العفو العام..لماذا عمّدتم اللصوص؟
نيسان ـ نشر في 2019-01-22 الساعة 12:09
نيسان ـ من يستمع لنواب شاركوا في "حفلة" الضغط بكافة مستوياته على الحكومة من أجل إقرار قانون العفو العام يدرك إلى أي مستوى من الأداء في العمل البرلماني وصلنا.. نواب لا هم لهم إلا التوسع في مظلة العفو ليشمل كافة المتهمين والمجرمين ممن يهمونهم من دون تحفظ أو خشية.
وسط أجواء احتفالية أقر النواب أمس قانون العفو العام بعد أن توسعوا به حد التخمة؛ إرضاء لشعبويتهم ولـ"ضمائرهم" الحية، ووفاء لقواعدهم "الجرمية".
ليس مهما أمن المجتمع وليس مهما الحفاظ على مقدراته، المهم أن تخرج جيوش غفيرة من المعتقلات فيزورهم نوابنا ليحدثوهم عن بطولاتهم في المجلس خلال مناقشات قانون العفو العام.
لا شك أن كثيرين داخل القضبان مظلومون، اجتماعيا، ويحتاجون رعاية أشمل من تلك التي تلقوها وحرمتهم من أن يعيشوا أسوياء ومن دون قيود جرمية، لكن أيضا هناك محاذير كثيرة لا بد من مراعاتها؛ حفاظا على أمننا المجتمعي، وهي أمور كان واضحا أن النواب لا يعيرونها اهتماما، وهذا الحديث اذا ما توسعنا به ربما ينقلنا إلى نقاش آخر يخص قانون الانتخاب.
يتشدق النواب بأن قانون العفو العام لن يشمل عوني مطيع ومحمد الذهبي ووليد الكردي، وكأن مشكلة الأردن في هؤلاء فقط، وما سواهم من تفاصيل وعناوين جرمية ليست سوى "هفوات" لا تستوجب السجن او العقاب.
أن يشمل "العفو" قضايا سرقة المياه على كثرتها، فهذا يعني أن الحكومة تشجع الناس على هدر هيبة الدولة من خلال ممارسة عمليات السرقة والسطو على الخطوط وشبكات المياه وحتى على الآبار الارتوازية.
أين الحاكمية الرشيدة يا حكومة؟ وأين سيادة القانون يا دولة المؤسسات والقوانين؟.
تشير التقديرات غير الرسمية إلى استفادة أكثر من 10 آلاف نزيل، من أصل 16 الف نزیل موزعين على 17 مركز اصلاح وتأهيل في المملكة، من "صك" التوبة المجاني، وسيخرج السادة النواب في سهرة مسائية للتهنئة والتبريك لمساجين انتظروا لحظة الإفراج بشوق عارم ليواصلوا مسيرتهم برعاية رسمية هذه المرة.
انشطر المجتمع بين مؤيد لفكرة العفو وبين رافض لها، في وقت استأنف به "المجرمون" احترافهم سرقة المياه والسطو على البنوك بمسدسات من صوت.
"بيضة القبان" بالنسبة للرافضين التوسع في العفو تكمن في هيبة الدولة و سيادة القانون وتعزيز سلمية المجتمع وصولا إلى مرحلة العدالة الاجتماعية، فيما يتمسك المتحمسون للعفو بمنح المخطئ فرصة جديدة للحياة بين أهله وذويه.
تلك معادلة نفهمها جيداً، لكن ما يصعب فهمه هو إدارج قضايا سرقة المياه على جدار العفو؛ لمنح اللصوص تأشيرة خروج آمنة رغم اقترافهم جرائم وطنية ولا أحد يملك الحق في الصفح عنهم وإعادة "تدويرهم" بيننا.
وسط أجواء احتفالية أقر النواب أمس قانون العفو العام بعد أن توسعوا به حد التخمة؛ إرضاء لشعبويتهم ولـ"ضمائرهم" الحية، ووفاء لقواعدهم "الجرمية".
ليس مهما أمن المجتمع وليس مهما الحفاظ على مقدراته، المهم أن تخرج جيوش غفيرة من المعتقلات فيزورهم نوابنا ليحدثوهم عن بطولاتهم في المجلس خلال مناقشات قانون العفو العام.
لا شك أن كثيرين داخل القضبان مظلومون، اجتماعيا، ويحتاجون رعاية أشمل من تلك التي تلقوها وحرمتهم من أن يعيشوا أسوياء ومن دون قيود جرمية، لكن أيضا هناك محاذير كثيرة لا بد من مراعاتها؛ حفاظا على أمننا المجتمعي، وهي أمور كان واضحا أن النواب لا يعيرونها اهتماما، وهذا الحديث اذا ما توسعنا به ربما ينقلنا إلى نقاش آخر يخص قانون الانتخاب.
يتشدق النواب بأن قانون العفو العام لن يشمل عوني مطيع ومحمد الذهبي ووليد الكردي، وكأن مشكلة الأردن في هؤلاء فقط، وما سواهم من تفاصيل وعناوين جرمية ليست سوى "هفوات" لا تستوجب السجن او العقاب.
أن يشمل "العفو" قضايا سرقة المياه على كثرتها، فهذا يعني أن الحكومة تشجع الناس على هدر هيبة الدولة من خلال ممارسة عمليات السرقة والسطو على الخطوط وشبكات المياه وحتى على الآبار الارتوازية.
أين الحاكمية الرشيدة يا حكومة؟ وأين سيادة القانون يا دولة المؤسسات والقوانين؟.
تشير التقديرات غير الرسمية إلى استفادة أكثر من 10 آلاف نزيل، من أصل 16 الف نزیل موزعين على 17 مركز اصلاح وتأهيل في المملكة، من "صك" التوبة المجاني، وسيخرج السادة النواب في سهرة مسائية للتهنئة والتبريك لمساجين انتظروا لحظة الإفراج بشوق عارم ليواصلوا مسيرتهم برعاية رسمية هذه المرة.
انشطر المجتمع بين مؤيد لفكرة العفو وبين رافض لها، في وقت استأنف به "المجرمون" احترافهم سرقة المياه والسطو على البنوك بمسدسات من صوت.
"بيضة القبان" بالنسبة للرافضين التوسع في العفو تكمن في هيبة الدولة و سيادة القانون وتعزيز سلمية المجتمع وصولا إلى مرحلة العدالة الاجتماعية، فيما يتمسك المتحمسون للعفو بمنح المخطئ فرصة جديدة للحياة بين أهله وذويه.
تلك معادلة نفهمها جيداً، لكن ما يصعب فهمه هو إدارج قضايا سرقة المياه على جدار العفو؛ لمنح اللصوص تأشيرة خروج آمنة رغم اقترافهم جرائم وطنية ولا أحد يملك الحق في الصفح عنهم وإعادة "تدويرهم" بيننا.
نيسان ـ نشر في 2019-01-22 الساعة 12:09
رأي: ابراهيم قبيلات
