًا لمنظومة التأمين.. وبالأدق. أن هناك مَن "يلعب" في هذه المنطقة "الإرهاب" لصالح أجندات وأهداف سياسية، لصوغ رأي عام مستعد للتنازل عن حريته وآدميته وكرامته ولقمة عيشه، مقابل "أمنه" الذي يهدده الإرهاب.

ستظل هذه "الاحتمالات ـ الشكوك" موجودة، طالما ظلت الشفافية حلمًا بعيد المنال.. وظلت التحقيقات "محظورة" بقرار من النيابة.. أو السكوت وعدم احترام الرأي العام، وإفادته بنتائج التحقيقات.. تحت مزاعم "الأمن القومي".. فالأخيرة باتت أسهل وسيلة للطرمخة وطي الملفات الخطرة، وتهريب المقصرين أو "المتهمين" الحقيقيين من المحاكمة أو الإقالة.