النواب يشترط اسقاط الحق الشخصي بقضايا الشكيات

نيسان ـ رفض مجلس النواب، الاثنين، شمول الشيكات المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي، بمشروع قانون العفو العام.
ووافق المجلس، بغالبية أعضائه، على عدم شمول كافة الشيكات، بالعفو العام، واقتصار الأمر على الشيكات المقترنة بالحق العام، غير المدعي بها بالحق الشخصي.
وكانت الحكومة، اقتصرت شمول الشيكات المدعى عليها بالحق العام، بالعفو، دون شمول المدعى عليها بالحق الشخصي.
إلّا أن اللجنة القانونية النيابية، شملت كافة الشيكات بالعفو.
وخلال جلسة الاثنين، تقدم نواب، منهم عبد الكريم الدغمي، بالعودة إلى ما تقدمت إليه الحكومة، وهو ما صوّت لصالحه المجلس.