الأزمات الاقتصادية تهدد مستقبل السيسي

نيسان ـ

تفاقمت الأزمات الاقتصادية في مصر بعد مرور عام على وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم لفشلها في تحقيق النهضة الاقتصادية - بحسب معارضيه، ما يهدد مستقبله السياسي في حال فشل في تنفيذ مطالب المصريين.

وقال خبراء إن الحكومة فشلت في التعامل مع أزمة الاحتياطي النقدي الذي يتراجع باستمرار والاستخفاف بعقول المواطنين وطرح مشروعات وهمية بعد أكذوبة العاصمة الإدارية الجديدة والتي يصعب تطبيقها على أرض الواقع.

وبرزت الأزمات الاقتصادية من خلال زيادة الأسعار التي عصفت بأجور المواطنين وفشل الحكومة بعد أربعة أشهر في تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، وعلى رأسها العاصمة الإدارية التي تأكد عدم تنفيذها من قِبل الشركة الإماراتية، بجانب خروج نحو 11.4 مليار جنيه استثمارات أجنبية مباشرة من مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وحتى مارس 2015، بحسب بيانات البنك المركزي

وتجاوز الدين الداخلي لأول مرة في تاريخه نحو 2 تريليون جنيه وأيضًا ارتفاع الدولار لأول مرة في تاريخه مسجلاً 7.73 جنيه للبيع و7.68 جنيه للشراء، وزيادة عجز موازنة وزارة البترول إلى 10 مليارات بجانب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 218.8 بنسبة 9.4% مقارنة بنحو 7.3% خلال العام المالي السابق.

ورفض البنك الإفريقي للتنمية وعدد من الدول المانحة طلب مصر بالحصول على قروض مالية بسبب عدم استخدامها لنحو 5مليارات جنيه قروضًا سابقة وفقًا للاتفاقات المبرمة، كما أن تراجع تدفق المنح والمساعدات الخليجية قد يضع الحكومة في مواقف لن تستطيع السيطرة عليها.

وقال الدكتور أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن "ارتفاع سعر الدولار جاء نتيجة فشل سياسات المجموعة الاقتصادية الوزارية بقيادة هشام رامز، محافظ البنك المركزي مما عرض التجار والصناع لخسائر كبيرة ستلقي بظلالها على المواطن البسيط.

وأضاف "الدولة تمتلك موارد كثيرة غير مستغلة منها مساحات أراضٍ تقدر بنحو 62% لم يتم استغلالها، بجانب 20مليون عامل مصري في عداد البطالة و27محافظة لا تنتج وتكتفي بالمساعدات والمنح من الموازنة العامة للدولة وبعض المساعدات الخارجية".

وأرجع الخزيم سبب ارتفاع الدولار إلى كون "مصر دولة مستوردة وتعتمد على المعونات الخارجية ولا يتم استخدام مواردها بالشكل المثل منذ 35عامًا"، موضحًا أن "السياسة الداخلية لم تتغير بعد الثورة 25يناير مرورًا بـ 30يونيو حتى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما يعرض مستقبله السياسي بالفشل أيضًا".

وتابع الخبير الاقتصادي: "كل المسئولين في الدولة يعتمدون على الفكر غير التنموي الذي سيدخل مصر إلى نفق مظلم يمكن أن تتعرض من خلاله إلى الإفلاس". وتابع: "ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، خلال العام المالي الجديد 2015_2016، إلى نحو 2.5 تريليون جنيه بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، يعد فشلاً ذريعًا لخطة الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الإنتاج المحلى يبلغ نحو 299مليار جنيه ويتم استخدامه لسداد أجور العاملين بالدولة وجزء الدين العام.

من جانبه، قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار هو نتيجة عملية الشد والجذب التي تحدث بين الدولة ورجال الأعمال، والتي دائمًا ما تنتهي لصالح رجال الأعمال، ويحققون مصالحهم.

وأضاف، أن اعتماد الدولة على المساعدات الخارجية، مع انخفاض حجم الصادرات يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة قيمة الدولار مقارنة بالجنيه، مع اعتماد الحكومة على خطط غير فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع الأسعار في الفترة القادمة بشكل كبير، مع زيادة حجم الضرائب تبعًا لذلك. وقال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، إن المصريين يتعرضون لحالة من الكذب الإعلامي عن حقيقة الموقف المالي للدولة وحجم الاحتياطي الأجنبي.

وأوضح أن "وسائل الإعلام دلست على المواطنين في مسألة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي حيث إنها لم تذكر أن شهر يونيو الماضي قد شهد اقتراض مصر نحو 5ر1 مليار دولار من خلال إصدار سندات دولية بفائدة مرتفعة".

وأشار إلى أنه كان من المفترض بلوغ الاحتياطى بنهاية شهر يونيو 21.060 مليار دولار، إلا أن الاحتياطى قد بلغ 080ر20 مليار دولار فقط بنهاية يونيو، مما يعني استنزاف نحو 980 مليون دولار من الاحتياطيين خلال شهر يونيو، وذلك بعد احتساب قرض البنك الدولى البالغ نصف مليار دولار الشهر الماضى، وبذلك سيواصل النزيف إلى 1400 مليون دولار خلال هذا الشهر، وهو ما دفع البنك المركزى لخفض قيمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مرتين خلال الشهر الحالى، كدلالة على صعوبة الموقف الدولاري للبلاد، في ظل استمرار نزيف الاحتياطى للشهر الرابع على التوالي، والمتوقع استمرارها بعد سداد ديون نادي باريس البالغة 670 مليون ووجود ديون أخرى مستحقة على مصر خلال شهري أكتوبر وديسمبر القادمين.

ولفت الولي إلى أن الدين الخارجي تجاوز 47 مليار دولار خلال شهر إبريل الماضي رغم وجود منح ومساعدات خليجية، مما يؤكد استنزاف الأموال بشكل غير معلن ستكون له آثار كارثية على المواطنين.

وقال الدكتور حامد مرسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن أكبر الأزمات التي واجهت السيسي وحكومته هو الفساد الإداري المترسخ في مؤسسات الدولة والذي فشل في علاجه مما يهدد مستقبله السياسي.

وأضاف أن الحكومة تغاضت عن تطوير الزراعة والاكتفاء من إنتاج القمح وتجاهلت أيضًا تعمير الصحراء وتفاقم أزمة التعليم والبحث العلمي وذلك في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إغلاق نحو6500 مصنع، مما أدى إلى زيادة الاستيراد من الخارج في ظل ارتفاع أسعار الدولار، بالإضافة إلى فشل تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الذي أحبط طموحات الملايين من المصريين.

وحذر مرسي الحكومات من تجاهلها لهذه الأزمات التي يمكنها أن تطيح بأي نظام سياسي مهما كانت قوته، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدين الخارجي لنحو2 تريليون جنيه يعد خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.

المصدر: المصريون