أرقام في المشاركة السياسية للمرأة الأردنية

نيسان ـ منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن عام ١٩٢١ تم استبعاد المراة الاردنية لعقود طويلة من المشاركة في الحياة السياسية حيث كانت المشاركة في مرحلة ما قبل الاستقلال حكرا على الرجال، ولم يكن الحال بأفضل بعد الاستقلال حيث بقيت المراة محرومة من حقوقها السياسية فيما يختص بالتصويت والترشح للانتخابات النيابية حتى عام ١٩٧٤ بموجب التعديل الذي اُدخل على قانون الانتخاب الاردني لمجلس النواب حيث شاركت كناخبة في الانتخابات التكميلية النيابية عام ١٩٨٤، إلا أنها لم تمارس حقها كمرشح في الانتخابات إلا في عام ١٩٨٩، في حين بدأت مشاركتها في المجالس البلدية عام ١٩٨٢ بعد تعديل قانون البلديات رقم ٢٩ لعام ١٩٥٥ والذي منح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية.
وعلى الرغم من محاولات الحكومات المتعاقبة من ازالة المعيقات القانونية أمام مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية إلا أن إقبالها على الانتخاب والترشح على وجه التحديد ما زال ضعيفا جدا حيث بلغت نسبة المترشحات للانتخابات النيابية التي جرت عام ٢٠١٣ ما يقارب ١٤٪؜ ، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الأخير ٢٢٪؜ وفي مجلس الأعيان ما يقارب ١٥٪؜ حيث لعب نظام الكوتا في الانتخابات النيابية الذي تم إقراره علم ٢٠٠٣ دورا كبيرا في زيادة تمثيل المراة تحت القبة حيث تم منح ٦ مقاعد للمرأة من اصل ١١٠ مقعد.
أما فيما يختص بمشاركة المراة في المجالس المحلية فقد بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية عام ٢٠١٣ حوالي ١٦٪؜ في حين بلغت نسبة الفائزات في هذه الانتخابات ما يقارب ٣٦٪؜ وغالبا ما يتم تعويض هذا الخلل من خلال التعيين في المجالس البلدية. ومن الجدير بالذكر أن وصول أول امرأة الى رئاسة بلدية في الأردن حدث علم ١٩٩٥.
بالبحث عن مشاركة المراة في الأحزاب السياسية فإن الواقع ليس بافضل حالا حيث لا تتجاوز نسبة النساء من الأعضاء المؤسسين للأحزاب ٥.٥٪؜، إلا أن تمثيل النساء في النقابات المهنية والهيئات الإدارية لمؤسسات المجتمع المدني كانت أفضل حالا حيث انها تجاوزت ٢٥٪؜. كما أظهرت الدراسات عن وجود ٢٥ امرأة في المناصب القيادية حيث بلغت نسبتهن ٦.٦٪؜ ضمن الحقائب الوزارية.
وعلى الرغم من استمرارية احتكار الرجال للمناصب السياسية والقيادية ومراكز اتخاذ القرار إلا أن النهج الإصلاحي السياسي الأردني عمل على تشجيع مشاركة المراة في تولي مناصب قيادية عن طريق التعيين حيث تم تعيين أول امرأة في الوزارة عام ١٩٧٩ وفي المجلس الوطني الاستشاري عام ١٩٧٨ وتم تعيين أول امرأة في منصب قاضي في عام ١٩٩٦.
هذا وقد أظهرت العديد من الدراسات على مر السنين ان الأردنيون ينظرون بايجابية نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ فالأغلبية تؤيد ترشح المرأة للانتخابات ومشاركتها في الحملات الانتخابية والبلدية والانتساب للأحزاب السياسية مع تحفظهم على قدرتها في التوفيق بين مسؤولياتها العائلية والسياسية مما يؤثر بشكل كبير على مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية.
إذا المشاركة السياسية بعمومها والنيابية للمرأة ليست تحديا كبيرا؛ بل قابلة للنمو والازدهار أكثر؛ شريطة تنمية المهارات الأساسية لديها، وتثقيف أكبر للمجتمع بقدرة المرأة على الإنجاز.